الرأي - نظم منتدى الاستراتيجيات الأردني جلسة حوارية بعنوان " مخرجات مؤتمر لندن: الطريق للإنجاز" بمشاركة وزير الدولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي د. ماري قعوار ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات م. مثنى غرايبة والسفير البريطاني لدى الاردن إدوارد اوكدن، وبحضور عدد من السفراء وممثلي الجهات المانحة والقطاع الخاص في الأردن، وكانت برعاية مجموعة الناعوري وبنك ستاندرد تشارترد والصندوق السعودي الأردني للاستثمار.

 

وأكد مهند شحادة أن الأردن قادر على أن يكون مركزاً لتقديم الخدمات للشركات العالمية، إضافة إلى قدرته ان يكون محطة حاضنة للشركات الناشئة في الريادة والابتكار.

 

وقال شحادة أن الأردن يشكل ٢٧% من أفضل الشركات الناشئة في المنطقة، مؤكداً أن أهم النتائج المبدئية لمؤتمر لندن أنه تم استقطاب اول شركة عالمية في قطاع تكنولوجيا المعلومات ستعمل على تقديم الخدمات من خلال المملكة إلى الخارج.

 

وأضاف شحادة خلال الجلسة، أن الحكومة الأردنية تعمل على تحسين وتطوير البيئة الاستثمارية من خلال اجراءات واضحة تذلل كافة العقبات أمام المشاريع الاستثمارية القائمة والجديدة، مؤكداً ان هيئة الاستثمار بدأت بمشروع أتمته اهم ١١ خدمه يحتاجها المشروع الاستثماري سيتم الاعلان عنها خلال الشهرين القادمين.

 

وذكر وزير الاستثمار أن الحكومة عملت على عرض المشاريع الاقتصادية الكبرى ذات الجدوى الاقتصادية خلال مشاركتها في مؤتمر لندن، بهدف الترويج للمملكة كبيئة حاضنه للاستثمار.

 

وأكد شحادة أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دعم الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تركيزه على دور الصادرات، خاصة تصدير الخدمات. مؤكداً أن مؤتمر لندن هو محطة من المحطات التي تعمل عليها الحكومة الأردنية لترويج الأردن اقتصادياً ومالياً واستثمارياً.

 

وكشفت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة ماري قعوار عن عدد من الإصلاحات التي تم إنجازها مؤخراً منذ إطلاق مصفوفة الإصلاحات لفترة خمس سنوات في مؤتمر مبادرة لندن 2019 في شباط الماضي والموجهة نحو النمو وخلق فرص العمل، والتي تم العمل عليها بالتعاون مع مجتمع المانحين وبدعم فني من البنك الدولي.

 

وأضافت قعوار أن مصفوفة الاصلاحات ذات أولوية قصوى، وهي مرتبة حسب أولوية تنفيذها ضمن الإطار الزمني المقترح (خمس سنوات)، وتحقيقها سيسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وزيادة فرص التشغيل.

 

وأشارت الى العديد من الإصلاحات التي انجزتها الحكومة ومنها وضع قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة والأنظمة التابعة له، بالإضافة إلى تطوير السجل الإلكتروني الخاص به، ووضع قانون وأنظمة الرقابة والتفتيش على المنشآت الاقتصادية والذي يوحد عملية الرقابة والتفتيش ويمنع عمل جميع الجهات الحكومية المختصة ويمنع التكرار في عملية الرقابة والتفتيش من قبل أكثر من جهة. كما تم وضع قانون الإعسار المالي والأنظمة التابعة له ووضع نظام رأس المال المغامر والذي يراعي طريقة عمل هذه الشركات وطبيعة استثماراتها.

 

واشارت الى وضع تعليمات لتعزيز الإطار التشريعي واستقراره بما يضمن الحوار مع القطاع الخاص قبل صدور أي تشريع يمس عمل القطاع الخاص وبيئة الأعمال.

