قادة دول الاتحاد الأوروبي مدعوّون إلى بروكسل مرة جديدة في قمة استثنائية لبحث ميزانية تمويل الاتحاد بين 2021 و2027، وفي استطلاع لما أعلنه بعض الدول، لم يُظهر معظمهم أن هناك اتفاقاً وشيكاً حول هذا البند المعقّد على أكثر من صعيد. فهناك معارضة شديدة من دول ترفض دفع المزيد. أما المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، فتقول: «لسنا راضين عن الوضع الحالي لأن التوازن بين المساهمين ليس متفقاً عليه بشكل جيد». ويُذكر في هذا المجال أن دولاً مثل فرنسا تستفيد من ميزانية الاتحاد أكثر مما تسهم في تلك الميزانية.

 

من جهته، يوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، النقاش باتجاه صندوق الدفاع الأوروبي والسياسة الزراعية الأوروبية، وبنود أخرى تحتاج إلى اتفاقات سياسية قبل الحديث عن موازنة الاتحاد. واتجاه كالذي تعتمده فرنسا تقابله دول أخرى بأجندات أخرى يرى فيه المفوضون في بروكسل أنها موجّهة إلى السياسات الداخلية الخاصة بتلك الدول وإلى الناخبين المحليين قبل الرأي العام الأوروبي العام.

 

فبسبب خروج بريطانيا من الاتحاد، هناك 75 مليار يورو يجب تعويضها. وإذا كان البعض يحاول منح الاتحاد قوة سياسية ودفاعية إضافية تحتاج إلى مال إضافي، هناك دول تريد الاقتطاع من بنود لتوجِّه المال إلى الطموحات المستجدة، وتقترح على سبيل المثال خفض الدعم الزراعي لأنها غير مستفيدة منه كما تستفيد دول أخرى. وهناك دول مثل هولندا والسويد والدنمارك والنمسا، وألمانيا بدرجة أقل، تريد جعل مساهمتها لا تزيد على 1% من ناتجها، مقابل دول مثل فرنسا ترغب في رفع النسبة إلى 1.074%. ويقول ماكرون موجهاً كلامه إلى هذه الدول بشكل غير مباشر: «لا نستطيع القول إن الاتحاد قوة يجب تعزيزها ثم نتردد في دفع الثمن المناسب لتلك القوة».

 

ويرى مراقبون في بروكسل أن فرص التوصل إلى اتفاق متعلقة بما يمكن لكل زعيم أن يعلنه لجمهوره في بلده على أنه انتصار حققه، وهنا تكمن المشكلة بين ما هو سيادي وطني أو محلي وما هو أوروبي.

 

ويضيف المراقبون أن المسألة معقدة جداً، مع الإشارة إلى أن تعقيدات هذا الاجتماع على مستوى القمة بشأن الميزانية ليست الأولى من نوعها. فقبل 7 سنوات حصل الأمر عينه وكانت التباينات هائلة ما استدعى عقد قمتين لذلك بدلاً من واحدة. لكنّ الفرق هذه المرة يكمن في طغيان تشاؤم مفاده أن قمتين لا تكفيان بالنظر إلى الاختلاف واسع النطاق في وجهات النظر على أكثر من صعيد مثل الدفاعي والزراعي والمناخي وهناك أيضاً قضية السياسة الرقمية الموحدة في مواجهة عمالقة الإنترنت وتقنية المعلومات. وكل ذلك يحتاج إلى ميزانيات خاصة تختلف الدول حول حجمها وجدواها.

 

أما المدافعون عن الاتحاد وجدوى تعزيزه فيؤكدون أن تخصيص كل دولة 1% أو أكثر قليلاً من ناتجها الخام كمساهمة في ميزانية الاتحاد، قليل، قياساً بالمتوسط العام الذي تخصصه كل دولة لإنفاقها الوطني الداخلي والبالغ 47% من ناتجها. ويرد المتشائمون بأن المساهمة التي كانت لبريطانيا يجب دفعها، وهنا مكمن النقاش حول توزيع المبلغ ووفقاً لأي قواعد جديدة خاصة بالأحجام، علماً بأن هوامش المناورة قليلة لأن 70% من الميزانية الحالية تذهب لبندين هما: الدعم الزراعي ونفقات الاتحاد نفسه الخاصة بالتنسيق والانسجام بين الدول حول مشروع الاتحاد نفسه. وفي المعادلة الجديدة تجد الدول التي تدفع أكثر مما تستفيد وعددها 4 على الأقل، أنها غير معنية كثيراً بأي كلفة إضافية خاصة بطموحات قد لا تراها مناسبة أو مكلّفة أو غير ضرورية. ويرى رافضو دفع المزيد أن خروج بريطانيا لا يفرض حتماً تعويض مساهمتها لا بل يمكن النظر من زاوية أخرى، أي خفض المساهمات كنسبة وتناسب.

 

وبين الطرفين تقف المفوضية لتقدم مشروعاً قائماً على مساهمات بنسبة 1.69% من ناتج الدولة العضو، لكن ذلك يبقى بعيداً عن مواقف دول مثل النمسا والدنمارك والسويد وهولندا الرافضة لأي إضافة فوق 1% من الناتج. ويقابل ذلك 11 دولة على الأقل يزعجها جداً التوقف أمام اعتراضات الدول الأربع وتدفع باتجاه اتفاق ضروري على زيادة المساهمات رغم اعتراض الأقلية، ويعتمدون في ذلك على مرونة ألمانية تشكل بيضة القبان التوازنية الحاسمة للنقاش، لأن قبول ألمانيا زيادة مساهمتها سيشكّل فارقاً كبيراً بالنظر إلى حجم ناتجها الأكبر على مستوى كل الدول الأعضاء. وترد هنغاريا على المعترضين باقتراح جعل المساهمة 1.3%، كما ترد البرتغال بالقول إنهم أقلية وعلينا المضي قدماً.

 

لكنّ الرافضين يتحركون بقوة لزيادة عددهم خصوصاً في إقناع قادة يواجهون معارضة داخلية كما يواجهون اعتراضات متزايدة على طريقة عمل الاتحاد الأوروبي وكيف تحول ذلك الاتحاد إلى آلة ضخمة ثقيلة الحركة ببيروقراطية تزداد تعقيداً وبمشاريع تأكل من الأرصدة السيادية لكثير من الدول الأوروبية. ويُذكر في هذا المجال أن السنوات الماضية شهدت صعود عدد من الأحزاب المناهضة لفكرة الاتحاد نفسها، وحصدت تلك الأحزاب نسب مؤيدين غير قليلة، إذ بات على الأحزاب الأخرى التوقف أمام هذا الواقع لمعرفة كيفية الحؤول دون تطوره أو تفاقمه كما حصل في بريطانيا التي اختارت أغلبية فيها الخروج من الاتحاد.