الراي - حوار: كايد المجالي - أكد الأمين العام للحزب الوطني الدستوري الدكتور احمد الشناق أن الحزبية الوسطية في الأردن ما زالت تعاني كونها أصبحت حبيسة للمكاتب بعيدا عن الشارع و تطلعاته.

وأشار خلال حوار مع «الرأي» أن الحزبية الأردنية ما زالت جدلية في الشارع الأردني، مطالبا كافة القوى السياسية الابتعاد عن المناكفات والمماحكات والوقوف في خندق الوطن خدمة لمصالحه العليا التي ترفع لها القبعة.

ورفض الشناق فكرة أن يكون الدعم الحكومي بالتساوي لكافة الأحزاب تبعا لعدد من المحاور التي تثبت فاعليته، إضافة رفضه لفتح أبواب الجامعات أمام الأحزاب الأردنية لضمان عدم نقل الصراعات السياسية والفكرية داخل الجامعات.

ووصف الموقف الحزبي بـ»المتواضع» تجاه عدد من القضايا التي تتطلب موقفا حزبيا موحدا وعلى رأسها الحرب على التطرف و الإرهاب، و الضغوط الاقتصادية المترتبة على الميزانية الحكومية جراء اللجوء السوري.

 

وتاليا نص الحوار:

 

 

الرأي: كيف تصف المشهد الحزبي خلال الفترة الحالية خاصة بوصف مراقبين له بـ»المتواضع ؟

الشناق: الحقيقة وفق أحكام القانون والدستور توجد هيكلية حزبية قائمة وهي تمثل التعبير العام عن المشهد الحزبي في الأردن وأعتقد أن الحزبية في الأردن تقوم على حق أصيل وفق أحكام الدستور يمكن الأردنيين من الحق في تشكيل الأحزاب فهو من حيث المبدأ قانون حرية وبصراحة الحياة الحزبية ومضامينها بحاجة إلى مراجعة حقيقية وجادة.

ويجب أن نطرح على أنفسنا بعض الأسئلة هل نريد حزبية في الأردن ؟ ولماذا الحزبية ؟ وما هو نمطها ؟ فأعتقد أن هذه الأسئلة مجتمعة والتي تمثل فلسفة العمل الحزبي، فنحن في الأردن بعيدون جدا عن هذه القضية التي تحتاج إلى حوار وطني شمولي بين كافة المكونات الاجتماعية وما بين الأحزاب ذاتها والمجتمع ومن خلال العمل التنظيمي للأحزاب يحدد المواطن اتجاهه تبعا للبرنامج الذي يطرحه الحزب سواء في الجانب السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي ما يعني تحديد اتجاهات المجتمع تبعا للأحزاب.

يجب أن نعترف أن الحزبية موضوع جدلي في الشارع العام، وذلك لأن البرامج الحزبية بعيدة عن مطالب المواطنين فالحزب لا يضع مطالب أنما يضع حلولاً جذرية لقضايا رئيسة ويجب أن تكون هذه الحلول منطلقة من الحقائق والوقائع للدولة الأردنية وأن لا تكتفي بالتنظير في هذا المجال، والمرحلة التي يمر بها الإقليم حاليا هي مرحلة خطيرة بنتائجها وتبعاتها ليكون العنوان هو الانتقال من مرحلة إسقاط الدولة إلى مرحلة تفتيت المجتمع بناء على عرق أو دين أو طائفة وهذا الأمر يجب أن تعيه الأحزاب جيدا لتقوم بدورها بناء لفهمها في كافة الأحداث.

يجب على كافة الأحزاب الاتجاه إلى بوصلة الوطن والدولة والابتعاد عن المناكفات التي تفرق أكثر من أن تجمع، إضافة إلى الاختلاف على الاجتهادات في مواضيع الإصلاح السياسي فالتفريق ما بين مصطلح الدولة والوقوف خلفها ومعارضة السياسات الحكومية فمن وجهة نظري أن المسافة مازالت بعيدة للبعض في التفريق ما بين المصطلحين.

