وحافظت الوكالة في تقريرها على توقعاتها السابقة بانكماش اقتصاد دبي بشكل حاد بنحو 11 في المئة في 2020. ويرجع ذلك جزئيا، إلى تركيز اقتصاد الإماراة على السفر والسياحة، وهما صناعتان من أكثر الصناعات تضرراً بسبب كوفيد-19.

وتلقى قطاع السياحة، شديد الأهمية للإمارة، ضربة كبيرة بفعل القيود المشددة التي اتخذتها دبي على دخول الأجانب، قبل أن تستأنف استقبال السياح اعتبارا من 7 يوليو/تموز الماضي وسط إقبال ضعيف بسبب المخاوف الصحية.

وأشارت «ستاندرد آند بورز» إلى أن التعرض الكبير للسياحة والطيران، يضعها في وضع أكثر تأثرا بالوباء، كذلك التأثير الواسع لانخفاض أسعار النفط على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تعد دبي واحدة منها.

وحسب التقرير، توقعت الوكالة أن يصل إجمالي الدَين الحكومي العام لدبي إلى 77 في المئة من إجمالي للناتج المحلي في 2020، أي ما يعادل 290 مليار درهم (79 مليار دولار)، مقارنة بنسبة 61 في المئة في 2019. وتابع التقرير «يعود سبب الزيادة في نسبة عبء الديون جزئياً إلى الانخفاض الحاد في إجمالي الناتج المحلي بسبب تداعيات كورونا».

وذكرت الوكالة أن التقييم الأوسع للقطاع العام، بما في ذلك ديون الكيانات المرتبطة بالحكومة، يشير إلى عبء ديون أقرب إلى 148 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.

وتتوقع حكومة دبي أن تسجل ميزانيتها لهذا العام عجزاً كبيراً تاريخياً يصل إلى 12 مليار درهم (3.27 مليارات دولار) أو ما يعادل 3.2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، وسط هبوط الإيرادات بنسبة 28 في المئة.

ولكن الوكالة قالت أنه «في حالة حدوث ضائقة مالية فإننا نتوقع أن تتلقى دبي مزيداً من الدعم المالي من إمارة أبو ظبي.. سيتعافى اقتصاد دبي إلى مستويات 2019 بحلول 2023»