حذرت هيئة الأوراق المالية من وجود أشخاص أو جهات غير مرخصة يخدعون المواطنين من خلال استدراجهم لإيداع مبالغ مالية لديهم بقصد تشغيلها في تعاملات أو مضاربات في الأسواق المالية العالمية.

وأكدت الهيئة أن قانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية قد حصر التعامل بالبورصات الأجنبية أو حتى التوسط فيها لصالح الغير في البنوك التي ترخص من قبل البنك المركزي الأردني وفي شركات الخدمات المالية التي ترخص من قبل هيئة الأوراق المالية.

وبينت أن القانون حظر على غيرهما من الجهات التعامل بالبورصات الأجنبية بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

وفي الوقت ذاته، نشير إلى أن القانون يعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس وبالغرامة المالية التي قد تصل إلى مائة ألف دينار.

وأوضحت الهيئة أنها لاحظت أن بعض الجهات والأشخاص يقومون بالترويج لجذب المواطنين للتعامل والمضاربة في العملات الأجنبية أو المعادن الثمينة أو أي سلع أو أوراق مالية أو أدوات مالية في البورصات الأجنبية.

وأشارت إلى أنه من منطلق الدور الرقابي الذي تضطلع به الهيئة، وحرصاً منها على حماية المصالح المالية للمواطنين، فإن هيئة الأوراق المالية كجهة رقابية أناط بها قانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية مسؤولية تنظيم هذا السوق.

ودعت الهيئة المواطنين كافة إلى ضرورة تحري الدقة وأخذ الحيطة والحذر عند الاستثمار في هذه الأسواق في الأساس أو من الوقوع ضحية للأوهام من غير المرخصين.

كما دعت إلى زيارة الموقع الإلكتروني لمعرفة الشركة المرخصة مبدية استعدادها وترحيبها لاستقبال المراجعين للاستفسار عن أي معلومات حول تلك الشركات أو الأشخاص أو حتى الممارسات المعتمدة في الأسواق المالية.