وأكدت في تصريح سابق أن الحزبية الوسطية تعاني كونها ما زالت حبيسة المكاتب، فالحزبية ليست عملاً مكتبياً بل هي مخاطبة الرأي العام والتأثير فيه بما يجذب المواطن نحو اتجاهات الحزب، والأحزاب الوسطية حاليا تعاني من موضوع حمل مفهوم الفكر وهوية سياسية تجعلها تنطلق بقوة في الشارع الأردني.

ومن خلال منبركم المحترم أريد توجيه رسالة للأحزاب الأردنية كافة أن تصوغ خطابها لمفهوم المرحلة وهو الحفاظ على الدولة والمكتسبات والمنجزات الوطنية، إضافة للحفاظ على النظام و مؤسسات الدولة والذهاب إلى المواضيع التي تتطلب الاجتهاد إلى الخندق الوطني.

الرأي: كان هنالك مطالبات من أمناء عامين لأحزاب بضرورة وضع ضوابط للدعم المالي الحكومي للأحزاب ما هو طرحكم في هذا الجانب ؟ وكيف ترى الضوابط الحكومية في وقف الدعم الأجنبي للأحزاب ؟

الشناق: أنا أرى أن الدعم الحكومي لا يكون للحزب ذاته بل لتطبيق برنامج الحزب الذي سينتخبه الشعب على أساسه وذلك ترسيخا للبرامجية الحزبية، وهنا يجب أن نفرق ما بين مرحلة تأسيس الحزب، والدعم المالي الذي يجب أن يكون تحفيزاً بما يوجد حياة حزبية لذا يجب أن يكون هنالك ضوابط واضحة و محددة للدعم الحكومي تنطلق من الفروع و المقرات في المحافظات و الجانب الإداري المتضمن أعداد العاملين و الموظفين والنفقات التشغيلية.

وأنا مصر أن لا يكون الدعم للأحزاب متساويا وذلك لإعطاء حافز للحزب العامل والفاعل، وذلك بان يكون هنالك مبلغ محدد متساوِ لكافة الأحزاب كقاعدة أولى في مرحلة التمكين للحزبية، وبعد انتهاء هذه المرحلة يتم صرف مبالغ للاحزاب تبعا للفاعلية والنشاط التي من الممكن للحكومة قياسها من خلال العديد من المؤشرات مثل المقاعد النيابية و انتشار الحزب في المحافظات، فما الداعي من دعم حزب لا يدخل مقره سوى الأمين العام؟.

وبخصوص الدعم الأجنبي أنا أرى أن هذا الموضوع يعود بالضرورة للارتباط التنظيمي وهو ما اعتبره جريمة في حق الوطن كونه يمثل اعتداء على السلطة والسيادة ، وهنا أدعو الإعلام الأردني بفتح أبوابه لمناقشة واقع وقضايا الأحزاب وأن لا نكتفي بمعالجة المواقف السياسية.

فعملية التمويل المالي أرهقت الحزبية الأردنية فمن حيث يأتيك التمويل فأنت بالضرورة ستتبعه، ونحن نسعى لترسيخ الحزبية الوطنية وهنا أشمل كافة مكونات الطيف السياسي الأردني دون استثناء كأحزاب تسعى للوصول إلى السلطة في الدولة الأردنية، ومن حيث الإجراءات الحكومية في هذا الجانب أقول إن النصوص في ضبط هذه العملية موجودة لكن المشكلة في التطبيق دون الدخول في دوامة الاتهامات الحزبية دون دلائل، وهنا يبرز دور القضاء كفاصل عادل في هذه القضايا.

 

الرأي: كيف تنظرون لقانون الأحزاب الجديد ؟ وما هي تطلعاتكم لقانوني الانتخاب و البلديات؟

الشناق: قانون الأحزاب الحالي هو القانون الرابع والذي نأمل أن ينعم بالاستقرار والذي يؤثر كثرة التعديل عليه بصورة سلبية على شرعية الدولة القانونية، لكن هذا لا يمنع أن يكون القانون الحالي هو الأفضل من ناحية تخفيض أعداد المؤسسين، وتخفيض عمر المنتسب للحزب ما سهلت و مكنت كافة الأردنيين من تشكيل و الانضمام للأحزاب، وضم القانون الحالي العديد من النواحي التي طالت التسهيل في الإجراءات التي انتقد بعض المراقبين فائدتها من كثرة أعداد الأحزاب التي لا أرى ضيرا في وجودها، فبقاء الحزب من زواله تحددها صناديق الاقتراع التي تنبثق من قانون الانتخاب.

