ووفقا لمعطيات إحصائية لغرفة تجارة عمان، يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للهند أكثر من 9 تريليونات دولار وصادراتها 299 مليار دولار مقابل 429 مليار دولار مستوردات فيما يصل معدل النمو إلى 7ر6 في المائة.

 

ويرتبط الأردن مع الهند بالعديد من الاتفاقيات أبرزها اتفاقية بين الحكومتين تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل والنقل البحري وخدمات جوية وأخرى تجارية اقتصادية إلى جانب برنامج تعاون تربوي.

 

تعتبر الهند الشريك الاقتصادي الثالث للأردن بعد الولايات المتحدة والصين، حيث تبلغ صادرات المملكة إلى الهند بلغت خلال 11 شهرا من العام الماضي 337 مليون دينار مقابل 330 مليونا مستوردات.

 

ويستورد الأردن من الهند منتجات معدنية ونباتية وصناعات كيماوية وأغذية وحيوانات حية وآلات وأجهزة ومعادن عادية ومواد نسيجية ولدائن ومصنوعات من حجر ومعدات نقل وسلع ومنتجات مختلفة وأحذية.

 

الأردن يرتبط مع الهند بشراكات تجارية واستثمارية كبيرة وطويلة مع الهند ما يتطلب تعميقها وتوسيع آفاقها لخدمة الاقتصاد الوطني في ظل ما يعانيه من ضغوط انتجتها حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني بالمنطقة.

 

وتعد الهند كذلك أكبر مستورد للفوسفات والبوتاس وهناك مشاريع أردنية هندية مشتركة على درجة كبيرة من الأهمية فيما تبلغ الاستثمارات الهندية بالمملكة أكثر من ملياري دولار.

 

ويعد مصنع الشركة الأردنية الهندية للأسمدة (جيفكو) لإنتاج حامض الفوسفوريك والذي تم إنشاؤه كمشروع مشترك بين شركة مناجم الفوسفات الأردنية واتحاد التعاونيات الزراعية الهندية باستثمار قدره 860 مليون دولار، أكبر وحدة متكاملة لإنتاج هذا الحامض على مستوى العالم ويهدف المصنع الذي يعتبر انموذجا للتعاون المثمر بين البلدين، إلى تحويل نحو مليوني طن من خامات الفوسفات المستخرج من منجم الشيدية سنويا إلى حامض الفوسفوريك، الذي يشكل مدخل إنتاج في صناعة العديد من مركبات الأسمدة، خصوصا في الهند، التي تشتري مجمل هذا المنتج لاستخدامه في مصانعها للمنتجات التكميلية.

 

الاردن يمتلك علاقات إقليمية ودولية متميزة وأقام اتفاقيات تجارة حرة مع أغلب الدول العربية والولايات المتحدة الأميركية، وترتيبات تجارية خاصة مع الاتحاد الأوروبي ما يعطينا ميزات نسبية جاذبة للاستثمار.

 

والآفاق رحبة أمام زيادة الصادرات الأردنية للوصول الى الأسواق الهندية، وتعزيز وإقامة مشاريع استثمارية مشتركة بين البلدين بقطاعات الأسمدة وتكنولوجيا المعلومات والأدوية.

 

وأمام رجال الاعمال الهنود فرص كبيرة لاستغلال الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي يرتبط الأردن بعضويتها، نظراً لما توفره من فرص استثمارية وتصديرية واسعة لشركاء المملكة التجاريين وبخاصة تلك الاتفاقيات التي تتيح تصدير البضائع ذات المنشأ الأردني إلى عدة أسواق عالمية ضخمة دون أي رسوم جمركية أو محددات كمية.

 

القطاعات الاقتصادية والاستثمارية الواعدة في الأردن، ومنها الطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات، والبنى التحتية باعتبارها قطاعات مفتوحة أمام الاستثمار والسياحة والتعليم وصناعة الملابس والأسمدة والفوسفات والبوتاس، اضافة لاستفادة المملكة من الخبرات الفنية الكبيرة التي تملكها الهند بقطاع تكنولوجيا المعلومات.

 

يحتاج البلدان الى تنويع المنتجات المتبادلة والتركيز على قطاع الخدمات وتكنولوجيا المعلومات للاستفادة من التجربة الهندية بهذا المجال، وموقع الاردن الاستراتيجي يوفر بوابة للشركات الهندية لدخول اسواق المنطقة.

