عبدالله الربيحات 

 

عمان-الغد-  رفض الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين، تعديلات الحكومة على مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018، وما اقرته اللجنة الاقتصادية النيابية، مطالبا الحكومة باعادة النظر في التعديلات، وإبقاء القطاع الزراعي معفى من الرسوم والضرائب.

وأكد، في اجتماع عقده أمس مع المزارعين والهيئات العامة في المحافظات، رفضه للتعديلات على مشروع القانون، وتحديدا، ما يخص اعفاء المزارعين ممن تقل مبيعاتهم السنوية عن مليون دينار، واعفاء الشركات الزراعية لمبلغ 25 ألف دينار من صافي الدخل، وابقاء تعريف النشاط الزراعي، وفق القانون الساري حاليا.

وأشار الاتحاد، في كتاب وجهه لرئيس مجلس النواب عاطف الطراونة حصلت "الغد" على نسخة منه؛ إلى أن المزراعين لا يبيعون مباشرة من المزرعة، بل بيعهم يجري في سوق الجملة، ويتم البيع عن طريق الوسطاء لمحلات التجزئة بموجب فواتير، خاصة بالتجار وليس المزارع.

واكد انه لا يوجد اصلاً فاتورة تصدر من المزارع لمنتوجاته؛ بل يبلغ من الوسطاء عن سعر المزاد الذي تباع فيه البضاعة، مشيرا  الى أن أحد بنود قانون التجارة، ينص على عدم جواز اصدار فاتورة بأثر رجعي.

وأضاف الاتحاد ان المزارع ليس لديه نظام مسك دفاتر ومحاسبة واستشارة ضريبية، فبيعه لا يعتمد على اجمالي التكاليف، ومن ثم وضع هامش يضاف إلى الكلفة، بل على العكس تماما، قد يحصل بيع للانتاج بأقل من سعر التكلفة.

واشار الى ان التعديل الجديد، ينص على ان اثبات الدخل، يقع على عاتق دائرة الضريبة والمبيعات، ما يتطلب ان يكون لدى كل مزارع محاسب ومدقق حسابات ومستشار ضريبي. وقال انه فيما يخص إعفاء الشركات الزراعية بـ25 الف دينار، فهذا تعديل طارد للاستثمار في القطاع، مطالبا مجلس النواب بإعادة النظر في التعديلات، وابقاء القطاع معفى من الرسوم والضرائب.