أكد بحث متخصص على ضرورة العمل على ضمان حصول اللاجئين السوريين، ممن حصلوا على تصاريح عمل، على فرص عمل لائقة في الاقتصاد المنظم، المتصل بالاتفاق التجاري مع الاتحاد الأوروبي المتعلق بتبسيط قواعد المنشأ.

ودعا ايضا لبذل جهود مماثلة لما تم تحقيقه في القطاعات الاخرى، وخاصة الانشاءات والزراعة حيث تم تصميم آليات مبسطة ومرنة للحصول على تصاريح العمل والتي تساعد على الانتقال من صاحب عمل لآخر ما ساعد على اصدار أعداد كبيرة من التصاريح في هذين القطاعين بالذات.

وكانت وثيقة الأردن التي تم عرضها في مؤتمر المانحين بلندن العام 2015، أعلنت توجه الحكومة للقيام بإجراء التغييرات الإدارية اللازمة للسماح للاجئين السوريين بالتقدم لطلب تصاريح عمل داخل وخارج المناطق التنموية المذكورة، ويتم تجديد هذه التصاريح سنويا وفقا للقوانين والأنظمة. والسماح للاجئين بإضفاء الطابع الرسمي على الأعمال والشركات القائمة وإنشاء شركات جديدة.

وقال البحث، الذي حمل عنوان "تنظيم تشغيل اللاجئين السوريين من خلال الاستجابة الوطنية والدولية المتكاملة" واعدته مستشارة منظمة العمل الدولية في الاردن مها قطاع، انه على الرغم من أنه من غير القانوني أن يعمل اللاجئون بدون تصاريح عمل، فإنهم عمليا يقبلون على أعمال غير ماهرة ومنخفضة الأجر، قد لا يرغب الأردنيون في القيام بها.

وبسبب وضعهم غير النظامي، يضطر العديد من اللاجئين للعمل بالاقتصاد غير المنظم، حيث من غير المرجح توفير الضمان الاجتماعي، وحيث يتم تجاهل حقوق العمال مثل التعويض عن الإصابات المرتبطة بالعمل.

وقدم البحث الذي قدم للمؤتمر الثالث للاجئين في الشرق الاوسط والذي نظمته جامعة اليرموك قبل اسبوع، بعض المعلومات الأساسية اللازمة لمعرفة كيف يمكن تحقيق تلك الأهداف، مبرزة الدور الذي يمكن أن يلعبه الارشاد المهني.

وشدد البحث على الحاجة إلى إنشاء إطار تنظيمي من شأنه زيادة فرص العمل بأجر والعمل الذاتي لكل من اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة، مبينا إن من شأنه تحسين مطابقة فرص العمل والامتثال لتشريعات العمل، مع التأكيد على انه سوف يحتاج لدعم من مرصد سوق العمل.

ويرى البحث أنه من خلال الاستفادة من التزام المجتمع الدولي بمساعدة الاردن على الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين فإنه يجب العمل على تقديم خدمات التشغيل المناسبة، بما في ذلك توفير المعلومات والارشاد المهني، والاعتراف بالخبرات السابقة، وتخطيط سبل العيش، التي تمكن الباحثين عن عمل من الأردنيين واللاجئين السوريين  من أن يستفيدوا من فرص العمل النظامية والحماية الاجتماعية والعمل اللائق.

وفي محاولة لتطوير الخدمات المهنية والتشغيلية المناسبة لهذا الغرض، اكد البحث ضرورة إجراء المزيد من الأبحاث حول مواقف السوريين بسوق العمل مع التركيز على المرأة داخل المخيمات وخارجها.

وبين ان تعديل نظام النسب الخاصة بالعمالة الوافدة وقائمة "المهن المغلقة" تحتاج إلى مراجعة من أجل زيادة فرص العمل للاجئين السوريين في القطاعات المختارة إستراتيجياً، وبالتالي خفض تكلفة الاستثمار لخلق فرص العمل. مؤكدا انه عندما يتم التعامل مع مثل هذه القيود الهيكلية والأطر التنظيمية بمرونة وانفتاح يمكن عندها أن يكون التوجيه والارشاد المهني وتخطيط سبل المعيشة أكثر تأثيراً في دعم اللاجئين والمجتمعات المحلية للاعتماد على الذات في ظل أزمة يتوقع أن يطول أمدها.

في السياق ذاته، دعت منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية "أرض العون القانوني" إلى إيجاد حلول جذرية وسريعة لمشكلة البطالة، من خلال إيجاد تشريعات وطنية وتعديل بعض التشريعات والتعليمات لخلق فرص عمل للجميع، أردنيين وغير أردنيين.

وأكدت، في تقرير حمل عنوان "دراسة قانونية تحليلية حول تشريعات قانونية محلية تساهم في إيجاد حلول لمشكلة البطالة للأردنيين وغير الأردنيين" أصدرته مؤخرا، ضرورة زيادة الوعي والتثقيف الدائر حول التوسع في مجال الأعمال وخصوصا تثقيف الأردنيين.

وبينت أن التقارير والدراسات تشير الى أن "إقبال الأردنيين ينحصر في الوظائف المكتبية والعلمية ويبتعد كل البعد عن المهن الحرفية والصناعية والزراعة، ما رتب الضغط الكبير على القطاع الاقتصادي المنحصر في العمل المكتبي وجعل من معدل البطالة يرتفع نتيجة رفض العمل في القطاعات الأخرى".