الدخول في عالم الاقتصاد ليس أمرا سهلا، ويحتاج علما خاصة به، والتحليلات بهذا الشأن تحتاج قراءات عميقة متجذّرة ليس فقط في واقع الحال انما فيما كان وفيما هو آت حول أي قضية بهذا الشأن، لذا فاني لا أرى أني متمكّنة لحدّ أن اكتب تحليلا اقتصاديا وموضوع الأسعار وتحديد تسعيرة المشتقات النفطية.

لكن ما يمكن قراءته بوضوح ودون حاجة لأي عمق تحليلي، علاقة المواطن بالواقع الاقتصادي وتحديدا في جانب الأسعار، فلا يمكن بالمطلق تغطية شمس ارتفاعها بأي غربال.. فالأسعار مرتفعة لكثير من السلع، وهذا أمر يلمسه الجميع، للأسف ان استغلالا لشهر رمضان المبارك حدث خلال الأيام الماضية، رغم الجهود الحكومية التي بذلت وتبذل لمراقبة الأسواق والأسعار لكن عددا كبيرا من التجّار لم يأبه وعمل على رفعها، أضعاف ما كانت عليه قبل رمضان وقبل أسابيع.

وفي هذه الأثناء يقف المواطن أو المستهلك أمام حزمة من الالتزامات المالية التي تقع على عاتقه وتصنّف في اطار الضروريات وليست ترفية بالمطلق، فتوفير احتياجات المنزل ولو كانت بحدها الأدنى باتت مكلفة، ليبدأ الاستعداد لعيد الفطر واحتياجاته، ومن ثم العودة للمدارس، يضاف لها الفواتير، وتحديدا الكهرباء التي بدأت بتسعيرتها الجديدة وتكاليف البنزين والمحروقات والتي ستعاود الى نظام التسعيرة الجديدة الشهرية، يضاف لكل ذلك العودة لدفع اقساط البنوك والتي أجّلت في رمضان كأجراء تخفيفي على المواطنين.. هو شكل اقتصادي مختلف فيه الكثير من التفاصيل الجديدة والتي يترقبها المواطنون بأمل أن لا تؤثر سلبا بشكل كبير على حياتهم ومصاريفهم اليومية او الشهرية.

الحكومة من جانبها جعلت من قراراتها الاقتصادية بطابع تكافل اجتماعي، رغم انها تواجه تحديات كبيرة لظروف عالمية، فلا ضرائب جديدة، على سبيل المثال والتعرفة الكهربائية الجديدة لن تمس نحو (93%) من المشتركين، وستنعكس ايجابا على قطاعات اقتصادية كالصناعية والتجارية والسياحية والزراعية، اضافة لحرصها على مراقبة الاسواق لضمان عدم رفع الاسعار.

ودون الخوض بأي تحليلات اقتصادية وبلغة بيضاء تختفي منها الأرقام، رغم اني اتحدث عن جانب اقتصادي، المواطن يعيش قلقا اقتصاديا يحتاج معاملة خاصة تحقق توازنا بين دخله ومستواه المعيشي والحفاظ على سقوف سعرية للسلع الاستهلاكية الضرورية تتناسب مع المستوى المعيشي للمواطنين كافة، وحتما لهذه التفاصيل خبراء يمكنهم تحقيق معادلات اقتصادية آمنة تخفف العبء عن المواطنين ولا تزيد عليها أي اعباء اضافية.

المطلوب خلال المرحلة المقبلة وشهر الخير يلملم بقايا ساعاته من عام 2022 ان يكون وضع المواطن المالي اساسا في اي خطوة اقتصادية مقبلة.