في أحدث حلقات التصعيد المستمر من الولايات المتحدة ضد شركات الاتصالات الصينية، قالت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأميركية إنها شرعت في جهود تستهدف سحب تراخيص تقديم خدمات الاتصالات في الولايات المتحدة الممنوحة لشركتي «تشاينا يونيكوم»، و«باسيفيك نتوركس» ووحدتها المملوكة لها ملكية كاملة «كوم - نت». وكانت الهيئة المنظمة لقطاع الاتصالات الأميركي أصدرت أوامر إفصاح في أبريل (نيسان) تحذر فيها من أنها قد تسحب التراخيص الممنوحة لثلاث شركات اتصالات خاضعة لسيطرة الحكومة الصينية، هي الشركتان الواردتان في البيان، إضافة إلى «تشاينا تليكوم».

وتحمل «تشاينا يونيكوم» ترخيصاً منذ نحو 20 عاماً يسمح لها بتقديم خدمات الاتصالات الدولية في الولايات المتحدة. ولم ترد أي من شركات الاتصالات حتى الآن على طلب للتعقيب.

وقالت لجنة الاتصالات مساء الأربعاء إن الشركات «أخفقت حتى الآن في تبديد بواعث القلق الخطيرة» حيال تراخيصها الأميركية. وكانت اللجنة شرعت في إجراء مماثل في ديسمبر (كانون الأول) الماضي لسحب ترخيص «تشاينا تليكوم»؛ كبرى شركات الاتصالات الصينية، والتي ظلت تحمل ترخيصاً أميركياً لنحو 20 عاماً هي الأخرى.

وقال جيفري ستاركس، مفوض لجنة الاتصالات، إن شركات اتصالات صينية كثيرة «تملك أيضاً مراكز بيانات تعمل من داخل الولايات المتحدة». لكنه أضاف أن اللجنة غير مخولة حالياً السلطات اللازمة لكي «تعالج هذا التهديد المحتمل للأمن القومي».

وكانت اللجنة صوتت بالإجماع في مايو (أيار) 2019 لصالح منع شركة اتصالات صينية أخرى مملوكة للدولة، هي «تشاينا موبايل»، من تقديم خدمات في الولايات المتحدة، بدعوى خطر أن تستغلها الحكومة الصينية للتجسس على الحكومة الأميركية.

وتبدي لجنة الاتصالات الأميركية تشدداً تجاه الشركات الصينية في الآونة الأخيرة. ففي يوم الجمعة، صنفت اللجنة 5 شركات صينية على أنها تشكل تهديداً للأمن القومي، بموجب قانون سُن في 2019 لحماية شبكات الاتصالات الأميركية. وتلك الشركات هي: «هواوي تكنولوجيز»، و«زد تي إي كورب»، و«هيتيرا كوميونيكشنز»، و«هانغتشو هيكفيجن ديجيتال تكنولوجي»، و«داهوا تكنولوجي».

وفي أبريل (نيسان) الماضي، وافقت اللجنة على طلب من «غوغل» لاستخدام جزء من كابل اتصالات بحري بين الولايات المتحدة وآسيا، لكن مع تحاشي هونغ كونغ. وفي الأسبوع الماضي، سحبت «فيسبوك» طلباً لاستخدام كابل إنترنت بين الولايات المتحدة والصين، بسبب «بواعث قلق الحكومة الأميركية حيال خطوط الاتصالات المباشرة». وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، سحبت «فيسبوك» و«أمازون.كوم» و«تشاينا موبايل» طلباً لربط سان فرنسيسكو وهونغ كونغ ضمن منظومة كابلات سريعة. وبالتزامن مع قرار لجنة الاتصالات، أصدرت وزارة التجارة الأميركية استدعاء لعدد من شركات الاتصالات الصينية في جزء من عملية مراجعة تقوم بها الوزارة لاحتمالات وجود تهديدات للأمن القومي الأميركي في قطاع الاتصالات.

وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن البيان الصادر عن وزيرة التجارة الأميركية، جينا رايموندو، الأربعاء، لم يتضمن أسماء الشركات التي تقرر استدعاؤها. ووصفت وزارة التجارة هذا الاستدعاء بأنه خطوة مهمة لجمع المعلومات اللازمة للقيام بأي تحرك محتمل لحماية أمن الشركات والعمال الأميركيين، مضيفة أنها تأمل في تعاون الشركات الصينية معها في عملية المراجعة.

من ناحيته، قال ديريك سيسورس، الباحث المقيم في «معهد أميركان إنتربرايز للأبحاث»، إن تحقيق هذا الأمر قد لا يكون سهلاً، «فإذا كانت هناك سرقة أو إساءة استخدام للبيانات وتتم بتصريح من الحكومة الصينية، فإن هذه الممارسات ستكون محمية بقانون حماية أسرار الدولة في الصين، وبالتالي؛ فإن الشركات الصينية لن تتعاون مع وزارة التجارة الأميركية... وقد رأينا هذا من قبل ورفضت الشركات الصينية الالتزام بقواعد الإفصاح والشفافية للتسجيل في بورصة الأوراق المالية الأميركية».