أكدت دراسة اجرتها غرفة صناعة عمان أن اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا تسببت بضياع أكثر من 14 ألف فرصة عمل كان من الممكن استحداثها خلال 6 سنوات، كما تسببت بنقصان في تعويضات العاملين التي كان يمنحها القطاع الصناعي بواقع 25 مليون دينار سنوياً لفقدان 1% من الناتج المحلي الاجمالي بسبب تدفق استيراد السلع التركية.

 

وأشارت الدراسة التي حصلت "الرأي" على نسخة منها الى أن الاتفاقية كان لها اثر مالي كبير على الخزينة منذ ان دخلت حيز التنفيذ في العام 2011 ولغاية 2017 بما يقارب 117 مليون دينار كفاقد جمركي ، مع توقعات بان يصل حجم الفاقد الى 167 مليون دينار مع نهاية العام الحالي .

 

وبينت الدراسة ان تنامي المستوردات السلعية من تركيا في ضوء وصول آخر قائمة سلعية (B3) إلى مرحلة الإعفاء الكامل في بداية عام 2018 سوف يسرع في نمو الخسارة الناجمة عن الإتفاقية في عام 2018 بوتيرة متسارعة توازي نمو الخسارة في عام 2017 والتي وصلت إلى 20.1% (لتصل إلى ما يقارب 50 مليون دينار أردني).

 

وأشارت الدراسة، إلى أن المستوردات الاردنية من تركيا تضاعفت خلال السنوات (2006-2017)، حيث زادت من 305 مليون دولار في العام 2006 الى ما يقارب683 مليون دولار في العام 2017. وبالرغم من الزيادة التي حدثت في الصادرات الاردنية الى تركيا خلال الفترة المشار اليها لتصل الى 93 مليون دولار في العام 2017، الا انها ما زالت لا تشكل الا حوالي سُبع المستوردات من تركيا خلال نفس العام

 

وتتركز مجمل الصادرات الأردنية الى تركيا في منتجات الأسمدة والكيماويات.

 

وقالت الدراسة انه ومن خلال دراسة هيكل المستوردات الأردنية من تركيا خلال الفترة الماضية تبين حدوث تزايد ملحوظ في المستوردات السلعية من الصناعات التحويلية من تركيا بعد استثناء المشتقات النفطية حيث بلغ متوسط نمو هذه المستوردات حوالي 5.3%؛واذا ما تم استثناء عام 2012 فان ذلك يعني انه هنالك نسبة تزايد سنوية بالمستوردات بمقدار 14.8% تشكل حوالي أربع أضعاف النمو في مستوردات المملكة من السلع خلال نفس الفترة والتي نمت بنسبة حوالي 3.5% لنفس الفترة، وهذا يشكل مؤشر خطير على الاقتصاد الأردني وصناعته، بسبب ان السلع الرخيصة المعفاة أصبحت تحل محل السلع الأردنية والسلع المستوردة المدفوعة الجمارك.

 

وتطرقت الدراسة في تحليلها للقوائم السلعية التي يشملها الإعفاء الجمركي بموجب الإتفاقية، إلى تحليل القوائم (A) و (B 3) على أساس أن القائمة B3 هي أكثر القوائم التي تحتوي على سلع ذات منشأ تركي على الرغم من وجود شبيه قوي محلي، حيث تبين عند مقارنة المنتجات الواردة في كل من القائمتين قيد الذكر أن كلاً منهما تحتوي على منتجات تتبع نفس المجموعات السلعية مثل الألبسة التي تتبع التصنيف الجمركي 61 و62، الأمر الذي يطرح التساؤل عن المنهجية التي تم على أساسها صياغة كل قائمة والتي سببت بدورها هذا التناقض الكبير في مفهوم حماية الصناعة الوطنية.

 

وأشارت الدراسة إلى ان توقيع اتفاقية تجارة حرة مع تركيا يختلف بشكل كبير في مختلف المعطيات التنافسية ذات العلاقة بتوقيع اتفاقية تجارة حرة مع الدول العربية أو الاتحاد الاوروبي أو مع الولايات المتحدة الامريكية، حيث أن الإتفاقيات التجارية بحسب الدراسة تقوم على أساس التكامل والتكتل الاقتصادي كما هو الحال في إتفاقية التجارة العربية، أو على لأهداف تنموية كما هو الحال في الإتفاقية الأمريكية الأردنية وإتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية، إلا أن الإتفاقية الأردنية التركية قامت على أساس زيادة أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين ووضعت لها شروط من البداية لضمان التوازن بين البلدين وتقليل هوة القدرات من خلال توجيه وتعزيز الإستثمار التركي في الأردن؛ ونقل التكنولوجيا والخبرات وتنمية القدرات التصنيعية والتسويقية للمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة وأخيراً تسهيل دخول المنتجات الأردنية للسوق التركي لضمان توازن الميزان التجاري بين البلدين، ولم يتحقق أي من الشروط الوارد ذكرها على الرغم من مرور 7 سنين على دخول الإتفاقية حيز النفاذ.

