انخفضت كميات الإنتاج الصناعي لشهر تشرين ثاني من عام 2018 ليصل الى 92.4 مقابل 97.9 لنفس الشهر من عام 2017 بنسبة 5.64%.، كذلك إنخفضت أسعار الصناعيين لذات الشهر بنسبة 0.5%، على أساس شهري.

 

التراجع الحاصل في كميات وأسعار المنتجات الصناعية فرضته ظروف السوق، لكن أسبابا أخرى جوهرية ساهمت في هذا التراجع.

 

منها مثلا إرتفاع تكاليف الطاقة والضرائب ما يعني إرتفاع تكاليف الإنتاج ما يعني بالضرورة ضعف المنافسة.

 

هذه الحالة لم تلفت إنتباه وزارة الصناعة والتجارة، التي كان يتحتم عليها تحقيق التوازن بين الإنتاج المحلي من السلع ونظيره المستورد وهو أقل كلفة ناهيك عن الجودة.

 

رفع جودة الإنتاج المحلي تتطلب تخفيض تكاليف الإنتاج لتوجيه الإنفاق على تحسين الجودة والتطوير بدلا من التكاليف.

 

في مواجهة ذلك ماذا فعلت الحكومة؟, ساوت بين الإنتاج المحلي والمستورد لكثير من السلع ضريبيا وعندما فكرت في تخفيض الضريبة العامة على المبيعات كررت هذه المساواة الضارة.

 

بدلا من إنشاء شركة لدعم الصادرات يكفي من وزارة الصناعة أن توفر للمنتج المحلي ظروف البقاء، عليها أن توفر شكل من أشكال الحماية تمكنها من مواجهة المنتجات الأجنبية في أسواقها قبل أن تساعدها في إرتياد أسواق جديدة لن تسعفها التكاليف في المنافسة سواء من حيث الجودة أو السعر.

 

لماذا لا تفكر الوزارة خارج الصندوق لكن هذه المرة بطريقة صحيحة، فتصنف الإنتاج المحلي من حيث الإكتفاء الذاتي بتقييد الإستيراد لسلع تغطي المحلية منها حاجة السوق؟.

 

بعض المستوردات تأتي من دول تقدم الكهرباء والمحروقات بأسعار رمزية ، أو من دول تدعم الإنتاج الصناعي ، أو من أخرى كثيفة الإنتاج، أو ثالثة متفوقة.

 

ليس مطلوبا من الحكومة أن تتدخل لدعم الصناعة مباشرة بالمال لكن عليها أن تميزها ضريبيا أو تقيد الإستيراد بطرق شتى بعيدا قيود منظمة التجارة العالمية .

 

على وزارة الصناعة أن تضع نصب عينيها العجز في الميزان التجاري قبل تنويع المستوردات فليس مهما تجميع عدد كبير من الاتفاقيات ليقدمها وزراء الصناعة كباكورة إنجاز يضع الأردن في مصاف دول لا تضاهيها صناعيا، بقدر أهمية حساب المكاسب منها.

 

أسهل أنواع التجارة هي الحصول على وكالات تجارية لكن ماذا لو فكر الوكلاء التجاريون الأردنيون خارج الصندوق وجلبوا مصانع لفتح خطوط إنتاج في الأردن.