وقال الشمالي إن رؤية التحديث الاقتصادي للعشرة سنوات المقبلة حسب رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني تتمحور في محورين؛ محور البطالة وتوفير بيئة استثمارية، إذ إن المطلوب منا تعيين ما يقارب مليون شخص خلال العشر سنوات القادمة وتوفير استثمارات بحوالي 40 مليار دينار على مدار العشر سنوات المقبلة.

 

وأضاف أن هناك منافسة بين الأردن والدول الأخرى على مشاريع الاستثمار، وأن هناك توجهات جديدة لتسهيل معاملات المستثمرين في المملكة لتشجيعهم على فتح مشاريع جديدة توفر فرص عمل للشباب الأردني.

 

وأكد أنه لا يجوز أن يكون البيع دون الكلفة، وهذا شيء غير قانوني والتفاف على قانون التجارة والصناعة، وإذا ثبت لنا هذا الشيء بموجب القانون هناك عقوبات واضحة.

 

وحول موضوع العمالة الوافدة، قال الشمالي إن هذا ملف شائك وعندنا ما يقارب 400 ألف عامل وافد وهناك أعداد أخرى لم تسجل رسمياً وهذا يسبب ضررا للعمالة الوافدة في الأردن، ونطلب دائما من العمالة الوافدة تصويب أوضاعها من الناحية القانونية، ولا شك أن هناك مهن للعمالة الوافدة نحن بحاجه إليها ولا يمكن لنا الاستغناء عنها في الأردن، وللأسف الشديد ثقافه العيب ما زالت موجودة بين شباب الأردن، وهناك قطاعات يجب أن تبقى وافدة لحاجتنا إليها مثل الإنشاءات والتحميل والتنزيل، وهناك 23% نسبة هي نسبة العاطلين عن العمل، ونعمل جاهدين على أن تكون الأولوية لتشغيل أبناء الوطن، ومنذ فترة صدر قانون بعدم إدخال عمال الوطن من العمالة الوافدة في وزارة البلديات وكافة البلديات في المملكة.

 

من جانبه، قال رئيس غرفة تجارة مادبا المهندس حسام عودة إن مجلس الإدارة منذ تسلمه انتخاباً رئاسة الغرفة التجارية، يولي اهتمامه بالقطاع التجاري في المحافظة من خلال تسهيل مهام التجار، والعمل على البحث في مشاكل القطاع وما آلت إليه الأمور مؤخرا.

 

وأضاف عودة أننا نعمل على إراحة التاجر من خلال إنشاء صندوق للمخاطر لحمايته من تبعات الخسائر أو الأضرار التي تصيب القطاع بشكل عام وعملية الربط الإلكتروني التي نعمل عليها منذ أن وصلنا لرئاسة الغرفة بالتعاون من الأعضاء ومجلس الإدارة.

 

وأشاد عودة بالتعاون ما بين الغرفة والتجار والاستماع لمطالبهم وزيارتهم في مواقع عملهم ويبلغ عدد التجار في المحافظة 3500 تاجراً مسجلين لدى الصناعة والتجارة يعملون على خدمة المواطنين بكافة القطاعات المنتشرة في المدينة وقراها.

 

من جهته، قال الشمالي أثناء اللقاء، إن جميع موظفي الوزارة يعملون على إزالة كافة العوائق التي تعتري القطاع من خلال البحث عن حلول ناجحة والوصول بالقطاعات التجارية في الأردن إلى أهدافها لخدمة المواطنين في مواقعهم كافة.

 

وأضاف الشمالي أن إحدى أولويات الوزارة هي مراقبة التجارة الإلكترونية التي أصبحت رائجة بشكل كبير وأثرت على القطاع التجاري بشكل عام والدخول إلى هذه التجارة أصبح يخيف التجار وأصحاب المحلات التجارية في كل أنحاء المملكة.

 

وبين أن العمالة الوافدة ستنتهي بحلول عام 2025 واستبدالها بالعمالة المحلية، فقد أصبحت نسبة البطالة بين الشباب 23% في المملكة وعدد المتعطلين عن العمل 35 ألف متعطل عن العمل بين صفوف الشباب ممن يحملون شهادات جامعية أو توجيهي فما دون وهذا عبء على ديوان الخدمة المدنية وأجهزة الدولة، مشيرا إلى تسجيل 57 ألف شركة إما لأفراد أو جماعات مسجلة لدى الصناعة والتجارة لم تمارس أعمالها منذ زمن طويل وهي ثقل على الوزارة.

 

وبين الشمالي أن هناك مشاكل تعتري التجار؛ وهي وجود سوق الجمعة في مادبا الذي يبدأ أعمالة من يوم الأربعاء ليستمر حتى يوم الجمعة، ما أثر على قطاع التجارة بشكل عام ممن يقومون بالتراخيص ودفع المسقفات والضرائب والمخالفات بشكل عام فقد تضرروا من وجود هذا السوق لمدة ثلاثة أيام.

 

وعن العروض الوهمية التي تخرج بين الحين والآخر، قال الشمالي إنه تم تحويل أحد الأشخاص للادعاء العام وسحب التراخيص من عدد ممن يتخذون العروض الوهمية سبيلا للربح الفاحش والسريع وإيقاع المواطنين بالتضليل والركض وراء هذه العروض الوهمية.

 

وفي مداخلة للعين محمد خريبات الأزايدة، تساءل حول عدد من القضايا التي تهم الشباب والعاطلين عن العمل، أهمها قضايا الاستثمار والتوظيف للعاطلين عن العمل، وكذلك قضايا التجارة في مادبا.

 

من جانبه، طالب النائب مجدي اليعقوب بالتعاون مع وزارة العمل بتدريب شبان وشابات من محافظة مادبا على دورات للغة الإنجليزية لانخراطهم بالمشاريع السياحية والتخفيف من البطالة ووصولهم للسوق السياحي.

 

وطالب النائب عبدالرحيم المعايعة أن تبدي وزارة الصناعة والتجارة اهتمامها بالغرف التجارية وهي بحاجة إلى الدعم لأنها العمود الفقري للدولة ودعمها أصبح واجبا وطنيا للنهوض بالقطاع وجلب الاستثمارات من خلال الوزارة للتخفيف من البطالة والأيدي العاطلة عن العمل.

 

واستمع الشمالي لشكاوي عدد من التجار، ووعد بحل ما أمكن منها، وطالب التجار بكتابة واقع الحال بهذه المشاكل وإيصالها لتسهيل وجود القطاع التجاري صامدا بعد كل الظروف التي رافقت كورونا وتبعاتها التي أضرت بالقطاع بشكل عام.