عمان اكسشينج - قالت أستيكو، احدى أبرز شركات الخدمات والاستشارات العقارية في المنطقة ومقرها دبي، في أحدث تقرير لها حول أداء العقارات في الإمارات في 2014 وتوقعات الأداء خلال 2015 إن السوق العقاري في الإمارات الشمالية سيواصل استقراره على غرار الإمارات الأخرى عند معدلات العام الماضي الذي شهدت فيه أسعار الإيجارات ارتفاعا بمعدل 10 في المائة في كل من الشارقة وعجمان ورأس الخيمة.

 

وذكرت أستيكو أنه من المرجح أن تشهد الشارقة انخفاضا في عدد الأشخاص الذين ينتقلون إليها من دبي بسبب تحسن الإيجارات مع توقعات بزيادة فرص العمل المتاحة وانخفاض في معدلات الإيجار، فيما تواصل أسعار الإيجارات في إمارتي الفجيرة وأم القيوين استقرارها خلال العام الجاري.

 

وقال جون ستيفنز، العضو المنتدب لشركة استيكو: "المعروف أن سوق العقارات في الإمارات الشمالية يتسم تقليديا بالترابط القوي مع دبي فيما يتصل بحركة الطلب، وهذا ما بدا واضحا خلال الربع الأول من 2014. ومع التباطؤ الحالي الحاصل في دبي، والذي أثر بصورة واضحة في هجرة المستأجرين، فمن المتوقع أن تشهد أسعار الإيجارات تراجعا في كل من الشارقة وعجمان".

 

وأظهر تقرير أستيكو أن النصف الأول من 2014 شهدا معدلات نمو قوية ونسب إشغال عالية في مختلف مناطق الإمارات الشمالية، فيما اتسم شهد النصف الثاني ضغوطا على معدلات إيجار العقارات والتي كانت تقل فعليا بنسبة 50 في المائة عن مثيلاتها في أمارة دبي، مشيرا إلى أن هناك عدد من المستأجرين ممن انتقلوا للإقامة في وحدات أرخص سعرا في مناطق محددة من الشارقة بسبب رغبة بعض الملاك في عدم التفاوض معهم بشأن أسعار الإيجار.

 

ولفت التقرير إلى أن أسعار الإيجارات في كل من امارتي الشارقة وعجمان شهدت تقلبات أقل دراماتيكية على مدى السنوات الست الماضية، حيث لا تزال أسعار إيجارات الشقق فيهما تقل بنسبة 16 و17 في المائة على التوالي في الربع الأخير من 2014 عن معدلات الذروة التي تحققت في 2008.

 

وللمقارنة، كان سعر الإيجار السنوي للشقة المكونة من غرفتين في منطقة الخان بالشارقة يصل إلى 65 ألف درهم في 2008 قبل أن يتراجع إلى 33 ألف درهم في 2012 ومن ثم معاودة الإرتفاع  إلى 53 ألف في السنة خلال الربع الأخير من 2014.

 

وقال ستيفنز: "نعتقد أن الإعلان عن مشروع مدينة تلال الجديد خلال الربع الثالث من العام الماضي، وكذلك التشريعات الجديدة الخاصة بنظام الانتفاع بالعقارات من قبل حكومة الشارقة والتي تتيح للمقيمين الأجانب من أي بلد ممن يحملون رخص اقامة صالحة في الإمارات تملك أراضي في المشروع لمدة مئة عام وفقاً للنظام المعمول به، من شأنه أن يدعم القطاع العقاري في إمارة الشارقة ويوفر المزيد من الفرص الاستثمارية للمستثمرين فيها".

 

وأضاف: "هناك كذلك عدد من المشاريع العقارية الواعدة التي بدأ تنفيذها خلال العام الماضي بما فيها مشاريع "فللل برمودا في ميناء العرب في رأس الخيمة ولؤلؤة عجمان ومشروع الزورة الفاخر الذي تنفذة مجموعة سوليدير اللبنانية في عجمان".

 

ولفت التقرير إلى أن هناك العديد من المشاريع العقارية الطموحة التي يجري تنفيذها في رأس الخيمة، بما فيها قرية الحمراء وباب البحر وميناء العرب وجزيرة مرجان، تحظى باهتمام وطلب كبيرين من قبل المستثمرين مع توقعات بارتفاع معدلات البيع والإيجار فيها مستقبلا عندما تكتمل.

وأضاف ستيفنز: "حققت السوق العقاري في رأس الخيمة أداء جيدا في 2014 مع توفر خيارات متنوعة من العقارات عالية الجودة وبأسعار معقولة. كما أن الشفافية التي تتسم بها التشريعات التنظيمية الخاصة بتملك العقارات في الإمارة أسهمت بقوة في تعزيز الطلب على العقارات فيها".

وتوقع التقرير أن تواصل أسعار إيجارات المكاتب في الشارقة استقرارها خلال العام الجاري عند معدلات 2014.

 

وقال ستيفنز: "الملاحظ أن أسعار إيجارات المكاتب في الشارقة تواصل استقرارها نسبيا منذ عام 2011 في حين ارتفعت بنسبة 2 في المائة فقط خلال 2014، ونحن نتوقع أن يشهد القطاع معدلات طلب معتدلة خلال هذا العام".