وفي مقابلة مع صحيفة «فرانكفورتر الغماينه زونتاغس تسايتونغ» الألمانية نشرت الأحد قال نائب المستشارة الألمانية انغيلا ميركل أن مهمة المُشَرِّع الآن هي « مراجعة وتحسين آليات الحماية».

ورأى السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي أن هيئة «بافين» يجب أن يكون لها الحق في التدخل المباشر وإلغاء إجراء المراجعة المعمول به حتى الآن والذي يتم على مرحلتين.

وقال أن الهيئة تحتاج إلى توفير «الفرصة لتتمكن من تنفيذ عمليات مراجعة خاصة على نطاق كبير في أي وقت».

وأشار إلى أنه يعتزم منح الهيئة «المزيد من حقوق التدخل في التفتيش على الميزانيات بغض النظر عما إذا كانت الشركة لديها قطاع مصرفي أم لا»، وطالب بخضوع الشركات الكبيرة في خدمة الدفع لرقابة الهيئة بوجه عام، وألمح إلى إمكانية زيادة عدد العاملين في الهيئة، وقال «وإذا خلصنا إلى نتيجة أن بافين تحتاج إلى المزيد من الأموال والمزيد من الوظائف والمزيد من الكفاءات، فإنني سأعمل على حدوث هذا».

كانت كل الكتل البرلمانية للأحزاب قد طالبت في وقت سابق بإصلاح الهيئة التي تخضع لإشراف وزارة المالية. كما أعلنت وزارة العدل اعتزامها القيام مع وزارة المالية بتحليل مدى الحاجة إلى الإصلاح.

وكانت «وايَركارد» قد اعترفت مؤخرا بوجود ودائع بقيمة 1.9 مليار يورو (2.1 مليار دولار) في حساباتها لا يمكن توثيقها، وهو ما اضطرها إلى تأجيل إعلان نتائجها المالية للعام الماضي.

وفي تطور لاحق، اعترفت الشركة بعد ذلك بأنه من المرجح للغاية أن يكون مبلغ الـ1.9 مليار يورو الذي قيدته في حسابات الضمان، لا وجود له، ولهذا فإن الشركة تقوم بمراجعة التصحيح اللاحق لميزانيات الأعوام السابقة. وقالت «لا يمكن استبعاد حدوث تأثيرات محتملة على الحسابات الختامية للسنوات المالية السابقة».

وقضت المحكمة الابتدائية في مدينة ميونِخ الأسبوع الماضي رسميا بوضع شركة «وايَركارد» تحت إشراف مدير إفلاس مؤقت.

ويحقق الادعاء العام في ميونخ مع أشخاص في هذه القضية منهم ماركوس براون، الرئيس التنفيذي السابق.

وقد ظلت عمليات التلاعب في ميزانية الشركة على مدار سنوات دون أن يتم اكتشافها.

على صعيد آخر قال ممثلو إدعاء ألمان اليوم الاثنين إنهم ألقوا القبض على رئيس وحدة وايركارد في دبي، موسعين بذلك دائرة المشتبه بهم في تحقيقهم بشأن احتيال بمليارات الدولارات أدى إلى انهيار شركة المدفوعات.

وقال مكتب ممثل الإدعاء في ميونيخ في بيان إنه استجوب في وقت سابق اليوم الرئيس التنفيذي لوحدة «كارد سيستمز ميدل ايست»، وألقى القبض عليه استنادا إلى مذكرة توقيف.

وقال ممثلو إدعاء إن المسؤول التنفيذي، الذي لم يكشفوا عن اسمه، وصل من دبي وسلم نفسه.

وأضافوا أنه القي القبض عليه للاشتباه في التآمر على ارتكاب احتيال والشروع في احتيال والمساعدة والتحريض على جرائم أخرى. ويخشى ممثلو الإدعاء أن هناك خطرا بأن يهرب أو يعبث بالأدلة.

وجاء القبض على رئيس وحدة «وايَركارد» في دبي بعد أن قامت الشرطة وممثلو الإدعاء العام بإغلاق مقر الشركة في ميونيخ وأربعة ممتلكات عقارية في ألمانيا والنمسا يوم الأربعاء الماضي مع توسيع تحقيقهم.