- ترددات اضافية مجانية طيلة ازمة كورونا للشركات بـ 10 ملايين دينار

- 2 تريليون دولار سينفق العالم على التحول الرقمي حتى 2020

- تراخيص لـ 68 شركة لادارة منصة مونة و اصدار 7000 تصريح لتسهيل العمل

 

- تخصيص أماكن لتعقيم الأشخاص والسيارات المعتمدة للتوصيل

 

- مراقبة أداء شركات الاتصالات يوميا بواقع تقرير كل 12ساعة

 

- الاستعجال في التحول نحو خدمة الانترنت (G5 ) ضرورة ملحة

 

قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الدكتور المهندس غازي الجبور إن الإجراءات التي قامت بها هيئة تنظيم الاتصالات قبل ازمة كورونا بتشكيل خلية أزمة ضمت المدراء الفنيين لشركات الاتصالات كان لها الأثر المهم في تمكين قطاع الاتصالات من القيام بمهامه على الوجه الامثل وتذليل العقبات التي يمكن ان تواجه عمل القطاع .

 

وبين الجبور في مقابلة مع " الرأي " عن بعد ان خلية الازمات في الهيئة كانت وضعت مع بداية الأزمة خطة طوارئ مدعومة بخطة طوارئ رقم 2 كرديف لخطة الازمة الموضوعة واعتمادها كخطة بديلة حال عدم تمكن خطة الطورئ1 من تحقيق الهدف المطلوب والاستعاضة عنها بالخطة رقم 2 ذات القدرة والفعالية والمستوى الاعلى.

 

وذكر ان هيئة الاتصالات منحت شركات الاتصالات استخداما مجانيا لترددات اضافية طيلة فترة الأزمة بلغت 10 ميغاهيرتز على اللاسلكي الثابت و35 ميغاهيرتز على الموبايل تصل كلفة استخدامها السنوية إلى حوالي 10 ملايين دينار.

 

وقال الجبور ان هذه الخطوة من قبل الهيئة تأتي في إطار جهودها لمساندة وتمكين قطاع الاتصالات وعلى ضوء استعداد شركات الاتصالات لتشغيل منصة درسك مجانا للطلبة، لافتا الى ان الهئية عمدت الى تسهيل وتبسيط الإجراءات التي تعتمدها الهيئة لمساعدة شركات الاتصالات، وايمانا منها بألية العمل معا كفريق واحد في مواجهة تبعات التصدي لكورونا.

 

وكشف الجبور عن انه دون خطة الازمة التي اعتمدتها الهيئة لكانت الأمور صعبة جدا على قطاع الاتصالات .

 

ولفت الى ان الهيئة وضمن مسؤوليتها، تقع على عاتقها تنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد والخدمات البريدية والتي تشمل خدمة التوصيل ،مشيرا الى أن إدامة منصة مونة هي ضمن مسؤولية هيئة تنظيم الاتصالات حيث منحت الهيئة تراخيص لـ 68 شركة للقيام بمهمة وادارة المنصة و كذلك اصدار اكثر من 7000 تصريح، اضافة الى تخصيص أماكن لتعقيم الأشخاص والسيارات المعتمدة للتوصيل، فضلا عن مراقبة الهيئة أداء شركات الاتصالات من خلال تقارير يومية بواقع تقرير كل 12ساعة.

 

وفيما يخص التحول الرقمي أكد الجبور ضرورة الاستعجال في عملية التحول نحو خدمة الانترنت (G5 ) بأسرع وقت ممكن، منوها إلى أن الهيئة تتلقى الشكاوي وانها عمدت الى ادامة العمل في بعض الأقسام لموجهة أي طارئ.

 

وقال "إذا أردنا أن نخطو خطوات جدية وسريعة نحو التحول الرقمي فلا بد من استراتيجية وطنية شاملة للتحول الرقمي تلامس كافة القطاعات والمؤسسات والجهات الحكومية، وينتج عنها استراتيجيات قطاعية تصل إلى مستوى الشركة والمؤسسة باستراتيجية الوحدة الواحدة (Functional Strategy).

 

وأشار الجبور الى ان التحول الرقمي ليس مسؤولية جهة واحدة إنما مسؤولية وطنية تطال كل مسؤول مهما كانت طبيعة عمله سواءً في المدرسة أو الجامعة أو الشركة أو المصنع أو المؤسسة أو الوزارة حيث يتوجب على كل واحد منا أن ينفذ الخطط التي تضمن التحول الرقمي.

 

وبين رئيس الهيئة ان العالم بات يهتم بالتحول الرقمي حيث بلغت نفقات التحول الرقمي في القطاع الصناعي لعام 2019 ما قيمته 335 مليار دولار وفي قطاع النقل 116 مليار دولار وفي قطاعات التجزئة 98 مليار دولار وفي الابتكار الرقمي 46 مليار دولار، وأما في قطاع تحسين سلاسل التوريد فقد بلغت 29 مليار دولار بحسب ما جاء في موقع تحليل المستقبل (IDC) الذي توقع أن ينفق العالم 2 تريليون دولار على التحول الرقمي لغاية 2022.

 

ودعا رئيس الهيئة الى وضع استراتيجية وطنية شاملة تساهم في استغلال العديد من الممكنات التي نملكها في الأردن، وأهمها الشباب المتعلم الذي يمتلك القدرات الهندسية والتكنولوجية، إضافة إلى وجود الكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجالات الحلول المحوسبة والتي تشكل محوراً رئيساً للتحول، مشيرا الى انه ولتسهيل الوصول إلى التحول الرقمي فلا بد من تطبيق حزمة من الإجراءات يمكن أن تتمثل بعدة مقترحات، مثل إيجاد أكاديمية أردنية للبرمجة (Coding Academy) تُعنى بتدريب الشباب على بناء البرامج وصناعة البرمجيات وتدريبهم على طرق حمايتها، ما يغنينا عن شراء البرمجيات من الخارج والتحول من مستورد للبرمجيات إلى مصدر لها بالاضافة إلى المساهمة في إنشاء جيل من المبرمجين القادرين على التماشي مع الحقبة الرقمية الجديدة التي بدأنا نلمس آثارها في الوقت الحالي.

 

ولفت الجبور الى أن الجزء المهم من خطة التحول الرقمي تكمن في استخدام عدة تقنيات كالحوسبة السحابية في المؤسسات والدوائر والجامعات وغيرها لما فيها من فوائد اقتصادية وكفاءة تشغيل، واستخدام التوقيع الالكتروني (E-signature) للتعاملات في التجارة الالكترونية، وكذلك استخدام تقنية البلوك تشين (Blockchain) في البنوك ومعاملات الأراضي وفي اجراءات الانتخابات النيابية والبلدية، واستخدام انترنت الأشياء (IoT) في المدن الذكية لمراقبة الشبكات الخدمية والذكاء الاصطناعي (AI) في مجالات التحليل والمراقبة والقانون والصحة والأنظمة التشغيلية.

 

وأكد أن استخدام البيانات الضخمة هام جداً في مرحلة التحول الرقمي لاستخدامها في الاستشراق وتمحيص القرارات وتبني خطط معتمدة على البيانات والتحليل والوصول إلى مرحلة القرارات المبنية على نماذج رياضية.

 

أما الممكن الثالث، وفق رئيس الهيئة، فيعتمد على الجهات الحكومية والشركات والتي عليها مراجعة عملياتها الإجرائية -وهي مجموعة النشاطات التي تنتج خدمة معينة أو منتج معين- والقيام بتحسينها وزيادة كفائتها (process improvement) واعادة هندسة بعضها إن كانت لا تصلح.