الغد-- قال وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سامي هلسة إن اللجنة القانونية الوزارية في ديوان التشريع والرأي أقرت اليوم الخميس اعتماد قانون تنظيم قطاع الإسكان والتطوير العقاري ليتم رفعه إلى مجلس الوزراء ومن ثم إلى مجلس الأمة لاستكمال الإجراءات التشريعية، وقد شارك بهذا الاجتماع رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان.

وبين هلسة في تصريح خاص لـ"الغد"، أن القانون يهدف إلى المحافظة على حقوق المواطنين للحصول على شقق سكنية ذات جودة عالية ومطابقة للكودات والمواصفات الأردنية، وإلى تنظيم قطاع الإسكان والتطوير العقاري ولتصنيف مشاريع الإسكان والتطوير العقاري، كما يهدف لتصنيف المستثمرين في هذا القطاع وتحديد التزاماتهم ومسؤولياتهم، ولوضع ضوابط مالية وفنية للاستثمار في القطاع.

وأشار إلى أنه من خلال هذا القانون، سيكون تصنيف لمشاريع المستثمرين في قطاع الإسكان وحسب حجم استخدامات المشروع ونوعية استخدام المشروع ويصدر عن القانون نظام لغايات تصنيف المستثمرين في القطاع لأغراض تحديد المسؤوليات المهنية المرتبطة بهذا العمل لافتا أيضا إلى أنه ومن خلال هذا القانون يلتزم المستثمر في القطاع بأن يقوم بأعمال التصميم والإشراف للمشاريع الاسكانية من خلال مكاتب استشارية هندسية وحسب نقابة المهندسين الاردنيين وكذلك تنفيذ المشاريع من خلال مقاول مصنف ومرخص وفقا لقانون نقابة مقاولي  الإنشاءات الأردنيين.

وأضاف هلسة أنه يلتزم المستثمر عند تنفيذ الأعمال المتعلقة بالمشروع بالكودات والمواصفات المنصوص عليها في قانون مجلس البناء الوطني الأردني.