الراي-محمد الصلاحات-يعتبر الاتفاق الذي تم توقيعه بالامس مع الاتحاد الأوروبي بخصوص تبسيط قواعد المنشأ خطوة في غاية الأهمية حيث ينطوي الاتفاق على العديد من المزايا والخصائص التي من المؤمل أن تساهم بشكل كبير في زيادة حجم الصادرات الأردنية الى السوق الاوروبي،
 
خصوصا وأن اتفاقية الشراكة الموقعة بين الأردن ودول الاتحاد الأوروبي التي دخلت حيز التنفيذ منذ العام 2002 لم تحقق الفائدة المأمولة منها، فما زال معدل الصادرات الأردنية لدول الاتحاد الأوروبي حوالي 170 مليون دولار مقابل مستوردات تقترب من الـ 3 مليارات دولار سنويا.
 
تبسيط إجراءات قواعد وتراكم المنشأ من شأنه أن تسهّل دخول البضائع الأردنية الى السوق الأوروبي، الا أن اشتراط الاتحاد الأوروبي أن توظف المصانع الأردنية الراغبة بالتصدير الى أوروبا عمالة محددة من اللاجئين السوريين بنسبة لا تقل عن 15% من اجمالي عمالها في السنة الأولى والثانية من دخول القرار حيز التنفيذ الى ما لا يقل عن 25% من بداية العام الثالث، يثير أكثر من علامة استفهام حول تأثير هذا القرار على تشغيل العمالة الوطنية.
 
فالقطاع الصناعي الذي يشغل حوالي 230 الف عامل وعاملة، لا تشكل العمالة الوافدة اكثر من 12% منهم، يعني أن المصانع التي ترغب بالتصدير الى اوروبا يجب أن تقوم بتعيين على الاقل 3% من العمالة السورية في السنتين الأولى والثانية و13% في السنة الثالثة، وفي الأغلب ستكون هذه التعيينات على حساب العمالة الأردنية، لأن ارقام الصادرات الاردنية تشير الى تراجع كبير في قيمتها نتيجة الظروف الأمنية والسياسية التي تشهدها بعض دول الجوار، والتي تشكل اسواقا رئيسية لهذه الصادرات، الأمر الذي ادى الى ايقاف كثير من خطوط الانتاج، وعدم قدرة هذه المصانع على خلق فرص عمل جديدة.
 
العامل السوري، الذي يمتاز بالمهارة والخبرة، مطلوب بقوة في سوق العمل الأردني، خصوصا وأنه يقبل بأجر يقل عن نظيره الاردني، هذا علاوة على قرار وزارة العمل بتمديد فترة اعفاء اصحاب العمل المستخدمين للعمالة السورية من رسوم تصاريح العمل، الأمر الذي يجعله الاختيار الأول لصاحب العمل.
 
وزارة العمل، التي يفترض بها أن تساهم في ايجاد فرص عمل جديدة للشباب الأردني، الذي يعاني من بطالة مرتفعة، مطالبة الآن بأن تقوم بالحد الأدنى من دورها، الا وهو حماية العاملين الاردنيين وتثبيتهم في وظائفهم، من خلال تكثيف فرق العمل التي تتولى التفتيش على المحال والمطاعم والمؤسسات للتأكد من عدم تشغيلها لعمالة وافدة في المهن المغلقة امام هذه العمالة، والتي يمكن للمواطن العادي أن يلحظ انتشارها، فلم يعد مستغربا أن يكون المحاسب في المطاعم أو المخابز او غيرها من جنسيات عربية غير اردنية وكذلك مهنة البيع، علما بأن هذه تعتبر من المهن المغلقة، ناهيك عن مهنة بيع المحروقات في المدن الرئيسية ومهن الكهرباء ومهن الميكانيك وتصليح السيارات والمراسلين التي تعتبر مهنا مغلقة، واصبح الآن يشغلها عمال وافدون في الكثير من المنشآت.
 
من المتوقع أن نشهد قريبا زيادة في تراخيص العمل الممنوحة للعمالة السورية، فهل تملك وزارة العمل الأدوات اللازمة للتأكد من ان فرص العمل الجديدة للسوريين ليست على حساب الأردنيين، لنأمل ذلك !!