طالب رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان المهندس زهير العمري ديوان التشريع والرأي بسرعة البت في تعديلات نظام الابنية للبلديات لسنة 2018 .

 

واستهجن " العمري " في تصريح الى " الرأي" وجود نظام الابنية للبلديات في ديوان التشريع والرأي لفترة استغرقت نحو شهرين مبينا ان القطاع ينتظر البت في النظام.

 

وطالب ديوان التشريع والرأي باصدار تصريح رسمي حول تأخر البت في النظام حتى الفترة الحالية بعدما تم التوافق على التعديلات من كافة الاطراف المعنية .

 

وبين العمري ان قطاع الاسكان متعطل ومتوقف عن العمل بانتظار البت في النظام بعدما تم التوافق على التعديلات من قبل مختلف الأطراف المعنية، مطالبا الجهات المختصة باسراع البت في هذا النظام نظرا لانه يمس اهم القطاعات الاقتصادية في المملكة .

 

وقرر مجلس في جلسته التي عقدها خلال وقت سابق برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام الابنية وتنظيم المدن والقرى لسنة 2018 . وقال وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري ان نظام الابنية الحالي الذي صدر عام 2016 كان يتمتع بميزات كبيرة منها العمل ورخص المهن من المنزل لحوالي 40 مهنة وهذا مهم وينشط الاقتصاد وبالذات للمراة للعمل من بيتها . وكان النظام يسمح بانشاء ضواحي سكنية لخدمة السكان سواء داخل او خارج التنظيم والسماح ببناء ابنية عالية اذا سمحت عروض الشوارع ومساحات القطع بحيث كان يسمح بالوصول من 8 الى 10 طوابق لغايات التكثيف العمودي للبناء والاستفادة من مساحات الارض.

 

الا انه اكد وجود شكاوى حول النظام المعمول به حاليا تتعلق بحجم المخالفات على التجاوزات حيث كانت الرسوم عالية نوعا ما وتم التوافق على ربطها بسعر الارض حتى لا تكون المخالفة مبالغ فيها بين الفنيين والمهندسين بالشراكة مع جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ونقابتي المهندسين والمقاولين ومجلس البناء الوطني ووزارة الاشغال العامة والاسكان والوزارات الخدمية الاخرى .