ينتخب صناعيو المملكة اليوم ممثلين جددا في مجالس ادارة الغرف والقطاعات الصناعية من بين 65 مرشحا وسط منافسة شديدة بين المرشحين.

إجراء الانتخابات مرهون باكتمال النصاب القانوني (50+1) خلال الساعة الأولى من عقد اجتماع الهيئة العامة الذي حدد عند الساعة العاشرة من صباح اليوم السبت وبعد تحقيق ذلك تبدأ مرحلة الاقتراع  وتستمر حتى الساعة السابعة مساء.

ويوجد بالمملكة 3 غرف صناعية هي عمان وإربد والزرقاء، تتشكل مجالس إدارتها من تسعة أعضاء لكل غرفة بمن فيهم الرئيس، فيما تتشكل غرفة صناعة الأردن من 19 عضوا هم رؤساء الغرف الصناعية، بالإضافة لثلاثة ممثلين من غرفة صناعة عمان، وممثل لكل من إربد والزرقاء، علاوة على الفائزين من القطاعات الصناعية العشرة. 

ويعول صناعيون على انتخابات الغرف لاختيار أعضاء جادين في العمل ويحملون أفكارا جديدة للانفلات من قبضة الأزمة التي تطبق على القطاع منذ سنوات.

وبلغ عدد المرشحين النهائي (65) مرشحا، منهم (18) مرشحا لعضوية مجلس إدارة لغرفة صناعة عمان و(20) مرشحا ممثلين  للقطاعات الصناعية  و(18) مرشحا لعضوية مجلس ادارة غرفة صناعة اربد، و(9) مرشحين لعضوية مجلس ادارة غرفة صناعة الزرقاء.

وبحسب الهيئة المستقلة للانتخاب، بلغ عدد الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات من الهيئة العامة في غرفة صناعة عمان 1209 ناخبين وفي الزرقاء 202 ناخب وفي إربد 331 ناخبا.

وأكد الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني في تصريحات سابقة لـ"الغد" أن الهيئة حريصة وملتزمة بإجراء انتخابات مجلس الغرف والقطاعات الصناعية ضمن أفضل معايير النزاهة والشفافية  المتبعة عالميا.

وبين المومني أن الهيئة ملتزمة أيضا بإدارة الانتخابات والإشراف عليها وفق للقوانين والأنظمة ذات العلاقة  مبينا أن عمليات الاقتراع والفرز ستكون داخل الغرف الصناعية.

ويشترط القانون للترشيح أو الانتخاب أن لا يقل رأسمال المؤسسة الصناعية أو الشركة عن 30 ألف دينار وأن تقوم بتشغيل ما لا يقل عن 10 أشخاص شريطة أن يكونوا مسجلين في مؤسسة الضمان الاجتماعي.

ووفقا للقانون "يحق لكل صناعي تنطبق عليه شروط المشاركة في الانتخابات، الحق في اختيار 9 أعضاء من المرشحين لإدارة مجالس الغرف وانتخاب ممثل واحد للقطاعات الصناعية".

وتعد الصناعة الوطنية عصب الاقتصاد الوطني وتشغل ما يزيد على 18 % من القوى العاملة بالمملكة غالبيتها عمالة محلية، كما تشكل 25 % من الناتج المحلي الاجمالي، وتسهم بما يقارب 90 % من الصادرات الوطنية للأسواق الخارجية.