رغم تحسن المؤشرات الإنسانية والمرضية، كشفت الصين التي يعاني اقتصادها شللاً بسبب مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، الاثنين، عن نتائج اقتصادية أسوأ مما كان متوقعاً مع مجموعة من المؤشرات الكارثية، بينها تراجع الإنتاج الصناعي للمرة الأولى منذ قرابة الـ30 عاماً، وانهيار مبيعات التجزئة.

 

في الشهرين الأولين من السنة الراهنة، تقلص الإنتاج الصناعي بنسبة 13.5 في المائة على أساس سنوي، في مقابل نمو نسبته 6.9 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

 

وهذا أول تراجع يسجل منذ يناير (كانون الثاني) 1990، حين تقلص الإنتاج الصناعي آنذاك بنسبة 21.1 في المائة، على ما أفادت إيريس بانغ خبيرة الاقتصاد لدى «آي إن جي».

 

وانهارت مبيعات المفرق (التجزئة) التي تشكل مؤشراً للاستهلاك بنسبة 20.5 في المائة مقارنة بيناير وفبراير (شباط) 2019، على ما أعلن المكتب الوطني للإحصاءات.

 

وأوضح المكتب أن «وباء فيروس كورونا المستجد أثر سلباً على النشاط الاقتصادي في الشهرين الأولين من السنة»، في وقت لزم فيه عشرات ملايين الصينيين منازلهم مع انتشار الوباء. وأضاف بيان للمكتب: «لكن عموماً، فإن الانعكاسات على المدى القصير... ستكون قابلة للسيطرة».

 

إلا أن هذه النتائج كانت أسوأ مما كان يتوقعه محللون استطلعت آراءهم وكالة «بلومبرغ» التي تعنى بالأخبار المالية. وكان المحللون هؤلاء يتوقعون تراجعاً بنسبة 3 في المائة في الإنتاج الصناعي، وبنسبة 4 في المائة في مبيعات المفرق.

 

وهذا التراجع هو الأول منذ بدء نشر بيانات الناتج الصناعي، وهو ما يعزز التوقعات بانكماش الاقتصاد الصيني خلال الربع الأول من العام الحالي، ليكون أول انكماش لثاني أكبر اقتصاد في العالم منذ عام 1976.

 

في الوقت نفسه، تراجع الإنفاق الاستثماري على الأصول الثابتة، الذي يمثل الإنفاق على بنود مثل البنية التحتية والعقارات بنسبة 24.5 في المائة، وهو ما يقل بشدة عن توقعات المحللين الذين توقعوا تراجع الإنفاق بنسبة 2 في المائة فقط.

 

وعانى الاقتصاد الصيني من شلل شبه تام في فبراير، بسبب إجراءات مكافحة الوباء التي اتخذتها السلطات. وقد وضع سكان إقليم هوباي، البالغ عددهم 56 مليوناً، من حيث انطلق الوباء، نهاية العام الماضي، في الحجر الصحي، ما أثر كثيراً على حركة نقل السلع وسلاسل التموين. ومددت عطلة رأس السنة القمرية التي حلت في 25 يناير، إلى العاشر من فبراير، في غالبية أرجاء البلاد في محاولة للسيطرة على الوباء.

 

ولا يزال استئناف النشاط مجتزأ جداً، في حين تواجه شركات كثيرة صعوبة في إعادة إطلاق عجلة الإنتاج، مع أن مدناً كبيرة مثل بكين وشنغهاي بدأت في الأيام الأخيرة تستعيد بعضاً من نشاطها.

 

وقد سُجّل تراجع كبير في الإصابات الجديدة في الصين، في الأسابيع الأخيرة، فيما يشهد العالم ارتفاعاً صاروخياً على هذا الصعيد، لا سيما أوروبا.

 

وقال المحلل جوليان إيفانز - بريتشارد من «كابيتال إيكونوميكس»، «في حال تحسن الوضع الصحي في الصين ببطء في الأشهر المقبلة، فإن انعكاسات فيروس كورونا المستجد على الصعيد العالمي ستستمر بلجم الإنعاش» الاقتصادي، معرباً عن خشيته من مؤشرات اقتصادية «أسوأ» الشهر المقبل، حسب وكالة الصحافة الفرنسية. وقد انهارت الصادرات الصينية، محرك اقتصاد البلاد، على أساس سنوي بنسبة 17.2 في المائة في الشهرين الأولين من السنة.

 

وقد عرف معدل البطالة، الذي يحتسب في الصين في المدن فقط، في فبراير، ارتفاعاً، نسبته 6.2 في المائة، في مقابل 5.2 في المائة في يناير، حسب مكتب الإحصاءات. وكانت هذه النسبة 3.8 في المائة خلال عام 2019 برمته.

 

وقررت بكين، دعماً للنشاط الاقتصادي، الجمعة، ضخ حوالي 70 مليار يورو في الاقتصاد. وخفض المصرف المركزي الصيني، الاثنين، معدل الاحتياط الإلزامي للمصارف بنصف نقطة مئوية لتصل إلى 1 في المائة.

 

ويأمل بذلك تحفيز المصارف التجارية على تقديم المزيد من القروض للشركات لدعم الاقتصاد الحقيقي، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهي الأكثر دينامية، على صعيد استحداث الوظائف، التي تضررت أكثر من غيرها.