عمان-الدستور - بلغ إجمالي الدين العام في نهاية شهر تشرين الثاني من 2018 نحو 5ر28613 مليون دينار مليون دينار تمثل 9ر94 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية شهر الشهر ذاته، مقابل 2ر27269 مليون دينار تعادل 3ر94 بالمئة من الناتج في عام 2017 .

وقالت وزارة المالية في نشرتها الشهرية التي أصدرتها اليوم الاثنين إن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه تبلغ نحو 4ر7 مليار دينار وهي مكفولة من قبل الحكومة المركزية.

وأضافت الوزارة أن البيانات الأولية لنهاية عام 2018 تشير إلى انخفاض المديونية إلى 3ر28308 مليون دينار، تمثل 94 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وارتفع صافي الدين العام بمقدار 6ر1860 مليون دينار لتمويل عجز الموازنة العامة والقروض المكفولة لشركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه ليصل حوالي 3ر27296 مليون دينار أو ما نسبته 6ر90 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية شهر تشرين الثاني من عام 2018 مقابل بلوغه حوالي 7ر25435  مليون دينار أو ما نسبته  88 بالمئة من الناتج لعام 2017.

وفيما يتعلق بالدين العام الخارجي، فقد ارتفع الرصيد القائم منه (موازنة ومكفول) إلى 9ر11943 مليون دينار  تمثل 7ر39 بالمئة من الناتج المقدر لنهاية شهر تشرين الثاني من عام 2018، مقابل 2ر11867 مليون دينار أو ما نسبته 1ر41 بالمئة من الناتج بنهاية  2017.

أما ما يتعلق بالدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة)، قالت وزارة المالية إن صافي رصيده ارتفع في نهاية شهر تشرين الثاني 2018 إلى حوالي 4ر15352مليون دينار أو ما نسبته 51 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل  6ر13568 مليون دينار  تشكل 9ر46 بالمئة من الناتج في نهاية عام 2017 .