أطلق صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي جدول أعمال بالي للتكنولوجيا المالية، وهو مجموعة من 12 عنصراً متعلقاً بالسياسات تهدف إلى مساعدة البلدان الأعضاء على الاستفادة من المزايا والفرص التي تتيحها التطورات السريعة في التكنولوجيا المالية التي بدأت تُحدِث تحولاً في تقديم الخدمات المصرفية، مع إدارة المخاطر المرتبطة بها.

ويقترح جدول الأعمال إطاراً للقضايا عالية المستوى التي ينبغي أن تنظر فيها البلدان في سياق مناقشاتها حول السياسات الداخلية، ويهدف إلى إرشاد خبراء المؤسستين في عملهم وحواراتهم مع السلطات الوطنية. والعناصر الاثنا عشر مستخلصة من تجارب البلدان الأعضاء، وهي تغطي القضايا المتصلة عموماً بتمكين التكنولوجيا المالية، وضمان صلابة القطاع المالي، ومعالجة المخاطر، وتعزيز التعاون الدولي. 

وفي هذا الصدد، قالت السيدة كريستين لاغارد، مدير عام صندوق النقد الدولي: «يوجد في العالم ما يُقدَّر بنحو 1.7 مليار بالغ لا تتوافر لهم الخدمات المالية. وبمقدور التكنولوجيا المالية أن تُحدِث أثراً اجتماعياً واقتصادياً كبيراً بالنسبة لهؤلاء وعلى مستوى البلدان الأعضاء بوجه عام. وتحاول كل البلدان جني هذه المنافع، مع تخفيف المخاطر المصاحبة. ونحن بحاجة إلى توثيق التعاون الدولي لتحقيق هذا الهدف، والتأكد من أن ثورة التكنولوجيا المالية ستعود بالنفع على الكثيرين وليس على قلة محدودة فحسب. ويقدم جدول الأعمال هذا إطاراً مفيداً يساعد البلدان على تقييم خياراتها من بين السياسات الممكنة وتطويعها لظروفها وأولوياتها». 

وقال السيد جيم يونغ كيم، رئيس مجموعة البنك الدولي: «يتيح جدول أعمال بالي للتكنولوجيا المالية إطاراً لمساندة أهداف التنمية المستدامة، لا سيما في البلدان منخفضة الدخل التي تقِل فيها فرص الحصول على الخدمات المالية. وأضاف قائلاً: «والبلدان تطالب بتعميق فرص الاستفادة من الأسواق المالية، ومن ثم فإن مجموعة البنك الدولي ستُركِّز على تقديم حلول التكنولوجيا المالية التي من شأنها تعزيز الخدمات المالية وتخفيف المخاطر وتحقيق نمو اقتصادي احتوائي ومستقر».وقد قام كل من السيدة لاغارد والسيد كيم بعرض جدول الأعمال هذا في حلقة نقاش أثناء الاجتماعات السنوية في بالي. وشارك في حلقة النقاش كل من السيدة سري مولياني إندراواتي وزيرة مالية إندونيسيا، والسيد ليسيتيا غانياغو محافظ بنك الاحتياطي في جنوب أفريقيا، والسيد مارك كارني محافظ بنك إنجلترا ورئيس مجلس الاستقرار المالي. ونظراً لعضوية الصندوق والبنك التي تضم معظم بلدان العالم، فبإمكانهما جمع المعلومات من كل البلدان وتقييم احتياجاتها وأهدافها في مختلف مستويات التنمية الاقتصادية والتطور التكنولوجي. كذلك تتيح المؤسستان منبراً للتعريف بتجارب البلدان غير الأعضاء في أي من الجهات الدولية المختصة بوضع المعايير حول قضايا مثل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ونزاهة الأسواق، وحماية المستهلكين. ويواصل مجلس الاستقرار المالي، مع عدة هيئات دولية مختصة بوضع المعايير، دراسة انعكاسات التطورات في مجال التكنولوجيا المالية، وقد أشار إلى الأولويات المطلوبة في مجالي التنظيم والرقابة. ومن المنتظر أن يشرع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في وضع برامج عمل محددة عن التكنولوجيا المالية حالما تتضح طبيعة ونطاق احتياجات البلدان الأعضاء، وذلك في إطار الاستجابة لجدول أعمال بالي للتكنولوجيا المالية. وسيركز صندوق النقد الدولي مبدئياً على انعكاسات التكنولوجيا المالية على الاستقرار النقدي والمالي على الصعيدين الوطني والعالمي، وتطوُّر النظام النقدي الدولي وشبكة الأمان المالي العالمية. 

واستجابة لجدول أعمال بالي للتكنولوجيا المالية، سيُركِّز البنك الدولي على استخدام التكنولوجيا المالية لتعميق الأسواق المالية، وتعزيز الوصول المسؤول إلى الخدمات المالية، وتحسين أنظمة المدفوعات وتحويلات العاملين العابرة للحدود. وسيسترشد البنك الدولي أيضاً بالخبرة المتنامية لدى مؤسسة التمويل الدولية في هذا المجال. ويساهم جدول أعمال التكنولوجيا المالية في بناء أسس الاقتصاد الرقمي الذي يشكل ركيزة أساسية من ركائز مشاركة مجموعة البنك الدولي الأوسع نطاقاً في مجال التكنولوجيات الإحلالية.