وأعتقد أن التحفظات كانت من البعض على مادتين في القانون تشمل العقوبات في مجالي التنظيم و التمويل الخارجي، وفي حال انتفاء هذين المحورين عن الحزب فما الضير من وجودها من عدمه ؟ وأعود بالقول أن هذا القانون يعد من القوانين الثرية بالايجابية خاصة في سرعة إقراره.

وبخصوص قانوني الانتخاب والبلديات أنا اعتقد أن الدولة الأردنية من خلال مسيرة الإصلاح التي يقودها جلالة الملك تحاول أن تفتح الأفاق الرحبة للأردنيين في المشاركة بصنع القرار، فقانون البلديات الجديد يعد من القوانين الايجابية كونه يتضمن توسيع صلاحيات البلدية ليتطور دورها ليشمل كافة المجالات والانتقال بدور البلدية الذي كان بسيطا جدا إلى دور تنظيمي استثماري.

والمأخذ الوحيد على قانون البلديات يتمثل في كون الانتخاب فيه على أساس فردي، ونحن نطمح أن يكون الانتخاب على أساس القوائم لترسيخ البرامجية في العملية الانتخابية ولتسهيل إنشاء التحالفات و القضاء على النزعة العشائرية والمنابتية في مفهوم العمل البلدي.

والخطوة الإصلاحية الكبرى من وجهة نظري هي اللامركزية الإدارية والتي تعد على غرار الحكم المحلي على مستوى المنطقة، إذ سيكون هنالك مجلس محلي منتخب على مستوى المحافظة وميزته أن سيقر الموازنة على مستوى المحافظة في كافة المجالات، ما سيصب بجانب ايجابي كبير في تفريغ البرلمان لأمور الرقابة و التشريع.

وعلى ضوء ما تقدم من اللامركزية الإدارية ودور البلديات الجديد نأمل أن يكون البرلمان القادم متطورا في قانون الانتخاب بسبب إفراغ الحكومة والمجلس من الأمور الخدماتية للمحافظات و التفرغ لوضع السياسات العامة من قبل الحكومة على مستوى الوطن، والرقابة والتشريع لأعضاء مجلس النواب الجديد ما يشي بوجود استقرار حكومي لتفرغها في جانب واحد يمنحها القدرة على وضع السياسات التي ستثبت من خلالها كفاءتها وقدرتها على معالجة بواطن الخلل في كافة القضايا.

ونحن نأمل بأن يكون قانون الانتخاب الجديد متدرجا كحالة ايجابية، وأن يتم ترسيخ عدد من المستقرات منها الاحتفاظ بالمناطقية على اعتبار إنها جزء من التاريخ الدولة و تطورها، والكوتات أنا من المطالبين بالإبقاء عليها للوصول إلى منظومة التطوير الشامل، ويجب أن يكون التمثيل في القانون الجديد على مستوى المحافظة وذلك للحفاظ على التجانس الجغرافي واللحمة الوطنية والتي ساهم القانون القديم بتفتيتها إلى جزئيات وهويات فرعية، فنحن نريد قانون انتخاب يبدأ بصوتين على مستوى المحافظة. وفي القائمة الوطنية للأسف الشديد من التجربة بعيدا عن النقد والتجريح هي أثبتت أنها لأصحاب المال السياسي، وهنا أربط القائمة الوطنية بما جاء في الورقة النقاشية الملكية الخامسة فجلالته وضع شكل الملكية الدستورية الهاشمية وربط الحزبية كجزء أصيل من مكونات المجتمع الأردني الذي يهدف في فتح الباب أمامها لمراكز صنع القرار.

لذا يجب أن نذهب من موضوع القائمة الوطنية إلى القائمة الحزبية ولنبدأ بـ(30) مقعدا على أساس القائمة المفتوحة لأنها تأخذ بالواقع الاجتماعي ولضمان أن لا يبقى رقم واحد في القائمة هو المشكّل والمؤسس للقائمة ما يعود بنا إلى انتشار المال السياسي في القوائم الوطنية، إضافة لكون القائمة المفتوحة تسمح بتشكيل الائتلافات في داخلها، وتشجع على التشاركية ما بين المكونات الوطنية، وان اعتقد أنه لا حياة حزبية دون وجود القائمة الحزبية.