 

وتضمنت الاصلاحات وضع نظام الشراء الحكومي الموحد والذي يرفع من الشفافية والتنافسية في العطاءات الحكومية ويزيل أي تشوهات أو مشاكل في النظام القديم، والبدء بإصلاحات "رحلة المستثمر" (Investor’s Journey) والمتعلقة بتيسير إجراءات تسجيل وترخيص الشركات، حيث تم مؤخراً السماح بإنجاز العديد من المعاملات بشكل إلكتروني وإلغاء عدد من الرخص القطاعية المطلوبة، وتوحيد الرخص المهنية في رخصة واحدة. ويتم حالياً العمل على الحزمة الثانية من هذه الإصلاحات ليتم الانتهاء منها مع نهاية العام الحالي أو بداية العام المقبل.

 

وأكدت قعوار أن تعديل نظام تنظيم استثمارات غير الأردنيين أصبح في المرحلة النهائية من الإنجاز لفتح 20 قطاع جديد أمام المستثمر الأجنبي لجذب الاستثمار الخارجي في هذه القطاعات. كما تمت مراجعة إطار مشاريع الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص بما يضمن الشفافية والتنافسية ويسرع من طرح مشاريع الشراكة ذات الأولوية. حيث يشمل هذا الإصلاح تعديل قانون الشراكة والذي سيتم الانتهاء منه في شهر تشرين الأول، بالإضافة إلى نقل وحدة الشراكة من وزارة المالية إلى رئاسة الوزراء لتفعيلها وإنشاء صندوق لتمويل دراسات الجدوى المالية والفنية وصياغة الاتفاقيات وهي في المرحلة النهائية من الإنجاز.

 

وأكدت قعوار انه وبالتوازي مع تنفيذ الإصلاحات ضمن المصفوفة الخمسية، قامت الحكومة بالمضي قدما بتنفيذ عدد كبير من الإصلاحات المتعلقة ببيئة الأعمال ضمن تقرير ممارسة بيئة الاعمال (Doing Business)، وقالت قعوار انه وبهدف تحسين بيئة الاعمال والمناخ الاستثماري تبنى الأردن العديد من السياسات الهادفة إلى لجذب الاستثمارات إلى جانب البناء على ما يتمتع به من الاستقرار السياسي والأمني، وبينت أن الوزارة تقوم حالياً بمتابعة وتحديث مصفوفة الاجراءات لتقرير ممارسة الاعمال لتحسين تنافسية الاقتصاد الاردني وذلك للأخذ بعين الاعتبار جميع المستجدات والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص خاصة في مجال مراجعة القوانين والتشريعات المتعلقة بتسهيل وتسريع المعاملات والاجراءات الحكومية بالإضافة لقضايا المنافسة في السوق المحلي وتعزيز تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

 

وأوضحت قعوار أنه خلال مؤتمر مبادرة لندن في شهر شباط، قامت الحكومة الأردنية بالإعلان عن الإصلاحات الهيكلية والمالية التي تم إنجازها وإطلاق استراتيجية تمويل الدين على المدى المتوسط، والتي ترتكز على إعادة تمويل الدين العام مرتفع التكلفة من خلال آليات تمويل ميسرة أقل كلفة وبفترات سداد تتراوح ما بين 30-35 سنة.

 

كما جرى الإعلان عن آلية جديدة لمشاريع الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص حسب المعايير الدولية، والإعلان عن قائمة من مشاريع البنية التحتية القابلة للاستثمار، والإعلان عن عدد من الفرص الاستثمارية وعقد جلسات قطاعية للتشبيك ما بين القطاع الخاص العالمي والقطاع الخاص الأردني. مشيرة إلى أن أهم إنجازات المؤتمر هو فتح باب الحوار بشفافية مع المجتمع الدولي، حيث أن الحكومة بينت الإنجاز الكبير الذي تم إحرازه فيما يتعلق بالإصلاح المالي والاقتصادي، وبينت التزامها من خلال البدء بتنفيذ مصفوفة الإصلاحات.

 

من جانبه قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان الأردن وعلى الرغم من التحديات الصعبة التي واجهها خلال السنوات الأخيرة إلا أنه حافظ على النمو الاقتصادي حتى ولو كان هذا النمو محدوداً. وبالنسبة لقطاع الاتصالات قال الغرايبة بأن الأردن يمتلك ميزة تنافسية تساعده في جذب شركات الاتصالات لتقدم خدماتها من الأردن إلى العالم، وتنطلق هذه الميزة لوجود الكفاءات والمواهب الأردنية في هذا القطاع وغيره من القطاعات المساندة.

