يتجه الأردن بخطوات متسارعة نحو دمج قضايا المناخ مع سياسات سوق العمل، في إطار تحديث مساهمته المحددة وطنياً، بحسب ما ورد في التقرير المنشور على موقع منظمة العمل الدولية حول مراجعة المساهمات المحددة وطنياً في الدول العربية. 

 

 

 

ويُبرز التقرير الدور المحوري للعمال والقطاعات الاقتصادية في تحقيق انتقال عادل نحو اقتصاد منخفض الكربون، بما يضمن حماية الفئات الأكثر هشاشة وعدم الإضرار بفرص العمل الحالية.

 

 

وتركز النسخة المحدثة من مساهمة الأردن على ما يعرف بـ"الانتقال العادل"، وهو مفهوم يهدف إلى تقليل التأثيرات السلبية على العمال أثناء التحول نحو اقتصاد مستدام بيئيًا.

ويشير التقرير إلى أن السياسات المناخية الأردنية تراعي ضرورة حماية حقوق العمال، عبر تعزيز الحوار الاجتماعي وإشراك النقابات وأصحاب العمل في تصميم وتنفيذ هذه السياسات. 

ويؤكد الأردن أهمية ضمان شروط عمل لائقة في القطاعات الجديدة، مثل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وإدارة المياه والنفايات.

وفي هذا السياق، يعتبر الحوار الاجتماعي أداة أساسية لتنسيق الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص والنقابات، بما يضمن وضع سياسات متوازنة بين تحقيق الأهداف المناخية والحفاظ على فرص العمل. 

ويشير التقرير إلى أن إشراك جميع الأطراف المعنية يزيد من مرونة العمال وقدرتهم على التكيف مع التغيرات في سوق العمل، ويُعزز من فرص تطوير مهاراتهم بما يتلاءم مع الاقتصاد الأخضر.

وأوضح التقرير أن الأردن يرى في القطاعات الخضراء فرصة لإنعاش سوق العمل، إذ توفر الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وإدارة الموارد الطبيعية وظائف جديدة ومتنوعة، يمكن أن تسهم في الحد من معدلات البطالة، خاصة بين الشباب. 

ويشير التقرير إلى أن هذه القطاعات تتطلب مهارات متخصصة، ما يفرض على الأردن ضرورة مواءمة التعليم والتدريب المهني مع احتياجات هذه المجالات.

وتعتبر مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في الأردن من أبرز الأمثلة على خلق فرص عمل مستدامة، إذ تشمل وظائف تقنية وهندسية وإدارية، بالإضافة إلى فرص في قطاع الخدمات المرتبط بالبنية التحتية للطاقة المتجددة. 

كما يسلط التقرير الضوء على إدارة المياه والنفايات كقطاعات واعدة، إذ يمكن للتطوير المستدام لهذه المجالات أن يخلق وظائف تتراوح بين الخبرة الفنية والمهنية إلى وظائف في مجالات التخطيط والابتكار البيئي.

تحديات البطالة والمحدودية المالية

على الرغم من الفرص الواعدة، يشير التقرير إلى أن الأردن يواجه تحديات كبيرة في ربط السياسات المناخية بسوق العمل.

ويأتي ارتفاع معدلات البطالة، خاصة بين الشباب، كأحد أبرز العقبات التي يمكن أن تعرقل تحقيق الانتقال العادل.

 كما أن محدودية الموارد المالية تشكل تحديًا في تمويل المشاريع الخضراء وتطوير البنية التحتية اللازمة، وهو ما يتطلب استثمارات محلية ودولية لدعم التحول المستدام.

ويُضيف التقرير إن النجاح في دمج السياسات المناخية مع سياسات العمل يعتمد على قدرة الحكومة على تنفيذ برامج تدريبية فعّالة وتأهيل الكوادر الوطنية للوظائف المستقبلية. 

كما أن تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتطوير آليات تمويل مبتكرة، سيكون له أثر كبير على استدامة فرص العمل الخضراء وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل.

ويشير التقرير إلى أن الأردن يركز على تحقيق توازن بين الأهداف المناخية والتنمية الاقتصادية، مع مراعاة الشمول الاجتماعي. ويأتي ذلك ضمن إطار رؤية طويلة المدى تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، دون أن تتحمل الفئات الأضعف تبعات الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.

وتؤدي النقابات والقطاع الخاص دورًا محوريًا في هذا السياق، من خلال دعم سياسات التدريب وإعادة التأهيل، وضمان أن تكون فرص العمل الجديدة متاحة للجميع، بما في ذلك الشباب والنساء والفئات الهشة. 

كما يشدد التقرير على أن مشاركة العمال في صنع السياسات تسهم في رفع مستوى الوعي والتفهم بأهمية التحول المناخي، وتزيد من تقبل المجتمع للتغييرات الاقتصادية والبيئية.

ويبرز تقرير منظمة العمل الدولية كيف يربط الأردن بين العمل المناخي وسوق العمل، في إطار مساهمته المحددة وطنياً ، مؤكداً على الانتقال العادل كأداة لتحقيق اقتصاد أخضر مستدام. ويعكس التقرير التزام الأردن بخلق فرص عمل خضراء، وحماية حقوق العمال، وتعزيز الحوار الاجتماعي، رغم التحديات المالية وارتفاع معدلات البطالة. 

ويظهر التقرير أن الربط الفعّال بين السياسات المناخية وسياسات سوق العمل يمثل مفتاحًا لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، يضمن مستقبلًا أفضل للأردنيين في اقتصاد منخفض الكربون.