وقال المهدي، الذي يشغل أيضا منصب وزير الاستثمار، في مقابلة «أبدت الرئاسة التركية رغبتها في إقامة أحد أكبر المشاريع الزراعية الاستراتيجية في السودان.. هناك تأخر في المشروع لأسباب فنية تتعلق بتحديد مكان الأرض». 

وأوضح أن السلطات السودانية خصصت المساحات المطلوبة في مناطق متعددة، لكن الحكومة التركية أبدت رغبتها في أن يكون المشروع على رقعة زراعية واحدة. 

وأشار إلى أن وزارة الزراعة تسعى الآن لتوفير المساحة المطلوبة، لتتمكن أنقرة من إقامة استثمار زراعي مؤسسي، يضاف للمشاريع التركية الناجحة المملوكة للأفراد. 

ويمتلك السودان مقومات زراعية هي الأكبر في المنطقة العربية، بواقع 175 مليون فدان صالحة للزراعة، إلى جانب مساحة غابية تقدر بحوالي 52 مليون فدان، كما تمتلك 102 مليون رأس من الماشية، فضلا عن هطول مطري سنوي يزيد عن 400 مليار متر مكعب. 

وتساهم الزراعة، التي يعمل بها ملايين السودانيين، بـ 48 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. 

وشدد نائب رئيس الوزراء السوداني على أهمية الاستثمار الوطني الذي تعتمد عليه الدولة في زيادة دخلها، مؤكداً في الوقت ذاته ان تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى السودان يتطلب بلدا مستقرا، وسياسة اقتصادية تعالج أضرار الأوضاع الأمنية، وتضع حدا للأجندة الحزبية الضيقة التي صاحبت سياساته الخارجية، وشوّهت سُمعته. 

يذكر انه سبق تخصيص مليون فدان من أخصب الأراضي الزراعية لصالح السعودية ضمن مشروع خزان (ستيت) في ولاية القضارف (شرق البلاد). كما تجري الحكومة السودانية مشاورات مع الكويت لإقامة مشاريع كبيرة في الإنتاج الغذائي الاستراتيجي تستفيد منها المنطقة بأسرها. 

كما تعاقدت الإمارات مع مكاتب استشارية دولية لدراسة مجالات الاستثمار في السودان، للدخول في مشاريع كبيرة. 

ويعاني السودان من مشاكل اقتصادية متفاقمة منذ انفصال الجنوب في 2011، وذهاب 75 في المئة من إنتاج البلاد من النفط، المصدر الرئيسي للعملة الصعبة والإيرادات الحكومية، إلى دولة الجنوب. 

من جهة ثانية تحدث الوزير السوداني عن مشاريع استثمارية أجنبية يتم تنفيذها في البلاد حاليا، تتمثل في مصانع أدوية ورخام ومزارع دواجن وغيرها، مملوكة لجنسيات خليجية وأردنية وسورية. 

وتعهد بترقية بيئة أداء الأعمال للخروج بالسودان من المركز المتأخر الذي يحتله بين الدول، وفقاً لتصنيف البنك الدولي. وقال «هناك لجنة برئاسة وزير رئاسة الجمهورية (فضل عبد الله فضل)، تنظر في ترقية أداء الأعمال في السودان». 

واحتلت السودان الترتيب 170 عالميا من أصل 190 اقتصادا في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2018، الصادر عن البنك الدولي نهاية أكتوبر/تشرين أول الماضي. 

وأشار المهدي إلى أن الاستثمارات العربية والخليجية في السودان تبلغ حوالي 5 مليارات دولار. وأوضح أن نصيب الكويت منها 3 مليارات دولار، في مجال الاتصالات ممثلة بشركة «زين» للهاتف المحمول، فيما تتراوح الاستثمارات السعودية بين نصف مليار إلى مليار دولار، ومن أشهرها شركتا «الراجحي» و»نادك». 

غير انه قال ان الأرقام لا تلبي طموح السودان، ولا توفر الأمن الغذائي العربي الذي يحتاج إلى مشاريع كبيرة. 

على صعيد آخر أشار نائب رئيس الوزراء إلى انتهاج سياسة استثمارية جديدة، تضمن زيادة صادرات البلاد، وتسمح للمستثمر بتحويل أرباحه.