تراجعت أعداد الشركات المشطوبة خلال أو شهرين من العام الحالي بنسبة 59 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب مراقب عام الشركات د. وائل العرموطي.

 

 

وبين العرموطي في تصريح لـ"الغد"، أن أعداد الشركات التي شطبت تراجعت إلى 188 شركة، مقابل 459 شركة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي مسجلة بذلك انخفاضا بمقدار 271 شركة.

 

وقال العرموطي: "رغم سهولة إجراءات الشطب ضمن نظام التصفية إلا أن عمليات الشطب تراجعت بشكل محلوظ"، مرجعا ذلك إلى تحسن بيئة الأعمال بفعل القرارات التحفيزية التي اتخذتها الحكومة ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي والتشريعات الداعمة للاقتصاد الوطني، وتمكين القطاع الخاص.

وأكد العرموطي أن تراجع شطب الشركات يعكس الثقة بالاقتصاد الوطني والتفاؤل بمسقبل الاستثمار بالمملكة، وهذا ما يدفع الشركات إلى التوسع بأنشطتها لوجود رؤية اقتصادية واضحة تمتد حتى العام 2033 .

وأكد العرموطي أن هناك متابعة من قبل الحكومة بشكل مستمر لوضع الشركات في المملكة، وتعمل على تذليل أي عقبات قد تعترض طريق نموها واستدامتها، إضافة إلى مواصلة العمل على تحسين ترتيب الأردن في مؤشرات التنافسية العالمية المتعلقة بسهولة ممارسة الأعمال.

يشار إلى أن أعداد الشركات المسجلة خلال أول شهرين من العام الحالي، بلغت 1308 شركات مقابل 1165 شركة مسجلة، خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 12 %.

وشدد العرموطي، على حرص الدائرة من خلال التشريعات التي تمتلكها على مواصلة عمل الشركات وتجنيب دخولها في عمليات التصفية ومساعدة ما يتعثر منها، من خلال قانون الإعسار في محاولة للنهوض بها من جديد لممارسة نشاطها، وبما يضمن مصلحة جميع الأطراف، واستقرار العاملين ورأس المال الموجود فيها.

وتستهدف دائرة مراقبة الشركات زيادة أعداد الشركات الجديدة المسجلة مع نهاية العام الحالي إلى 6100 شركة، بحجم رؤوس أموال مسجلة بقيمة 380 مليون دينار. 

يشار إلى أن المدد الزمنية اللازمة لتسجيل الشركات لا تتجاوز ساعة واحدة في حال اكتمال جميع الأوراق اللازمة، في ظل عدم الحاجة للموافقات المسبقة من المؤسسات الحكومية الأخرى.

وتعد دائرة مراقبة الشركات مؤسسة مستقلة ماليا وإداريا وتتبع وزير الصناعة والتجارة بموجب أحكام قانون الشركات المعدل رقم (40) لسنة 2002، فيما تتولى تسجيل مختلف أنواع الشركات داخل المملكة والرقابة القانونية والمالية على الشركات وإجراء التعديلات والتغييرات كافة التي تتم على الشركات، من ناحية نقل الملكية ورفع وتخفيض رؤوس أموالها، والتعديلات القانونية كافة، التي تتم على عقد ونظام الشركة، إضافة إلى تصفية وشطب الشركات وحضور اجتماعات الهيئات العامة للشركات المساهمة العامة.