وقال القاضي الأمريكي ريتشارد بيرمان ان البنك «لن يواجه ضررا لا يمكن إصلاحه في حالة المضي قدما في القضية»، وان احتواء الأضرار الاقتصادية التي قد تلحق به وبسمعته «يمكن تحقيقه على الوجه الأمثل إذا عجل بنك خَلق بالرد على التهم الجنائية الموجهة إليه». وأضاف بيرمان ان الصالح العام يستدعي بقوة «حكما قضائيا ناجزا» بخصوص دور «بنك خَلق» المزعوم في التواطؤ لتقويض العقوبات، بما في ذلك عن طريق التحويل المزعوم لعشرين مليار دولار من الأموال الإيرانية الخاضعة لقيود.

ولم يرد محامو البنك التركي حتى الآن على طلبات للتعليق. وأحجم متحدث باسم المحامي العام الأمريكي جيفري بيرمان في مانهاتن عن التعقيب.

ويرفض «بنك خَلق الإقرار» بالذنب، أو نفيه، في تهم الاحتيال وغسل الأموال التي أُعلنت بحقه في 15 أكتوبر/تشرين الأول.

وطلب البنك من بيرمان تجميد القضية إلى أن تبت محكمة الاستئناف الاتحادية في مانهاتن فيما إذا كان يمكن أن «يمثل مثولا خاصا» للطعن على الاختصاص القضائي للمحاكم الأمريكية دونما اشتراط الإقرار بالذنب أو نفيه أولا.

لكن بيرمان قرر في الخامس من ديسمبر/كانون الأول أنه لا بد من تقديم إقرار أولا.

وتهدد التهم الموجهة إلى البنك بتعقيد العلاقات الأمريكية التركية. وقد تم توجيهِها بعد يوم من فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات على تركيا لشنها هجوما عسكريا ضد قوات كردية في شمال شرق سوريا.

ويقول ممثلو الإدعاء الأمريكيون أنه بين 2012 و2016، استخدم «بنك خَلق» ومسؤولوه التنفيذيون خدمات لتحصيل الأموال وشركات تعمل كواجهة في إيران وتركيا والإمارات العربية المتحدة للتهرب من العقوبات.

وقالوا ان بالبنك أجرى معاملات نيابة عن إيران كانت تستلزم إخضاع البنك للعقوبات، مثل السماح بإنفاق حصيلة مبيعات النفط والغاز لشراء الذهب وتسهيل مشتريات صورية من الغذاء والدواء. ووجهت وزارة العدل الأمريكية الاتهام لتسعة أشخاص في المخطط المزعوم. ومن بين هؤلاء محمد خاقان أتيلا، المسؤول التنفيذي السابق في «بنك خَلق»، الذي أدين في يناير/كانون الثاني 2018 بعد أن أقر متهم آخر، هو تاجر الذهب التركي الإيراني الثري رضا ضراب، بالذنب وشهد ضده.

وعاد أتيلا إلى تركيا هذا العام بعد الخروج من السجن، وعُين مديرا عاما لبورصة إسطنبول للأسهم.