 

الرأي: تحدث جلالة الملك في أكثر من مناسبة عن ضرورة وجود تيارات حزبية قوية تمثل الطيف الحزبي عن طريق دمج الأحزاب المتشابهة في التطلعات والأفكار هل لك أن تحدثنا عن هذه التجربة؟

الشناق: تجربة تنسيقية الأحزاب الوسطية تحديدا كانت بداية في عام 1995 في الجبهة الوطنية الأردنية التي تمخضت عن اندماج أربعة أحزاب لتشكل الحزب الوطني الدستوري، ووقتها لم يبق حزب وسطي في الساحة الأردنية لينضم لنا خمسة أحزاب أخرى وتعرضت لصعوبات لكنني لا أستطيع أن أقول إنها فشلت لكنها بمفهوم الاندماج الحزبي كمصطلح فشلت، وبعد هذه التجربة جاء المجلس الوطني للتنسيق الحزبي المكون من (11) حزبا وسطيا لكنها أيضا شابها ما شابها من عراقيل.

وحاليا هنالك تجربتان وهي التجمع الوطني للأحزاب الإصلاحية المكون من (5) أحزاب، هنالك تجربة أخرى لأحزاب وسطية حاليا مكونة من (6) أحزاب لتشكل ائتلاف تنسيقية الأحزاب الوسطية، وأنا أرى بداية انه في موضوع التنسيق الحزبي يجب أن لا يرتبط بالأشخاص، وأن لا يرتبط بالبحث عن مواقع و مناصب في هذا الإطار.

وأعتقد أن الموضوع مازال بحاجة لبحث مطول، مفسحين المجال أمام القائمة الحزبية إذا ما اعتمدت في قانون الانتخاب كعامل مساعد لفرز الأحزاب ذات التيارات المتشابهة، وعلى هذه التيارات أن تعي ما هو المطلوب من الاندماجات والائتلافات التي يجب أن تنزل إلى الشارع وتخاطب الجماهير، وان لا تكتفي بالاجتماعات داخل المكاتب.

 

الرأي: بصراحة هل ترى أن الأحزاب الوسطية تحديدا وصلت إلى مرحلة الشعبية ؟

وما هو السبب؟

الشناق: أنا لا استطيع التعميم إن كافة الأحزاب الوسطية فشلت في استقطاب الجمهور فلدينا عدد من الأحزاب استطاعت أن تكتسب الجماهير، والمحدد الوحيد لمعرفة قدرة الحزب على استقطاب الشارع هي صناديق الاقتراع.

من المعلوم أن الفكرة الحزبية قائمة على الخطاب والعاطفة من خلال برنامج واضح يتم من خلاله وضع حلول لكافة القضايا التي تعاني منها الدولة، ولا يخفى على احد أن الحزبية الأردنية ما زالت قائمة على الخطابة و المطالبة وأحيانا المناكفة، ولأكون دقيقا نحن نعاني في الحزبية الأردنية من مصطلح المعارضة.

وهنا أريد أن أتساءل فيما إذا كان مصطلح المعارضة الجاري في البلاد هو التعبير الحقيقي لمفهوم المعارضة ؟ وهل المعارضة بالوراثة ؟ وهل المعارضة الدائمة حتى وإن كنت في السلطة أمر طبيعي ؟ هذه التساؤلات تقودنا بالقول أن مصطلح أحزاب المعارضة في الدولة الأردنية غير دقيق إطلاقا فنحن كأحزاب وسطية نعد معارضين للكثير من السياسات الحكومية فبالتالي لا بد أن نعرض الوضع الحزبي على الطاولة ونقوم بتشريحه أمام المواطن الأردني فكيف يعقل أن يولد أحد المعارضين ويموت على معارضته وهنا أيضا يبرز مصطلح المعارضة الأبدية الذي لا يعد منطقيا فالمعارضة فكر وليست مهنة ولقب.