 

وأعلن الغرايبة أنه تم تأسيس مبادرة تحت اسم "مجلس المهارات القطاعية" وهو عبارة عن مجلس مكون من مجموعة من شركات القطاع الخاص بالإضافة إلى لوزارتي العمل والاتصالات وذلك لتحديد المهارات التي يحتاجها سوق العمل الأردني وتشبيك هذه المعلومات مع الجامعات الأردنية.

 

وأكد الغرايبة على أن الأردن قادر على ان يكون مركزاً عالمياً لتصدير الخدمات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لكافة دول العالم، وان الأردن ليس ببعيد عن تحقيق ذلك.

 

وشدد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على ضرورة تسهيل الإجراءات على المستثمرين في الأردن والمستثمرين المحتلمين مبيناً ان الحكومة تعمل بشكل مستمر لتحقيق ذلك، مؤكداً أهمية وجود أسواق يمكن للمستثمرين تصدير خدماتهم من الأردن اليها، بالإضافة إلى ضرورة فتح أسواق جديدة إلى جانبها

 

وأعرب سفير المملكة المتحدة في الأردن ادوارد اوكدن عن جدية المملكة المتحدة في دعم الاقتصاد الأردني والعمل جنباً إلى جنب مع الأردن لتجاوز التحديات الراهنة والوصول إلى أردن قوي وثابت في وجه الأزمات والصعاب. وقال أوكدن أن التحدي الذي يجب ان يعمل على تجاوزه الجميع هو كيفية خلق وظائف جديدة للشباب في الأردن.

 

وقال السفير أوكدن أن الأردن يمتلك ميزة تنافسية تساعده في جذب الاستثمارات في القطاعات الخدمية الواعدة، ولذلك ستستمر المملكة المتحدة في البناء على مبادرة لندن خلال السنوات القادمة.

 

وأكد السفير البريطاني ان مبادرة لندن هي عبارة عن عملية مستمرة لدعم الأردن ويجب التعاون بين جميع أصحاب العلاقة للحفاظ على استدامة واستمرارية هذه العملية. وأشار إلى أن هناك مشاريع واضحة وخريطة طريق تم التوافق عليها خلال مؤتمر لندن، ويسير العمل من قبل الحكومة بناءً عليها.

 

من جهته بين عبد الإله الخطيب – رئيس الهيئة الإدارية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني -أن مؤتمر لندن جاء لحشد دعم الدول المانحة والمستثمرين الدوليين للأردن، إدراكاً من المجتمع الدولي لحجم التحديات والأعباء التي يواجهها الأردن خاصة وأنه من أكثر الدول التي تتحمل أعباء اللجوء السوري، وذلك لزيادة المساهمة بتعزيز قدرة الأردن في الاعتماد على الذات، وتحقيق نمو اقتصادي عادل ومستدام. مؤكداً على دور مؤتمر لندن في جذب الاستثمارات الأجنبية وعقد الشراكات على مختلف الأصعدة، والانتقال إلى مرحلة جديدة لتحفيز النمو وتوليد فرص العمل، وتعزيز أسس الاستقرار على المستوى الكلي.

 

وبين الخطيب أن هذه الجلسة هي استمرار لما يقوم به منتدى الاستراتيجيات الأردني من حوار حول مستقبل الاقتصاد الأردني، وفرصة ليكون جميع أصحاب العلاقة من قطاع عام وقطاع الخاص وجهات مانحة في جلسة واحدة لمناقشة مخرجات مؤتمر لندن وتوحيد الجهود لتنفيذ المبادرات التي تم إعلانها في المؤتمر ضمن إطار واضح يبين الأدوار

 

وأضاف: يجب علينا البدء بمرحلة العمل والتنفيذ ورؤية هذه المخرجات على أرض الواقع، والمنتدى على إيمان تام بأن تحسين الوضع الاقتصادي لا يأتي إلا من خلال شراكة مؤسسية استراتيجية ما بين الحكومة والقطاع الخاص، واستثمارات أجنبية توفر فرص العمل وتدعم الاقتصاد وتحسن مستوى معيشة المواطنين.