أكد تقرير لبنك الامارات دبي الوطني أن عام 2018 كان عاماً محورياً بالنسبة لسوق الدخل الثابت في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ تفوّق على نظرائه من الأسواق الناشئة على رغم ارتفاع معدل التقلب في أسعار النفط، ما وفر ملاذاً آمناً خلال عمليات البيع في الأسواق الناشئة.

 

 

وأكد البنك في تقريره "أسواق الدين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: مجالٌ آخذ بالتطوّر لفائدة مستثمري الدخل الثابت"، الذي اصدره أمس بالتعاون مع شركتي "فيتش"وكامكو"، أن "المستثمرين قد يستفيدون عام 2019 من علاوة المخاطر الجاذبة، والسياسات الآخذة بالتحسّن ومنافع الإدراج على المؤشرات العالمية".

 

وأكد التقرير أنه سيكون بإمكان المنطقة تأمين مصادر للتمويل، ولكنها قد تكون على المدى المتوسط أقل بقليل مما تصدره الجهات المصدرة الأخرى. ويتوقع التقرير رؤية المزيد من الإصدارات في العام المقبل، في كل من الأسواق التقليدية وتلك المتوافقة مع الشريعة، مما سيضيف أيضاً عمقاً لمنحنى العائد الإقليمي.

 

وفي التفاصيل ذكر التقرير أن العام 2018 شهد تقلبات على صعيد الدخل الثابت عالمياً؛ إلا أن أسواق الدخل الثابت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شكّلت ملاذاً آمناً نسبياً رغم تقلبات السوق. ولفت إلى أن أن أداء مؤشر القياس المعياري لدول مجلس التعاون الخليجي بلغ 0.30 في المئة في عام 2018 مقابل -1.72 في المئة لمؤشر جي بي مورغان للأسواق الناشئة، و-1.20 في المئة لمؤشر بلومبيرغ العالمي الإجمالي.

 

واكد التقرير أن عدم استقرار المشهد الاقتصادي والسياسي العالمي سيواصل تأثيره على أسواق الدخل الثابت في عام 2019. وقال: "مع ذلك، فإن هناك فوائد لإعادة توزيع الاستثمارات في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

 

واضاف أن "الجهود المبذولة في سبيل تنويع الاقتصادات ومواصلة الإصدار كنتيجة للعجز المالي تمثل عامل جذب للاستثمارات في المنطقة، فضلاً عن قيمة إصدارات السندات المالية ذات الأسعار الجاذبة على المستوى الإقليمي، والإدراج في المؤشرات العالمية، عناصر من شانها أن تثري تنوع قاعدة المستثمرين".

 

ولفت الى أن "تقلبات أسعار النفط، والتوترات السياسية وتأثيرها على معنويات المستثمرين، وخطط إعادة الهيكلة الطموحة، والتركيز على الإصدارات، وارتفاع معدلات الفائدة، تحديات متوقعة قد تؤثر على أداء أسواق الدين في المنطقة".

 

وأكد التقرير أن النظرة المستقبلية المتعلقة بالنمو تزال إيجابية بالنسبة للأسواق الناشئة، إذ بلغت نسبة النمو الإجمالي أكثر من 4 في المئة. ومن المحتمل أن يكون الدافع الأساسي وراء النمو هو الاقتصادات الآسيوية في المقام الأول حيث من المرجح أن تشهد أسواق الصين وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمواً ضعيفاً.

 

وقال: "يعتبر الركود في أسعار السلع العالمية منذ عام 2014 المحرك الرئيس للتقلبات والضغط على النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، مشيراً الى أن

 

التقلبات عادت لتؤثر على أسواق النفط ويبدو أنها سوف تستمر على المدى القصير إلى المتوسط. فيما يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 2.0 في المئة و2.5 في المئة لعاميّ 2018 و2019 على التوالي".

 

واكد التقرير أن إجمالي الإصدارات بالعملة الأجنبية (الدولار واليورو والجنيه الاسترليني والفرنك السويسري) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلغ 84 بليون دولار عام 2018 مقارنة بـ100 بليون دولار عام 2017، ويأتي الجزء الأكبر من الإصدار من قبل الصناديق السيادية. . موضحا أن الطلب على الإصدارات الجديدة لازال مرتفعاً حيث تمت تغطية الاكتتاب في سندات الدين الإقليمية بمعدل مرتين ومرتين ونص في المتوسط في الأسواق الأولية. وبلغت نسبة التخصيص للمستثمرين الإقليميين حوالي 50 الى 60 في المئة، في حين تركزت النسبة الباقية خارج حدود المنطقة.

 

ولفت الى أنه في عام 2018 كانت النسبة الأكبر من إجمالي إصدارات السندات السيادية (المقومة بالعملة المحلية بالإضافة إلى العملة الاجنبية) من نصيب المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وتصدّرت المملكة العربية السعودية إجمالي الإصدار بواقع 32.4 بليون دولار، ثم الإمارات بـ28.2 بليون دولار.

 

واشار التقرير الى انخفاض إجمالي إصدارات الصكوك من قبل الجهات السيادية بنسبة 32 في المئة أو ما يقرب من 10.4 بليون دولار خلال العام 2018 ليصل إلى 21.7 بليون دولار بعد ذلك، إذ قامت كبرى الشركات المصدرة بتعويض هذا الانخفاض جزئياً من خلال زيادة إصدار ات الصكوك الإسلامية بواقع 21 في المئة على أساس سنوي.

 

ويتوقع التقرير إدراج الأسواق المحلية ضمن المؤشرات العالمية لجذب التدفقات، لافتاً الى أنه من المتوقع إدراج سندات دول الخليج السيادية وشبه السيادية ضمن مؤشر جي بي مورغان للأسواق الناشئة اعتباراً من 31 الجاري. ويُمكن أن تساهم هذه الخطوة في ضخ تدفقات بنحو 30 بليون دولار على أدوات الدين الحكومية لهذه الدول.

 

وقال: "مع إدراج أسواق دول إضافية من مجلس التعاون الخليجي، من المرجح أن يتخطى متوسط جودة الائتمان لأسواق الشرق الأوسط متوسط السندات السيادية في الأسواق الناشئة العالمية".

 

وتوقع أن تصدر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سندات دين بحوالي 80 بليون دولار (مقومة بالعملة الاجنبية) استناداً لما حدث في العام 2018. وأضاف ان "الإمكانيات المستقبلية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشمل حجماً أكبر من إصدارات الشركات مدفوعاً بتركيز الحكومات على تحفيز نمو القطاع الخاص عبر كافة القطاعات".

 

واكد التقرير أن أسواق الدخل الثابت في دول مجلس التعاون الخليجي لا تزال جاذبة ولا تزال نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي بين مصدري دول الخليج صحية، لافتاً الى الإصلاحات الرامية لزيادة الشفافية بهدف تعزيز ثقة المستثمر وتوفير رقابة وإشراف واسعين النطاق لحماية المستثمرين، أسهمت في الحد من تأثير الأحداث السياسية على أداء الأسواق المالية.