ورأت مؤسسة «فاكت سيت» أنه يتوقع تراجع أرباح أكبر 500 شركة مُدرجة في بورصة وول ستريت بنسبة 44% مقارنة مع الفترة نفسها العام الماضي.

لكن من الصعب جداً تحديد آثار أزمة صحية غير مسبوقة على نشاط كل شركة. وقررت عدة شركات الامتناع عن نشر توقعات بسبب وباء لا يمكن التنبؤ به.

غير أنه لن يكون أي قطاع في منأى من عواقب الأزمة. فشركات الطاقة التي شهدت انهيار أسعار النفط تتوقع تصفير أرباحها. كما يُتوقع أن تتضرر الشركات التي تبيع كماليات في مثل هذه الأوضاع، كالملابس وتذاكر السفر والسيارات. وما يشهد على ذلك هو افلاس أسماء كبيرة في هذه القطاعات مثل «جيه.سي»بيني» و»هيرتز» و»شيزابيك إنِرجي».

ويقول نايت ثوفت المسؤول عن إستراتيجية الاستثمارات لدى «مانولايف أسيت مناجمنت» لإدارة الاستثمارات، إنه على العكس فان القطاعات الرائجة حاليا كالتكنولوجيا والصحة «ستشهد تراجعا في أرباحها لكن بمعدل 10% فقط أو حتى أقل».

كما تمكنت المجموعات التي نجحت في التأقلم مع الأزمة في تقليص الخسائر. فقد اعلنت شركة «نايكي» أن قفزة مبيعاتها عبر الإنترنت من مارس/آذار حتى مايو/أيار بمعدل 75% سمح بتعويض قسم من خسائرها جراء اقفال متاجرها.

وتزيد عدة عوامل في صعوبة التوقعات. ويقول ثوفت «في مثل هذه الأوضاع تقوم الشركات بتسجيل أعباء في حساباتها».

كما أن نشاطاتها شهدت تقلبات خلال فصل كامل، بين شهر أبريل/نيسان الذي عممت فيه تدابير العزل ومايو/أيار ويونيو/حزيران. وتخفيف تدريجي للقيود

كما أن تباينا في الأداء قد يسجل ضمن القطاع الواحد كمثل الشركات التي تعتمد على انفاق المستهلكين.

وتقول شركة «إرنَست أند يونغ» للاستشارات والمحاسبة أن «منصات التجارة الالكترونية ازدهرت والمتاجر التي تبيع السلع الضرورية كأوراق المراحيض والأغذية سجلت أرباحا كبرى كما تحسنت مبيعات الأدوات المنزلية والألعاب».

وتضيف «في المقابل تضررت قطاعات أخرى غير ضرورية كالمطاعم والملابس والمتاجر الكبرى، في حين توقفت مجالات الترفيه والسفر كليا عن العمل».

ومن الصعب تقييم تكاليف التدابير المختلفة التي اتخذتها الشركات للتأقلم في هذا الظرف الطارىء إن من ناحية العمل من بعد أو تركيب ألواح فاصلة من البلاستيك.

كما أنها حاولت خفض بعض النفقات كقيمة المبالغ التي أعادت دفعها لمساهميها.

وذكرت «اس اند بي داو جونز انديسز» أن الشركات المُدرجة في بورصة نيويورك دفعت للمساهمين أرباحا أقل بـ42.5 مليار دولار في الفصل الثاني من العام الحاليعما دفعته من الفترة ذاتها في 2019. وهو أكبر تراجع يسجل منذ الفصل الاول من العام 2009.

كما أن اداء الشركات سيكون رهناً بإستراتيجيتها الخاصة.

وعلى سبيل المثال، يتساءل المحللون عن المبالغ التي خصصتها المصارف الكبرى التي ستبدأ هذا الأسبوع بكشف نتائجها، للتعامل مع القروض المعدومة.

ويقول جوشوا ماهوني الاقتصادي في شركة «اي جي»، أن «المصارف تعتمد كثيرا على صحة الاقتصاد وبالتالي في الأزمات يجب توقع تأثر النشاط المخصص للأفراد».

ويضيف أن بعضها سيتمكن من الاعتماد على نشاط السمسرة من خلال الاستفادة من تقلبات الأسواق المالية التي شهدت اضطرابات.

وإذا درس المستثمرون حسابات الشركات من كثب سيركزون خصوصا على توقعاتها للأشهر المقبلة لتحديد ما اذا كان الارتفاع الاخير في بورصة وول ستريت مبررً. حيث سجل مؤشر «داو جونز» لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى ارتفاعا بنسبة 18% في الفصل الثاني وهي زيادة لم تسجل منذ 1987.

 

 

التعليقات