كشف تقرير صادر حديثا عن صندوق النقد العربي، ان الأردن يتمتع بقطاع مصرفي سليم ومتين ومستقر بدرجة كبيرة.

 

وأشار التقرير الذي جاء تحت عنوان: «الاستقرار المالي في الدول العربية 2019» ان درجة استقرار النظام المالي في الأردن تعتبر جيدة آخذة بالاعتبار التطورات الاقتصادية في المنطقة والمملكة وأثرها على الاستقرار المالي.

 

ونوه الى انه وبمقارنة مؤشر استقرار القطاع المصرفي الأردن مع مجموعة من الدول الأخرى التي قامت بتطوير مؤشرها باستخدام نفس المنهجية المستخدمة من قبل البنك المركزي الأردني، جاء الأردن بالمرتبة السادسة من بين 20 دولة، مما يؤكد أن الأردن يتمتع بقطاع مصرفي سليم ومتين ومستقر بدرجة كبيرة.

 

وفي ما يخص قيمة الاستقرار المالي في الأردن، بدأت قيمة مؤشر الاستقرار المالي في الأردن بقيمة 0.64 في نهاية عام 2007 أي ما قبل الأزمة المالية العالمية، ثم انخفض بسبب الأزمة المالية العالمية ليسجل 0.50 في نهاية عام 2008، ثم ارتفع المؤشر ليصل 0.64 في نهاية عام 2009، ليعاود الانخفاض خلال الفترة 2010 و2012، حيث سجل ادنى قيمة له في نهاية عام 2012 وهي 0.36 بالمئة وذلك بسبب ازمه اللاجئين والظروف الاقتصادية الصعبة التي مرت بها المملكة خاصة في عام 2012، ثم بدأ بعدها بالتعافي ليسجل في نهاية عام 2016 ما قيمته 0.49، ثم تراجع بشكل بسيط في عام 2017 الى 0.46 ليستقر عند نفس النتيجة للعام 2018.