 

الأردن والهند يتطلعان إلى رفع التبادل التجاري إلى 5 مليارات دولار

 

يتطلع الأردن والهند الى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى خمسة مليارات دولار، بحلول عام 2020.

 

و يتضح من حجم التبادل التجاري الذي يصل إلى 1.89 مليار دولار أن هناك أفاقا رحبة لزيادة التبادل التجاري ، وقد تم الاتفاق على زيادة هذا التبادل ليصل إلى 5 مليارات دولار، في حدود عام 2020».

 

وتسعى الهند الى تأمين استيراد الفوسفات على المدى الطويل ، نظرا لأهميته الاستراتيجية، وذلك لإنتاج الغذاء وتأمين احتياجات الأعداد المتزايدة من السكان في الهند».

 

ويسعى الأردن الى الإستفادة من مساهمة الهند على المستوى العالمي في مجال تكنولوجيا المعلومات، وهو مجال واعد للتعاون الثنائي، في مجال التدريب التقني وغيره من المجالات .

 

وكان بدأ تشغيل مصنع الشركة الأردنية الهندية للأسمدة (جيفكو) لإنتاج حامض الفوسفوريك، الذي تم إنشاؤه كمشروع مشترك بين شركة مناجم الفوسفات الأردنية واتحاد التعاونيات الزراعية الهندية (ايفكو)، باستثمار قدره 860 مليون دولار».

 

والهند الشريك الاقتصادي الثالث للأردن بعد الولايات المتحدة والصين.

 

وتشكل الأسمدة المركبة والفوسفات الخام أهم الصادرات الأردنية إلى الهند، فيما تشكل المواد الغذائية والجلود والأقمشة والملابس واللحوم والمنتجات الزراعية، أبرز مستوردات المملكة من السوق الهندية

 

ترى الهند في الأردن بوابة تفتح لها أفاقا كبيرة في المنطقة وإفريقيا والأردن بالنسبة لها نقطة استثمار في الجانب الاقتصادي وزاد مجموع الاستثمارات الهندية على مليار ونصف المليار دولار. والجهود المبذولة على الصعيد الرسمي لتحفيز الاستثمارات الأجنبية في الأردن، لا تتوقف نظرا لأهمية الفرص التي تقدم للمستثمرين الأجانب.

 

تميز الأردن على صعيد الموارد البشرية المدربة في مختلف المجالات، جعلته يأخذ مكانة مرموقة على صعيد دول العالم، عدا عن موقعه الجغرافي المتميز. والهند تعد أسرع دولة على صعيد النمو الاقتصادي والتجاري، «وأنها تتشابه مع الأردن في الديمقراطية».

 

الاقتصاد الهندي يتجاوز البريطاني والفرنسي ليصبح خامس أكبر اقتصاد في العالم

 

رجحت دراسة حديثة، أن يتجاوز الاقتصاد الهندي نظيره البريطاني والفرنسي ليصبح خامس أكبر اقتصاد في العالم في 2018.

 

وأوضحت دراسة لمركز أبحاث الاقتصاد والأعمال التجارية ومقره لندن، أن الهند، سترتقي للمركز الخامس في 2018، وستقفز للمرتبة الثالثة بحلول 2032.

 

ووصل الاقتصاد الهندي إلى أدنى مستوياته في ثلاث سنوات، خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، بعد قرار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلغاء العملات المالية الكبيرة وإقرار إصلاحات ضريبية.

 

وأدى قرار مودي المفاجئ إلى حدوث بلبلة واضطراب في اقتصاد الهند التي يبلغ عدد سكانها 1,25 مليار نسمة .

 

وهبط النمو إلى 5,7 بالمئة للشهور الثلاثة التي انتهت في حزيران، لكنه تعافى بشكل طفيف إلى 6,3 بالمئة للربع المنتهي في ايلول.

 

وذكر نائب رئيس المركز دوغلاس مكويليامز «على الرغم من الانتكاسات (...) الاقتصاد الهندي ما يزال قادرا على منافسة الاقتصاد الفرنسي والبريطاني وفي 2018 سيتجاوزهما ليصبح خامس أكبر اقتصاد في العالم بالقيمة الدولارية».

 

وأشارت الدراسة إلى أن الطاقة الرخيصة والثورة الرقمية ستدفعان بالنمو الاقتصادي عالميا، وأضافت النمو العالمي ستسيطر عليه الاقتصاديات الآسيوية وبخاصة الهند والصين واليابان.