 

وقالت الدراسة انه ومن خلال الاطلاع على التفاصيل الواردة في الدراسة، يتبين ان الاتفاقية أتت في صالح الجانب التركي نتيجة للفارق الكبير بين القدرات التنافسية والتصديرية للصناعات الاردنية والصناعات التركية حيث زادت الصادرات التركية الى الاردن بشكل كبير بل تضاعفت ثلاث مرات خلال الاعوام العشرة الاخيرة لتصل الى 683 مليون دولار في العام 2017 في حين لم تتجاوز الصادرات الاردنية الى تركيا في نفس العام 92 مليون دولار اي ما يشكل حوالي فقط سُبع الصادرات التركية وهذه الصادرات تركزت في منتجات الأسمدة والكيماويات وتبغ وابدال تبغ مصنعة؛كما وحدث تزايد في استيراد عدد من السلع الحساسة ذات الرسوم الجمركية المرتفعة الى الاردن كان على حساب حصة الصناعات الاردنية في السوق المحلي والحق اضرار واثار سلبية مباشرة بها. كما وتجدر الاشارة الى ان الازمة السورية اثرت بشكل سلبي كبير على حركة الشحن البري من تركيا الى الاردن عبر الاراضي السورية، حيث كانت الصادرات التركية مرشحة للوصول الى مستويات اعلى بكثير من المستويات الفعلية المشار اليها.

 

وأشارت الدراسة الى انه ومنذ دخول الاتفاقية حيز النفاذ في 2011 ، فلقد بدأ اعفاء من كامل الرسوم الجمركية اوتخفيض تدريجي في الرسوم الجمركية على السلع التركية المستوردة الى الاردن، فهناك قائمةB1 تضم 192 سلعة تم اعفاؤها بشكل كامل من الرسوم الجمركية منذ دخول الاتفاقية حيز النفاذ ويذكر منها على سبيل المثال (الاسمنت، العطور، الاقمشة المنسوجة) ، وهناك قائمة B2تضم 1320 سلعة أعفيت بشكل كامل في 1/1/2017 ويذكر منها على سبيل المثال ( ملح الطعام، زيوت ومواد التشحيم، البسة، مبيدات حشرية، رخام وترافرتين، حديد تسليح، مقطورات)، وهناك قائمةB3 تضم 254 سلعة أعفيت بشكل كامل في 1/1/ 2018 يذكر منها على سبيل المثال ( اجهزة منزلية كهربائية، اسلاك وكابلات، البسة ومصنرات، سجاد).

 

ومن بين السلع المشار اليها في البند (1) اعلاه، فهناك عدة سلع حساسة بالنسبة لعدة صناعات اردنية تبلغ الرسوم الجمركية غير التفضيلية عليها مستويات مرتفعة تبلغ 20% أو أكثر حسب سياسة انضمام الاردن الى منظمة التجارة العالمية، حيث ساهم تخفيض الرسوم الجمركية على هذه السلع الى زيادة الصادرات التركية الى الاردن وكان ذلك على حساب حصة الصناعات الاردنية في السوق المحلي والحق اثارا سلبية واضرار مباشرة بها.

 

وأشارت الدراسة الى انه وخلال المفاوضات التي سبقت توقيع الاتفاقية، طالب الجانب الاردني باستثناء عدد كبير من السلع الحساسة ذات الرسوم الجمركية المرتفعة من اي تخفيض جمركي وذلك بناء على عدة مخاطبات ومطالبات قدمتها كل من غرفة صناعة عمان وغرفة صناعة الاردن في ذلك الوقت، الا ان الجانب التركي رفض ذلك، ومن ثم تم توقيع الاتفاقية على اساس استثناء قائمة تتضمن عدد قليل من السلع يذكر منها جزء من منتجات الالبسة من الفصل 61 و62، الاحذية – الفصل 64، جزء من منتجات حديد التسليح – البند 7214، الاثاث –الفصل 94، وبحيث يتم التفاوض على هذه القائمة بعد ثلاثة سنوات من دخول الاتفاقية حيز النفاذ.