وأضاف بن قدارة في مقابلة تلفزيونية أنه لا توجد عقبات أمام زيادة الإنتاج لكن «يوجد نقص في التمويل.. ليس الشكل المطلوب».

وقال أيضاً أن لدى المؤسسة خطة تتضمن مشروعات لتحقيق الاستقرار في الإنتاج وصيانة خطوط الأنابيب والمعدات، وأخرى لزيادة الإنتاج.

وأضاف أن المشروعات الرئيسية التي ستساهم في رفع إنتاج النفط الليبي تتعلق بصيانة خطوط الأنابيب التي تم تركيبها في الستينيات.

وتابع القول «انتهت صلاحية خطوط الأنابيب تلك ويجب استبدالها»، معتبرا أن هذه المشكلة هي «التحدي الأكبر» الذي يواجه المؤسسة.

وقال أيضاً «وعدنا بالوصول إلى 1.3 مليون برميل يومياً، وقد وصلنا إلى 1.295 مليون برميل يومياً قبل نهاية العام. لكننا نتحدث عن بُنية تحتية بنيت في الستينيات ولم تتم صيانتها مطلقاً».

واقتصاد ليبيا قائم بالأساس على إنتاج النفط الذي يمثل نحو 90 في المئة من اقتصاد البلاد الريعي.

لكن الانقسام السياسي بين إدارتين تتنافسان على السلطة في الشرق والغرب يلقي بظلاله على إمكانية تعزيز الاستثمارات بهدف رفع الإنتاج في ليبيا، وخصوصاً بعد الفشل في إجراء انتخابات عامة لتوحيد الأطراف المتنافسة في 2022 رغم جهود الأمم المتحدة.

واختلف المتنافسون مراراً على السيطرة على إنتاج النفط وعائداته، الأمر الذي يغذي الفوضى السياسية ويهدد بتقويض عملية السلام.

وبحسب بيانات نشرها البنك المركزي، تم تخصيص ترتيبات مالية استثنائية لصالح «المؤسسة الوطنية للنفط» بقيمة تقارب تسعة مليارات دينار ليبي، أي نحو 1.8 مليار دولار، خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي.

وقال رئيس المؤسسة أنها تلقت دعما من حكومة الوحدة الوطنية والبنك المركزي. ووافقت الحكومة على مشروع يهدف إلى استبدال خطوط الأنابيب التي تتدفق من حقول الواحات وحوض خليج سرت إلى ميناءي السدرة ورأس لانوف.

وأضاف «لدينا أيضاً مشروع استبدال جزء من الأنابيب المتآكلة من حقلي مسلة والسرير إلى ميناء مرسى الحريقة، ومشروع آخر لخط من حقل الشرارة إلى ميناء مليتة».

ومنذ سقوط معمر القذافي في الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي في عام 2011، تضرر إنتاج النفط بشكل متكرر في الدولة العضو في «أوبك» وثالث أكبر منتج في شمال أفريقيا من مجموعات تغلق المنشآت لأسباب منها المطالبة بفوائد مادية أحيانا أو لتحقيق أهداف سياسية أوسع من وراء تلك الإغلاقات.

وقال بن قدارة «فقدنا 70 في المئة من قدرتنا التخزينية بسبب الحروب». وأضاف أن الخطة كان من المفترض أن تقود البلاد إلى مليوني برميل يومياً «في حال عدم وجود مشكلات أو مستجدات خارجة عن إرادتنا».

تم تعيين بن قدارة، الذي كان محافظا للبنك المركزي قبل 2011، رئيسا لـ»المؤسسة الوطنية للنفط» في يوليو/تموز 2022 من حكومة الوحدة الوطنية، ليحل محل مصطفى صنع الله الذي رأس الشركة منذ 2014.