تستعدّ روسيا مطلع كانون الثاني (يناير) المقبل، لبدء المرحلة الأولى من إنشاء المنطقة الصناعية الاقتصادية الروسية في شرق بورسعيد بمساحة 5 كيلومترات مربعة واستثمارات تصل إلى 6.9 بليون دولار. وتضم المنطقة تجمعات صناعية وسكنية على أرض «جوهرة شرق المتوسط» وصناعات عدة تؤمّن 35 ألف فرصة عمل. ويستغرق المشروع 13 سنة على ثلاث مراحل، تبدأ المرحلة الأولى مطلع العام المقبل لتنمية كيلومتر مربع واحد وتطويره، سيؤمن نحو 7300 فرصة عمل في مجال البنية التحتية.

 

ومع نهاية تنفيذ المرحلة الأولى، تبدأ تنمية مساحة 1.60 كيلومتر مربع كمرحلة ثانية من إجمالي مساحة المنطقة تنتهي خلال 2022، قادرة على تأمين 10 آلاف فرصة عمل، ثم تطوير مساحة 2.65 كيلومتر مربع وتأمين 17 ألف فرصة عمل في مشاريع البنية التحتية، لينتهي تنفيذ المنطقة خلال 2031، كما هو متفق عليه، لتبدأ الشركات الروسية في العمل وإقامة المشاريع والتجمعات الصناعية التي من شأنها إيجاد نحو 35 ألف فرصة عمل.

 

واستقبلت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وفداً يمثل المطور الصناعي الروسي، لعرض الشركات المستهدف وجودها داخل المنطقة، ووضع الإطار النهائي القانوني للشركة، إضافة إلى تحديد نسب اليد العاملة المصرية والأجنبية في المشروع ونوعيتها، طبقاً لقانون الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

 

وفي السياق، أكد رئيس هيئة قناة السويس رئيس المنطقة الاقتصادية مهاب مميش، أن «المنطقة الصناعية الروسية في شرق بورسعيد تحظى باهتمام بالغ ومتابعة مستمرة من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي»، مشيراً إلى أن «أي صناعات داخل محور التنمية مرحب بها، وفقاً للقوانين المنصوص عليها بالهيئة». وأكد أن «أرض المنطقة الصناعية الروسية تطبق عليها شروط حق الانتفاع المحددة داخل المنطقة»، وأن «لا أفضلية لأي مستثمر داخل محور التنمية على مستثمر آخر، فالجميع يخضعون لقانون المنطقة الاقتصادية».

 

واتفق كلّ من «المطور الصناعي الروسي موسكو» (تكنوبوليس)» و «المنطقة الاقتصادية لقناة السويس»، على إنشاء شركة «Moscow Economic Zone» لتشغيل المنطقة والوقوف على أعمال إقامة المشاريع داخل المنطقة الصناعية الروسية، والتي تعد من المناطق الواعدة والجاذبة للاستثمارات.

 

وسيكون الإشراف الكامل على المشروع تمن الحكومتين وبدعم من النظام الروسي، ويتم تمويل المشاريع التي تقام في المنطقة الصناعية من خلال الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة وعدد من البنوك المصرية لإيجاد الدعم اللازم لإنشاء مشاريع استثمارية بين رجال القطاع الخاص في البلدين.