 

الرأي: أخيرا قامت الحكومة بفتح أبواب الجامعات الرسمية أمام الأحزاب لمحاولة استقطاب الشباب الأردني الذي يشكل الفئة الأوسع في المجتمع هل تمكنتم من الاستفادة من هذه الفرصة ؟

الشناق: أنا أمتلك الشجاعة التي من خلالها أستطيع أن أقول انه ليس مطلوبا من الجامعات فتح أبوابها أمام الأحزاب الأردنية فالأحزاب هي مصنع العلم والقيادات وهذا لا يمنع الطالب أن يمتلك فكرا سياسيا خارج جامعته، ونحن لا نريد للجامعات أن تصبح مراكز لجذب الحزبيين وان تكون الرايات الحزبية داخل الجامعات.

وأنا لي موقف من انتساب الشباب للأحزاب السياسية فما زلنا في الأردن نخلط بين مفهومي الحزب الشمولي التكتلي القائم على العضوية التي تصنع السلوك ومفهوم الحزبية البرامجية القائمة على مفهوم المؤازرة أنا أريد من الشباب الأردني أن لا ينخرط في الأحزاب بل أن يحدد اتجاهاته من الأحزاب وان يكون شريكا فاعلا في العملية الانتخابية.

نحن لا نريد أن ننقل الصراعات السياسية ما بين القومي والوسطي واليساري والإسلامي إلى الجامعات بل يجب أن نهدف إلى الاتفاق على آليات الحوار الهادف. 

 

الرأي: ما هو تقييمكم للانتخابات النيابية السابقة ؟ وكيف تنظرون للانتخابات المقبلة ؟

الشناق: هنالك خمسة أمور جوهرية حدثت على النظام النيابي في الأردن لم تكن موجودة تاريخيا وهي الهيئة المستقلة للانتخابات التي لم تكن إنجازا عاديا من الممكن أن يكون هنالك أخطاء لكنها قابلة للتصويب المهم أن السلطة خرجت من إدارة العملية الانتخابية.

وهنالك أيضا أن الفصل بصحة النيابة أصبحت بيد القضاء عوضا عن البرلمان، إضافة إلى أن الحكومة كانت منفردة في إصدار القوانين المؤقتة والاستبداد بالمواطن الأردني في غياب البرلمانات وهي حاليا مقيدة بعدم اصدار القوانين المؤقتة الا في حالات خاصة محددة جدا.

ومن الأمور التي حدثت على النظام النيابي أن الحكومة سابقا كانت بحاجة إلى النصف زائد واحد لحجب الثقة عنها لتسقط أي بمعنى حتى لو لم تأخذ أي صوت من أصوات الثقة ولم يتم الحجب بالنصف زائد واحد فتعد ناجحة والجديد حاليا أن الحكومة بحاجة إلى نصف المجلس زائد واحد من أصوات الثقة لتنجح وتمارس دوره.

لذا فقانون الانتخاب يعد ايجابيا إلى درجة كبيرة، والاختلاف في النظام الانتخابي الذي غادر مربع الصوت الواحد من خلال القائمة الوطنية بغض النظر عن إنتاجه و علينا حاليا تطوير هذا القانون من القائمة الوطنية إلى القائمة الحزبية لمنح الأحزاب دورا في السلط.

 

الرأي: طالب جلالة الملك الأحزاب في أكثر من مناسبة الابتعاد عن الشعارات المفرغة من المضمون والاعتماد على الاستقطاب البرامجي الذي يخاطب العقول ما هو دور الأحزاب في ذلك؟

الشناق: الحزبية ما زالت في الكثير من مواقفها تعتمد على الشعاراتية التي لا تنطلق من واقع المصالح الوطنية العليا ولا تنطلق من حقائق ووقائع وطنية أردنية بالتالي حديث جلالة الملك عن الأحزاب الشعاراتية التي سادت في فترة تاريخية على الأمة العربية، فنحن علينا أن ننتقل إلى مرحلة تجميع عقول الأردنيين كل حسب اختصاصه بدون تنظير أو حاجة النزول إلى الشارع. فالحزبية البرامجية حالة جديدة على البيئة العربية ونحن بحاجة إلى شوط من الجدلية والفكر والحوار للوصول إلى مبدأ ترسيخ حزبية البرنامج والتي تصوغها العقول ولا تصوغها الخطابات و الشعارات، فجلالة الملك يتحدث عن نموذج الدولة الديمقراطية التي يتم من خلالها التداول الديمقراطي للحكومات لكننا حاليا نصوغ البيانات و المواقف بعيدا عن المصالح الأردنية فالدولة تفكر بمصالحها و ليس بمواقفها.

