الأناضول: أزاح اليوان الصيني والريال السعودي الدولار الأمريكي جانباً، في تسوية العلاقات التجارية بين الرياض وبكين، اعتباراً من الأسبوع الماضي، فيما رأه مراقبون إيذانا بعلاقات ثنائية مزدهرة.
وقال مراقبون وخبراء اقتصاديون سعوديون إن تأسيس نظام لأسعار الصرف المباشر بين اليوان الصيني والريال السعودي يعتبر مؤشرا إلى ان الصين ستشتري النفط السعودي مستقبلاً بعملتها وليس بالدولار الأمريكي، الذي سيتضرر من هذا الترتيب.
كما ستتمكن السعودية من شراء وارداتها من السلع والخدمات الصينية بعملتها الوطنية، ما يمهد لتعزيز العلاقة التجارية بين البلدين مستقبلاً. وكانت بكين قد اتفقت مؤخراً مع الرياض على تأسيس نظام لأسعار الصرف المباشر بين عملتيهما، ودخل حيز التنفيذ في 26 من سبتمبر/أيلول الماضي.
ويعني الاتفاق تسوية المعاملات التجارية بينهما باستخدام كل دولة لعملتها في إطار نظام لأسعار صرف بين العملتين يتم تحديده بصورة مباشرة دون استخدام عملة دولية وسيطة كالدولار الأمريكي.
ويرتبط الريال السعودي بالدولار الأمريكي منذ أكثر من 30 عاماً، ويبلغ سعر صرفه 3.75 ريال للدولار الواحد.
وتعد الصين أكبر مستورد للنفط السعودي في العالم، بما يتجاوز 1.1 مليون برميل يومياً، وبنسبة تقترب من 15 في المئة من صادرات النفط السعودية للعالم إجمالاً.
وقال الكاتب الاقتصادي السعودي فضل البوعينين إن تأسيس نظام لأسعار الصرف المباشرة بين عملتي اليوان والريال السعودي، مؤشر لشراء الصين للنفط السعودي باليوان مستقبلاً بدلاً من وجود عملة الدولار الأمريكي وسيطا في المعاملات بينهما.
وأضاف «هذه الخطوة أمر لافت للغاية، وتعني غياب الدولار كوسيط، وخطوة ضمن خطوات الصين لتدويل عملتها التي ما زالت في بداياتها.. التنفيذ سيعزز التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية بين البلدين».
وحسب مسح أجرته وكالة «أنباء الأناضول» وبيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، كانت الصين أكبر شريك تجاري للسعودية العام الماضي، بحجم تبادل تجاري بلغ 49.2 مليار دولار، يشكل 13 في المئة من إجمالي المبادلات التجارية بين السعودية ودول العالم في نفس الفترة.
وبلغت صادرات السعودية للصين 24.55 مليار دولار في 2015، مقابل واردات للرياض من بكين بـ24.64 مليار دولار، حسب أرقام رسمية سعودية.
وكان ولي ولي العهد السعودي قد زار الصين نهاية أغسطس/آب الماضي، ووقع العديد من الاتفاقيات في مجال التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وقال استاذ الاقتصاد في جامعة الكويت محمد السقا، إن من أهم مزايا الترتيب الجديد أنه سيخفف من استخدام العملات الأجنبية (الدولار) في تسوية المعاملات التجارية بين البلدين.
وأضاف «الاتفاق الصيني – السعودي ليس أمراً جديداً بالنسبة للصين، فمنذ فترة والصين تحاول التخلص من هيمنة الدولار الأمريكي على المعاملات التجارية الدولية».
وأضاف «في إطار اتحاد (البريكس)، الذي يضم دول البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، قررت هذه الدول أن تدعم مستويات التجارة الدولية فيما بينها، وذلك من خلال استخدام عملاتها الوطنية في تسوية المعاملات التجارية فيما بينها».
وأعلن صندوق النقد الدولي، مطلع الشهر الجاري، عن انضمام اليوان إلى الدولار الأمريكي واليورو والين الياباني والجنيه الاسترليني في سلة عملات حقوق السحب الخاصة.
ويرى السقا أن الترتيب الجديد سيجنب السعودية آثار التغيرات العنيفة التي تحدث للدولار من وقت لآخر على أسعار وارداتها من الخارج، فعندما يرتفع الدولار الأمريكي، ترتفع تكلفة السلع التي تستوردها المملكة». ويضيف «بالطبع الخاسر الوحيد في هذا الاتفاق هو الدولار الأمريكي.. ستنهي الدولتان استخدام الدولار كعملة وسيطة بين كل من الريال واليوان، وبالتالي سيتم تحديد معدل الصرف بين العملتين بصورة مباشرة دون الحاجة إلى عملة دولية وسيطة بين العملتين. لكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: هل سيؤدي هذا الاتفاق إلى إضعاف مركز الدولار الدولي في التجارة العالمية؟».
وبرأيه «لن يكون هناك تأثير جوهري على مركز الدولار في المعاملات التجارية أو المالية الدولية، وذلك بالنظر إلى صغر حجم المبادلات بين الدولتين، بالنسبة لحجم المعاملات اليومية بالدولار على المستوى الدولي، التي تقترب حالياً من ستة تريليونات في اليوم الواحد».
من جهته رفض الكاتب الاقتصادي راشد الفوزان ربط الاتفاق السعودي الصيني بأية أهداف سياسية، وقال «الموضوع اقتصادي بحت ولا علاقة له بأية قضايا سياسية أو ردود فعل على قرار الكونغرس الأخير فيما يتعلق بقانون جاستا».
وأضاف في اتصال هاتفي «السعودية ما تزال مرتبطة بالدولار الأمريكي، وكافة تعاملاتها الخارجية باستثناء الصين حالياً، تتم بالدولار الأمريكي، واحتياطات البلاد بالدولار في أغلبها إلى جانب الذهب».
(الدولار الأمريكي يساوي 3.75 ريال سعودي).