 

في غضون ذلك، ستتجاوز الصين الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، بحلول العام 2030، حسب ما جاء في الدراسة التي توقعت أيضا أن تصل الهند لمرتبة أكبر اقتصاد في العالم «في وقت ما في النصف الثاني من هذا القرن».

 

اتفاقيات

 

يرتبط الأردن مع الهند باتفاقيات عدة؛ أبرزها اتفاقية بين الحكومتين لتجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب من الضرائب، فيما يتعلق بالضرائب على الدخل والنقل البحري وخدمات جوية، وأخرى تجارية اقتصادية الى جانب برنامج تعاون تربوي.

 

وتعد الهند الشريك الاقتصادي الثالث للأردن بعد الولايات المتحدة والصين، وبلغت صادرات المملكة الى الهند خلال 11 شهرا من العام الماضي نحو 337 مليون دينار مقابل 330 مليون دينار مستوردات.

 

الزيارة الملكية تأتي انسجاما مع محاور الاستراتيجية التي وضعتها الهيئة لترويج الأردن كمنصة إدارية للشركات العالمية عبر الاستفادة من القوة البشرية المؤهلة في الأردن»، إضافة الى وجود شركات عالمية تحديدا هندية قامت بنقل أعمالها الى الأردن للاستفادة من المزايا التي يوفرها بهذا المجال.

 

هناك قصص نجاح حققتها الشركات الهندية في المملكة، وبخاصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات، والأردن يمتلك خبرات كبيرة تمكن الهند من الاستفادة بخاصة في مجال تعريب المحتويات، وسيطرح خلال الزيارة فكرة التعاون بين البلدين بهذا الخصوص.

 

اللقاءات ستتم بمدينة بنجلور الهندية، المعروفة بتميزها بقطاع تكنولوجيا المعلومات، ستحضره شركات أردنية ناشئة وأخرى ريادية للاستفادة من الخبرات الهندية المتطورة في بناء مركز الاتصالات والدعم التكنولوجي.

 

و الأردن سيعمل على ترويج السياحة وخصوصا السياحة الدينية، وكان قرار مجلس الوزراء الذي اعتبر أن الجنسية الهندية غير مقيدة لخدمة هذا التوجه ، وهذا يسهل الحصول على التأشيرة والدخول الى المملكة.

 

الهند يعد لاعبا أساسيا في اقتصاديات العالم، وأن زيارة الهند مهمة وتفتح آفاقا جديدة أمام قطاع الأعمال الأردني وجذب الاستثمارات الهندية الى الأردن، وإيجاد شراكات بين رجال الأعمال الأردنيين والهنود لإقامة استثمارات في الأردن، وخلق صناعات متكاملة تعتمد على المواد الخام الموجودة في الأردن .

 

الاستثمارات الهندية في الأردن تتركز في قطاعات الألبسة والتعدين وتصدر منتجاتها إلى مختلف دول العالم مستفيدة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط الأردن بالعديد من دول العالم، خصوصا الأميركية.

 

الهدف من عقد منتدى الأعمال الهندي الأردني يتمثل في إيصال رسائل إلى مجتمع الأعمال الهندي، بأن الأردن هو المكان الأفضل لإقامة الاستثمارات والاستفادة من الميزة التنافسية والبيئة الاستثمارية الأردنية والزيارة تعد فرصة مهمة من أجل تعريف أصحاب الأعمال والمستثمرين الهنود بمميزات ومناخ الاستثمار في الأردن والإمكانيات والفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة؛ حيث سيقدم الوفد الأردني استعراضاً لواقع المشاريع الاستثمارية والقطاعات الواعدة في الأردن، وكذلك نماذج من قصص نجاح المشاريع الاستثمارية الخارجية المقامة في المملكة إضافة الى أنها ستركز على قطاعات تكنولوجيا المعلومات والخدمات اللوجستية، والسياحة الدينية والتعدين.

 

الوفد الأردني يضم ممثلين عن مختلف القطاعات التجارية والسياحة والنقل والمقاولات والسيارات والطاقة والطاقة المتجددة ومنتجات الزيتون والمواد الغذائية، والأخشاب، والبنى التحتية، والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية والتعليم والقطاع المالي والصناعات التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات.

 

ويستورد الأردن من الهند، منتجات معدنية ونباتية وصناعات كيماوية وأغذية وحيوانات حية وآلات وأجهزة ومعادن عادية ومواد نسيجية ولدائن ومصنوعات من حجر ومعدات نقل وسلعا ومنتجات مختلفة وأحذية.