 

الرأي: هل هنالك تنسيق بينكم وبين أحزاب المعارضة حول القضايا التي لا تحتمل الاجتهاد و المتضمنة مصالح الدولة العليا؟

الشناق: أريد أن أقول في هذا الجانب بكل صراحة أننا عندما نأخذ مواقف تنطلق من مصلحة الدولة يأخذ علينا أننا أحزاب مصفقة للحكومة فما زال هناك مساحة واسعة وكبيرة في التفكير السياسي لبعض القوى في معارضة الحكومة وسياساتها وما بين الوقوف إلى جانب الدولة في مصالحها العليا فهنالك العديد من المواقف و القضايا التي أوضحت أن بعض الأحزاب تبرز وجهة نظرها بعيدا عن مصالح الدولة.

فالحزبية لا بد لها أن تقرا المعادلات السياسية في الوطن، وان تبتعد عن التنظير فنحن لا نقبل المزاودات من أي حزب كان ولنأخذ مثالا الموقف الأردني من القضية السورية الذي كان واضحا و شجاعا منذ البداية ولا يخفى على الجميع أننا عندما أيدنا هذا الموقف أصبحت بعض الأحزاب تطلق علينا أحزاب الموالاة، وهنا أريد أن اطرح تساؤلا انه لماذا لا يحق لدولة تمتلك قامة وطنية ومواقف عربية مشرفة كالأردن من أن يقف حولها أبناؤها من القوى السياسية مؤيدين لموقفها ما دام ذلك يصب في صالحها ؟ وأين الأحزاب من المواقف الأردنية المشرفة؟.

ومن هنا أناشد كافة القوى السياسية والحزبية بالابتعاد عن مربع الاتهام والمناكفات، والوقوف خلف الدولة التي تصب إجمالا في صالح القضايا العربية، ودعم الأردن في مواقفه وإسناده في مواقفه العالمية الذي يعد دعما واضحا للقضية الفلسطينية.

 

الرأي: لم نشهد موقفا حزبيا موحدا من موضوع دخول الأردن في التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب على الرغم من وضوح التهديدات والتحديات في هذا الجانب ما هو رأيكم ؟

الشناق: للأسف الشديد موضوع مكافحة الإرهاب كما قال جلالة الملك في أكثر من مناسبة إنها مرحلة أيدلوجية وأمنية وعسكرية فعلى الأحزاب أن تبادر بموقفها الأيدولوجي فمن المعلوم انه لا منطقة رمادية من موضوع التطرف والإرهاب وذلك من جانب ضرب العقيدة الإسلامية وضرب للمفهوم الديني الذي يشوه تعاليم الدين الكريم السمحة، إضافة لوجود عامل واضح يهدف إلى تفتيت المنطقة إلى جزيئات ما يتطلب بالضرورة موقفاً حزبياً فكرياً نابع من العقيدة الإسلامية في دعم الدولة بحربها التي باتت تهدد أمن و استقرار الوطن بشكل واضح.

 

الرأي: يعاني الأردن حاليا من ضغوط اقتصادية ساهم اللجوء السوري في تراكمها فما هو الدور الحزبي المطلوب في هذا الجانب ؟

الشناق: آن الأوان لبعض القوى السياسية أن تغادر مربع أن الأردن ساحة للآخرين فالأردن وطن يقف مع الآخرين بهموم وقضايا وتبعات متراكمة تبعا لقضايا أمته، ومن هذا المنطلق يجب على كافة الدول العربية وخاصة أخوتنا في الخليج النظر إلى ما يعانيه الأردن من تبعات ليكون ممرا آمنا لأشقائه العرب.

كما ان الوطن يستحق من جانبنا الكثير فلنقف معه.