ممكن أن نسعى لوصول نائب يتوسط لتوظيف ابن او قريب او يرقمنا مبلغاً وللناس ظروفهم الصعبة! لكنه سيكون كمن يطعمنا يوماً لنجوع دهراً، وكمن يفرحنا ساعة لنعاني دهراً نحن وابناؤنا واحفادنا تعاسة وواقعاً معيشياً ضنكاً.

 

 

يجب ان نسعى للبرنامج لا للفرد، صاحب الفكر القادر على توظيف ابنائنا ليس بالواسطة او بتجاوز دور الآخرين، إنما من خلال الحلول الاقتصادية المتكاملة التي تخدم مجتمعنا المحلي والوطني.

 

الخيار الملكي كان واضحاً فالخير قادم مع الأحزاب. وهي تلك التي لديها برامج اقتصادية قابلة للتنفيذ؛ أعضاؤها ذوو ثقافة اقتصادية يستطيعون دراسة الموازنة العامة للدولة وفق منهجية علمية تقوم على ربط المال بالمشاريع والخطط الخدمية والتنموية واعلان المجدية منها.

لا نريد منظرين في العموميات التي لا تغني ولا تسمن من جوع، او خطباء مفوهين يبيعوننا كلاماً في الفضاء، بل مترشحين متحمسين للتشريعات الاقتصادية والاجتماعية لتكون على جدول اعمال المجلس القادم، ممارسين حقهم وفق ما اباحه الدستور.

لا نريد من تفوح منه رائحة المال السياسي الأسود والراغب بشراء ذمم الناخبين، فهؤلاء يجب محاربتهم حتى وان كان غطاؤهم العشائرية، فمن ادعى حبه لمساعدة المحتاجين علينا التدقيق رقابياً في تاريخه: - اهو حب مستدام بدأ قبل نية الترشح، ام مستجد بعدها؟

على المترشحين ان يسمعونا رأيهم في إعداد الموازنات وحصة المشاريع الرأسمالية منها وسبل زيادتها.  وتوجهاتهم في مراقبة الأداء الحكومي والآليات التي سيضعونها للمساءلة والمحاسبة، وخططهم لجذب الاستثمار، وازالة المعيقات من وجهه، سواء على مستوى المحافظة او على مستوى الوطن.

هناك نواب يعيدون الترشح - ومنهم من اثبت كفاءةً واقتداراً - فيجب محاورتهم لتروا اعمالهم ولتبيان نقاشاتهم وقراراتهم وتصويتهم ومرات غيابهم وموقفهم من التشريعات التي أنجزت وكم الأسئلة والاستجوابات التي وجهوها للحكومة وإثباتهم النأي بأنفسهم عن اي تضارب في المصالح. ولا تنسوا سؤالهم عن رؤيتهم في مكافحة الآفات الاجتماعية التي بدأت تنبش بشبابنا وعلى رأسها المخدرات.

بالخلاصة نريد من لديهم برامج ذكية وعملية بعيدة عن التنظير ودغدغة العواطف، لتوفير العمل لأبنائنا والمنعة لاقتصادنا ومجتمعنا. يكون ذلك بمجلس قوي ينظر مع الحكومة في منظومة التشريعات الضريبية لضمان العدالة ودعم الفئات الأكثر حاجة، ويسعى لسن قوانين تشجع على الاستثمار وتحسن بيئة الأعمال وتسهل الإجراءات.

هناك أصوات كثيره سترتفع بأن اعضاء المجلس لن يفيدونا، بل هم في صدد نفع أنفسهم. والجواب تخيلوا اختيار الناخبين لنواب غير اكفاء لا يقرأون ولا يناقشون او متراخين لا سمح الله؛ وورد للمجلس مشروع قانون فيه ضرائب جديدة ووافقوا عليه؛ النتيجة ستكون أعباء مالية إضافية علينا وعلى ابنائنا وعلى الاجيال القادمة.  

كما سينجم عن سوء الاختيار ضعف الرقابة على الأسواق وارتفاع الأسعار، وتآكل قدرة المواطنين الشرائية والإسراف في الإنفاق الحكومي وعدم الكفاءة في إدارة الدين المؤدية الى تفاقمه.

نتائج أخرى ستكون عرقلة الاستثمار، سوء إدارة الموارد واستشراء الفساد، وتراجع بالخدمات العامة والبنية التحتية، تمرير سياسات تخدم القلة على حساب الكثرة مما يزيد من الفجوة بين الأغنياء والفقراء. لذا على الجميع التدقيق والتحرك نحو الصناديق لاختيار الأفضل.