 

لا قيود على الجنسية الهندية لزيارة الأردن

 

لتذليل معيقات جذب الإستثمارات الهندية قررت هيئة الإستثمار وبالتعاون مع وزارة الداخلية تم رفع القيد عن الرعايا الذين يحملون الجنسية الهندية بحيث يصبح بإمكانهم الحصول عل تأشيرات الدخول إلى الأردن مباشرةً من خلال البعثات الدبلوماسية الأردنية في الخارج أو من خلال المراكز الحدودية عند الوصول.

 

القرار سيسهم بتسهيل دخول رجال الأعمال من الجنسية الهندية إضافة إلى تنشيط الحركة السياحية في المملكة، الأمر الذي سيعمل على زيادة ورفع حجم الإستثمار الهندي في الأردن، إضافة إلى تحفيز بيئة الأعمال والإستثمار في المملكة واختصار الإجراءات والوقت والجهد على المستثمرين.

 

وبينت هيئة الإستثمار ان الحكومة الاردنية تحرص على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الاردن والهند، فالعلاقات الأردنية الهندية متميزة ومتجذرة بمختلف المجالات وخصوصاً الاقتصادية منها حيث تعتبر الهند شريكاً تجارياً اسيوياً مهماً للمملكة، مؤكده أن الهند تعد ثالث أكبر شريك اقتصادي للأردن بعد الولايات المتحدة والصين.

 

الاردن يعتبر بوابة للمستثمرين الهنود للدخول الى اسواق دول الخليج والعراق وسوريا، وهذا بدوره سيعمل على توجه بوصلة الإستثمار الهندي إلى الأردن، فالهند تعتبر من أكبر المستثمرين في الاردن في مجال الاسمدة والمنسوجات.

 

يذكر أن الهند تستورد كميات كبيرة من البوتاس والأسمدة وحامض الفسفوريك من الأردن، كما تصدر الهند العديد من منتجاتها للأردن، بما فيها اللحوم المجمدة والشاي والقهوة والسكر والأرز والمنسوجات والتبغ والأجهزة الكهربائية وقطع السيارات والأدوية والكيماويات ومواد ومعدات البناء والصناعات اليدوية وغيرها.

 

الشركة الهندية الأردنية للصناعات الكيميائية المحدودة IJC

 

تأسسـت عام 1992 في جنوب الأردن، كنوع من التعاون بين الهند والمملكة ، لتصنيع حامض الفسفوريك العالي الجودة بمتوسط ( 224.000) طن سنوياً لتصنيع الأسمدة، برأس مال قــدره (63.4) مليون دولار، وبدأت الإنتاج التجاري في شهر آب 1997.

 

تميزت الشركة الهندية الأردنية بشكل كبير بالإنتاج، حيث قامت بتسجيل منتجات من حامض فوسفوريك لا نظير له في العالم بالطاقة الإنتاجية من حامض الفوسفوريك (P2O5) تبلغ كميته (224) ألف طن سنوياً مملوكة بالكامل لشركة مناجم الفوسفات الأردنية.

 

وحصلت هذه الشركة على امتياز بأن تكون جزءاً من الشركة الأساس (شركة مناجم الفوسفات الأردنية المحدودة)، وهي أكبر شركة مزودة لصخر الفوسفات على مستوى العالم، وذلك لتحويل (170) مليون دولار إلى مشاريع واقعية هائلة طويلة الأمد، ولإضافة مزيد من القيمة وأصبحت شركة فرعية مملوكة منذ 2010.

 

يقع مشروع المجمع في موقع استراتيجي من المنطقة التجارية الحرة بالقرب من شركة مناجم الفوسفات الأردنية وميناء العقبة، بالإضافة إلى ميزة التخزين الجيد وتصدير المنتجات الجاهزة، يضم المصنع مجموعة معامل لإنتاج (224.000) طن سنوياً من حامض الفوسفوريك، و(660.000) طن سنوياً من حامض كبريتيك، وتضم أيضاً مجموعة من المرافق والبنى التحتية والطرق التي تربطها بجميع مناطق المملكة.

 

بلغ عدد العاملين في الشركة الهندية الأردنية للكيماويات (IJC) في نهاية عام 2016 ما مجموعه (372) موظفاً مؤهلاً موزعين وفقاً لمؤهلاتهم.

