ويثير اقتراب استحقاق سندات «يوروبوندس» بقيمة 1.2 مليار دولار جدلاً في لبنان وسط انقسام حول ضرورة السداد في وقته في التاسع من مارس/آذار المقبل أو التخلف عنه.

وأكدت جمعية المصارف على ضرورة تسديدها «حمايةً لمصالح المودعين ومحافظةً على بقاء لبنان ضمن إطار الأسواق المالية العالمية وصوناً لعلاقاته مع المصارف المراسلة وجُلَّها من الدائنين الخارجيّين».

وأشارت إلى أن المطروح اليوم «هو إعادة برمجة الدَين أو إعادة هيكلته بالتفاهم مع الدائنين»، ما يتطلب وقتاً فيما «الفترة المتبقّية حتى استحقاق الدين (…) قصيرة جداً».

ويواجه لبنان انهياراً اقتصادياً مع شح في السيولة وارتفاع في أسعار المواد الأساسية وفرض المصارف إجراءات مشددة على العمليات النقدية وسحب الدولار.

وتعدّ الأزمة الراهنة وليدة سنوات من النمو المتباطئ، مع عجز الدولة عن إجراء إصلاحات بُنيوية. وبلغ الدَين العام نحو 92 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 150 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.

و مؤخراً خفضت وكالات إئتمان عالمية تصنيف لبنان مع تزايد الخشية من عدم تمكنه من سداد جزء من الدَين العام.

ولم تتخلف الحكومة اللبنانية يوماً عن سداد الاستحقاقات في مواعيدها، إلا أن سياسيين ومحللين يرون أنه حان الوقت لفعل ذلك.

ونقلت صحيفة «الأخبار» المحلية أن رئاسة الجمهوية ورئاسة المجلس النيابي تتجهان أكثر نحو وجهة النظر القائلة بعدم السداد. لكن لم تصدر مواقف رسمية حول الأمر.

وقال الخبير الاقتصادي شربل قرداحي في مقابلة أن من شأن دفع الاستحقاق أن «يُضعف احتياطي العملات الأجنبية»، وبالتالي تتفاقم أزمة السيولة بالدولار، وحتى القدرة على تأمين المواد الضرورية.

أما الصحافي الاقتصادي محمد زبيب فيرى أنه على الحكومة ألا تدفع الاستحقاق «بل إعلان توقفها عن الدفع ودعوة الدائنين المحلّيين والخارجيين إلى المفاوضات بهدف إعادة هيكلة شاملة للدَين».

وأشار إلى ثلاثة أسباب رئيسية أولها «المحافظة على ما تبقى من احتياطات بالعملات الاجنبية في لبنان في هذه المرحلة، وتأمين استقرار الاستيراد للحاجات الاساسية الغذائية والطبية والفيول، بالأضافة إلى الحاجات الاساسية للزراعة والصناعة».

وأضاف القول»على الدولة أن تعيد ترتيب مواقع الأولوية، سواء للدائنين أو المودعين وتحديداً الصغار والمتوسطين»، مُشيراً إلى أنه «أصبح واضحاً أن كلّ ما يدفع يتمّ أخذه من ودائع الناس» التي تعاني أساساً للحصول على أموالها من المصارف.

وكون الأزمة التي يشهدها لبنان أمس «ليست عابرة أو عادية»، وفق قوله، «يجب وضع خطة إنقاذ شاملة، تتضمّن إعادة هيكلة الديون العامة والديون الخاصة».

إلا أن مصدراً مصرفياً مُطَّلِعاً على الملف اعتبر أن من شأن دفع الاستحقاق أن يخفف الضغوط على المصارف، وقال «قد يكون للتخلف عن الدفع تأثيرات سلبية على المصارف التجارية، التي تمتلك جزءاً كبيراً من سندات اليوروبوندس المستحقة».

وتحوز المصارف اللبنانية 50 في المئة من سندات «اليوروبنودس»، مقابل 11 في المئة يحوزها مصرف لبنان المركزي، و39 في المئة لمستثمرين أجانب، وفق تقرير أصدره «بانك أوف أمِريكا ميريل لينش» في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

إلا أن هذه النسب قد تكون تغيرت وسط تقارير حول بيع مصارف محلية لجزء من السندات لمستثمرين أجانب.

على صعيد آخر قالت شركتا «رايلوك كابيتال» و»مانجارت أدفيزرز» أمس أمس أن مجموعة من الدائنين الدوليين للبنان، من بينهم الشركتان، نظمت «مجموعة نقاش غير رسمية» مع استمرار تفاقم وضع ديون البلاد.

وجاء في بيان صادر عن الشركتين أن المجموعة «ستبدأ تقييم خيارات بشأن كيفية إدارة المقرضين لتطورات الوضع في لبنان…هذه المجموعة ستسهل التواصل بين الدائنين المختلفين وعلى أهبة الاستعداد للانخراط في أي مباحثات مع الجمهورية اللبنانية».