الأنباء - حافظت الكويت على ترتيبها بالمركز الرابع على قائمة معهد صناديق الثروة السيادية، بأصول تبلغ 533.7 مليار دولار، فيما حل صندوق الثروة النرويجي في المركز الأول بأصول قدرها 1.18 تريليون دولار، وجاء في المركزين الثاني والثالث مؤسسة الاستثمار الصينية بـ 940.6 مليار دولار، وهيئة استثمار أبوظبي بواقع 579.62 مليار دولار على التوالي، وجاء صندوق الاستثمار السعودي في المركز الرابع بأصول قيمتها 320 مليار دولار.

 

وقال معهد الصناديق السيادية في بيان له، ان بيانات الخزانة الأميركية الصادرة في مايو الماضي رسمت مشهدا كئيبا لاقتصادات الشرق الأوسط، حيث أظهر التقرير في مارس الماضي أن الحكومات اضطرت لسحب كميات كبيرة من اصولها الأجنبية لدعم الاقتصادات المتعثرة ودعم عملاتها المرتبطة بالدولار بشكل رئيسي.

 

وفي إشارة إلى حجم الأزمة، باعت الإمارات 25% من إجمالي اصولها من سندات الخزانة الأميركية، في حين باعت السعودية 14% وعمان 13% والكويت 8%.

 

تحديات كبيرة

 

وعلى صعيد متصل، تناولت مجلة ميد بالتحليل التحديات التي تواجهها صناديق الثروات السيادية الخليجية وما يتحتم عليها تقديمه من اجل إنقاذ اقتصاداتها التي باتت متعطشة للسيولة، وقالت إن مثل هذه السحوبات الكبيرة تعكس التحدي الهائل الذي تفرضه أزمة كورونا على الاقتصادات القائمة على النفط.

 

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يشهد مصدرو النفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - مينا - انخفاضا سنويا في عائدات تصدير النفط هذا العام بنحو 226 مليار دولار.

 

وقد خلق ذلك ضغطا إضافيا على المراكز المالية، مما أجبر الحكومات في بعض الحالات على البحث عن دعم إضافي في صناديق الثروة السيادية.

 

ونقلت المجلة عن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني توقعاتها بسحب حوالي 140 مليار دولار من الاحتياطيات المالية وصناديق الثروات السيادية لدى دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2020، مقارنة بنحو 10 مليارات دولار فقط في 2019.

 

وستضطلع صناديق الثروة السيادية بتحمل معظم أعباء السحب الكبيرة وفقا لتقديرات معهد التمويل الدولي بأن أصول الحكومات الغنية بالنفط يمكن أن تشهد انخفاضا بمقدار 296 مليار دولار بحلول نهاية عام 2020، وسيكون الجزء الأكبر من هذه السحوبات من نصيب الإمارات والكويت وقطر، ويقدر انخفاض الاصول لكل دولة بنحو 100 مليار دولار حسب توقعات مؤسسة التمويل الدولية.

 

التوقعات الإقليمية

 

وقالت مجلة ميد ان الكويت تبدو ضعيفة بشكل خاص، بالنظر إلى أن عجزها المالي قد يشكل حوالي 40% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام (مقارنة مع 9% فقط العام الماضي) وفقا لتقديرات بنك الكويت الوطني.

 

وقد يؤدي تمويل العجز إلى استنفاد معظم الرصيد الموجود في صندوق الاحتياطي العام والبالغ 16 مليار دينار (51.8 مليار دولار).

 

ومع ان لدى الحكومة موارد مالية كبيرة في صندوق احتياطي الاجيال المقبلة على المدى الطويل، الا أن الوضع في الكويت معقد لان استخدام الجزء الأكبر من أصول صندوق الثروة السيادية لا يمكن الوصول إليها بسهولة بموجب القوانين الحالية بل يتطلب موافقة برلمانية، وهي عملية لا تتمتع بالمرونة في الكويت.