 

الشركة الاردنية الهندية للأسمدة (JIFCO)

 

تأسست عام 2008 في الأردن، لغايات إنتاج حامض الفوسفوريك في منطقة الشيدية بالمشاركة مع اتحاد المزارعين الهنود (IFFCO).

 

تساهم شركة مناجم الفوسفات الأردنية بنسبة 48% من رأس مال الشركة المشتركة، وتبلغ الكلفة التقديرية لإنشاء المشروع حوالي (767) مليون دولار أميركي تم تمويل 50% من كلفة الإنشاء من المؤسسين وال 50% الأخرى تم توفيرها من خلال قروض مقدمة من مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وبنك الإستثمار الاوروبي (EIB) ، وستقوم الشركة باستخدام (1.8) مليون طن فوسفات سنوياً، حيث باشرة الشركة أعمالها بطاقة إنتاجية (475) ألف طن حامض فوسفوريك.

 

34 منتجاً أردنياً تمتلك فرصا للوصول إلى السوق الهندية

 

كشفت دراسة أعدها مركز الدراسات الاقتصادية والصناعية في غرفة صناعة الأردن، وجود ميزة تنافسية لدخول حوالي 34 منتجا وطنيا في 30 فصلا جمركيا لدخول السوق الهندية.

 

واستندت نتائج الدراسة على تحليل الميزة التنافسية (RCA) التي تعتمد على حساب مؤشر الميزة التنافسية للهند لجميع المنتجات وحسب تصنيفها الدولي (HS 2 digit)، ومقارنتها مع مؤشر الأردن للتعرف على المنتجات التي تملك فرصا تصديرية لدخول السوق الهندية.

 

وأظهرت الدراسة القطاعات التي تمتلك فرص التصدير والوصول الى السوق الهندية، أهمها قطاع الصناعات التموينية والغذائية والثروة الحيوانية وقطاع الصناعات التعدينية، إضافة الى قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل وقطاع الصناعات البلاستيكية والمطاطية وقطاع الصناعات الهندسية والكهربائية. كما أشارت الدراسة الى وجود ميزة تنافسية وفرصة لدخول منتجات هندية السوق الأردنية في حوالي 62 منتجا.

 

وبلغ عدد سكان الهند 1.3 مليار نسمة في العام الماضي يشكلون ما نسبته 17 % من سكان العالم، فيما بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي 2.264 تريليون دولار، ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 1.709 دولارات.

 

و من خلال نتائج تحليل الميزة التنافسية (RCA)، يمتلك الأردن ميزة تنافسية في حوالي 30 فصلا (HS2) للدخول الى الأسواق الهندية».

 

الميزة النسبية جاءت بعد إيجاد قيمة RCA لكل من الأردن والهند، تم إيجاد متوسط RCA، وذلك من خلال قسمة مؤشر الهند على مؤشر الأردن، وإذا كان متوسط مؤشر الميزة النسبية أكبر من واحد، فإن الأردن لا تملك ميزة تنافسية لتصدير السلعة أو المنتج المعين للدولة ذات العلاقة، أما إذا كان متوسط مؤشر الميزة النسبية أقل من واحد، فإن الأردن تملك ميزة تنافسية لتصدير السلعة أو المنتج المعين للدولة ذات العلاقة.

 

و على الرغم من أن الأردن يصدر بحجم كبير إلى الهند، إلا أن هذه الصادرات ذات قيم مضافة منخفضة وتعد في غالبيتها مواد خام غير مصنعة، وبالتالي يجب على الحكومة وبالتعاون مع القطاع الصناعي العمل على تنويع القاعدة التصديرية الى الهند، والاستفادة من تواجد وخبرات بعض المنتجات داخل هذا السوق».

 

كما أن عملية التصدير والاستيراد من وإلى الهند من المشاكل التي تواجه بيئة الأعمال الهندية، فبحسب تقرير ممارسة الأعمال 2018 حلت الهند في المرتبة 146 من أصل 190 دولة في مؤشر التجارة عبر الحدود، ما يدلل على وجود بعض العوائق غير الجمركية، وبخاصة في موضوع الوقت وتكاليف الامتثال لقوانين الحدود.

 

يعد اقتصاد الهند من الاقتصادات الأسرع نمواً بين اقتصادات العالم؛ حيث بلغ متوسط النمو الاقتصادي خلال الفترة (1997-2017) حوالي 6.9 %؛ حيث بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2016 حوالي 2.26 تريليون دولار، لتحتل الهند المرتبة السابعة عالمية بين الدول الأقوى اقتصادياً».