وأضاف في مقابلة أمس الثلاثاء ان «رأس المال الحالي كاف، والأرباح القادمة إن شاء الله ستساعدنا في استمرار النمو». وأوضح ان البنك ينتظر موافقة بنك الكويت المركزي على برنامج إصدار صكوك (سندات إسلامية) بحد أقصى ملياري دولار، بهدف طرح إصدار أول في إطاره بحد أقصى 500 مليون دولار خلال 2019، ثم القيام بإصدارات أخرى في الأعوام التالية «حسب الحاجة». وسيستخدم البنك حصيلة الصكوك في «احتياجاته التشغيلية».

ويعتبر «بنك وربة» أحدث المصارف الكويتية العشرة حيث تأسس في 2009 بمبادرة حكومية. يبلغ رأسماله المدفوع 150 مليون دينار، وتملك الحكومة نحو 33.5 في المئة فيه عبر «الهيئة العامة للاستثمار» و»مؤسسة التأمينات الاجتماعية».

ونما صافي أرباح البنك 31 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام لتصل إلى 3.8 مليون دينار.

وبخصوص توقعاته لنتائج البنك في 2019، قال الغانم ان نتائج البنك ستكون «جيدة .. وأسرع من السوق». لكنه رفض أن يعطي نسبا محددة بسبب القيود الرقابية. لكنه شدد على أن عوامل النمو في 2018 مازالت قائمة في 2019 سواء في قطاع الأفراد أو الشركات، لاسيما مع استمرار الدولة في طرح مشاريع حكومية.

وقال الغانم ان إستراتيجية البنك، التي انطلقت في 2017 وتستمر حتى 2022، تركز على بناء ثلاثة قطاعات هي تمويل الأفراد وتمويل الشركات وقطاع الاستثمار. وأضاف ان هذه القطاعات تم بناؤها بالفعل «وتعمل بكامل طاقتها والنمو فيها واضح في أداء البنك». وفي قطاع تمويل الشركات، قال ان البنك ركز في الفترة الماضية على الشركات الكبيرة، لكنه يتجه في المرحلة المقبلة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع الإبقاء على اهتمامه بالشركات الكبيرة. وأضاف ان بنكه يستعد للمنافسة على قيادة تمويل بمبلغ 350 مليون دينار طلبته «مؤسسة البترول الكويتية» من البنوك. وقال «عندنا الرغبة أن يكون لنا حصة جيدة فيه».

أوضح الغانم أن جزءا أساسيا من إستراتيجية البنك للعام 2022 هو امتلاك نشاط لإدارة الأصول يتولاه البنك مباشرة أو عن طريق شركة يجري الاستحواذ عليها.

وسعى «بنك وربة» خلال الفترة الماضية للاستحواذ على ذراع استثمارية في الكويت من خلال شراء حصة أغلبية في «غلوبل» لكنه لم يتمكن من ذلك حيث فازت «كامكو للاستثمار» بالصفقة.

ثم حاول شراء نحو 76 في المئة من أسهم شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي «كميفك» من «البنك الأهلي المتحد الكويتي»، لكن لم يحالفه الحظ مجددا بسبب اعتراض بنك الكويت المركزي على الصفقة.

غير أن الغانم أكد أن البنك سيعتمد على قدراته الخاصة في هذا المجال، ولا يسعى حاليا للاستحواذ على أي شركة. وقال «اليوم سوف نبني القدرات في البنك وعندنا موافقة المركزي وهيئة أسواق المال المبدئية» على ممارسة خمسة أنشطة في مجال الاستثمار، متوقعا الحصول على الموافقات النهائية في 2019.

وقال ان البنك يسعى لإدارة أصول قدرها 500 مليون دولار خلال السنوات الثلاث الأولى من عمله في هذا المجال. وأضاف «السوق الإسلامي في إدارة الأصول فيه احتياج لأن المنتجات الموجودة في السوق لا ترضي طموح العملاء. وهناك منتجات استثمارية متميزة وموجودة عندنا، وبانتظار موافقة هيئة أسواق المال حتى يثمكن تسويقها للعملاء».

وحسب الغانم فإن الحصة السوقية لـ»بنك وربة» في قطاع الأفراد تدور بين 2.5 وثلاثة في المئة، معتبرا أنها «كبيرة» وقد شهدت نموا مضاعفا خلال السنتين الماضيتين، في حين تجاوزت الحصة السوقية للبنك في قطاع الشركات ثلاثة في المئة.

وتحتفظ البنوك الكويتية بمبالغ طائلة، كمخصصات احترازية مقابل الديون المتعثرة، التي يعود جزء كبير منها إلى الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في 2008.

لكن الغانم قال ان «بنك وربة «يحتفط بنحو ثلاثة ملايين دينار فقط كمخصصات احترازية، وهو مبلغ صغير للغاية «لأننا لم نمر بالأزمة العالمية».

وأوضح ان نسبة الديون المتعثرة 1.4 في المئة من اجمالي الديون، وهي أقل من متوسط باقي بنوك الكويت البالغ 1.9 في المئة، مضيفا أن الديون المتعثرة لدى بنكه مغطاة بنسبة 140 في المئة.