كان عاما قاتما بالنسبة إلى شركات التجزئة على الإنترنت في المملكة المتحدة، التي تضررت من انخفاض المستويات غير المتوقع لتقلبات السوق وتهديد الهيئات التنظيمية البريطانية والأوروبية بتشديد قبضتها على الصناعة.

تُركّز هيئات المراقبة على ما يُسمى عقود الفروق في أعقاب قلق من أن عملاء التجزئة الهواة يخسرون الكثير فوق الحد على المنتجات، مع الحاجة إلى توفير حماية أكبر للمستهلكين.

في الشهر الماضي، قالت هيئة المراقبة المالية في الاتحاد الأوروبي إن الصلاحيات الجديدة اعتباراً من كانون الثاني (يناير) 2018 ستحدّ من المبلغ الذي يُمكن أن يقترضه الزبائن لتزويد رهاناتهم بالرفع المالي والحد من تسويق عقود الفروق.

جاء هذا بعد إعلان صادم في كانون الأول (ديسمبر) 2016 من قِبل هيئة السلوك المالي البريطانية قالت فيه إن لديها إجراءات خاصة بها لتشديد القبضة – وهو قرار أزال نحو ثُلث قيمة الأسهم بالنسبة للمجموعات الأكبر.

مع ذلك، لدى المراهنين على الفروق لحظة لالتقاط أنفاسهم، بعد أن قالت هيئة السلوك المالي إنها ستؤجّل اتخاذ القرار – الذي كان في البداية متوقعا في وقت لاحق من هذا العام - حتى يتم تطبيق قواعد سلطة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية.

بعضهم يستعدون لهذا التغيير من خلال مراكز تتسم بالتنويع، لكن بالنسبة لآخرين الآفاق تبدو أكثر صعوبة.

من بين أكبر مزودي خدمات الإنترنت لعملاء التجزئة، شركة "بلاس 500" هي اللاعب الوحيد الذي انتعشت أسهمه بشكل كامل منذ الإعلان عن عقود الفروق في كانون الأول (ديسمبر) - ارتفعت إلى نحو 600 بنس من مستوى هابط دون 400 بنس.

إطلاق برنامج إعادة شراء الأسهم بقيمة عشرة ملايين دولار والآفاق الأكثر ازدهارا في بيان التداول للشركة لنصف العام هذا الشهر ساهما في هذا الاندفاع. وقد استثارت الشركة ترقيات المحللين عندما قالت إن الإيرادات والأرباح في عام 2017 من المنتظر أن تكون "متقدمة بشكل لا يستهان به على توقعات السوق" بفضل التجارة القوية التي حصلت حتى الآن.

مع ذلك، إجماع السوق هو أن أرباح ما قبل الضرائب في الشركة – التي هي ثاني أكبر مزود لعقود الفروقات بعد مجموعة آي جي - ستنخفض نحو 5 في المائة هذا العام إلى 145 مليون دولار، هبوطا من 152 مليون دولار في 2016.

في مواجهة تشديد القبضة من الإجراءات التنظيمية، قال جوستين بيتس، المحلل لدى "ليبيروم"، إن الشركة فيما يبدو "تواجه العاصفة بشكل جيد للغاية".

وسعت راعية فريق أتلتيكو مدريد الإسباني التي عانت نصيبها العادل من الضربات التنظيمية سواء في الماضي أم في الآونة الأخيرة، إلى تجديد مجلس الإدارة لديها هذا العام من خلال تعيين بينيلوبي جود، مسؤولة فريق الالتزام سابقا لدى كل من "يو بي إس" و"نومورا"، في منصب رئيسة مجلس الإدارة. وتصل قيمة الرسملة السوقية للشركة الآن إلى 680 مليون جنيه استرليني.

"سي إم سي ماركِتس" شركة أخرى تزود خدمات الإنترنت لعملاء التجزئة، لكنها سارت جنوبا وانخفضت أسهمها بنحو 40 في المائة منذ إدراجها في لندن في شباط (فبراير) من العام الماضي بسعر 240 بنسا.

هذا أبعد عددا من المساهمين على المدى الطويل: تُظهر الملفات أن جولدمان ساكس كان يُخفض حصته تدريجياً على مدى حزيران (يونيو) من أقل من 5 في المائة بقليل إلى ما دون 3 في المائة.

مع انخفاض تقلبات السوق، أعلنت الشركة الشهر الماضي أن أرباح ما قبل الضرائب بلغت 48.5 مليون جنيه في العام المنتهي في نيسان (أبريل)، منخفضة من 53.4 مليون جنيه في الـ 12 شهرا السابقة. وتراجعت الإيرادات - التي يأتي نحو 40 في المائة منها من المملكة المتحدة - 5 في المائة لتُصبح 160.8 مليون جنيه.

ويتم تداول أسهم الشركة الآن بأقل من 150 بنسا بقليل مع قيمة سوقية تبلغ 425 مليون جنيه - لكن الرئيس التنفيذي، بيتر كروداس، قال إن الشركة تأمل "في الاستفادة من مكاسب الحصة السوقية" على المدى المتوسط إلى الطويل في الوقت الذي تُغلَق فيه المجموعات الأصغر بسبب الضغط التنظيمي المتنامي.

وأعلنت المجموعة في آذار (مارس) أنها ستُقدم إلى المصرف الأسترالي "أيه إن زي" التكنولوجيا اللازمة لأعماله في مجال وساطة الأسهم - خطوة للتنويع قال بول ماكجينيس، من "شور كابيتال"، إن من شأنها "المساعدة على تعويض أي انخفاض متوقع في الإيرادات في التداولات التي تتمتع برفع مالي في المملكة المتحدة".

كورداس، الشخصية البارزة في حملة المغادرة قبل الاستفتاء على عضوية الاتحاد الأوروبي العام الماضي، أخبر "فاينانشيال تايمز" أن خروج بريطانيا سيولّد مزيدا من التقلبات بالنسبة للشركة في المستقبل.

في الإطار نفسه، كان العقد الماضي مضطربا بالنسبة لشركة التداولات الإلكترونية "لندن كابيتال جروب"، التي خسرت أسهمها أكثر من 99 في المائة من قيمتها بعد ذروة وصلت نحو 400 بنس في عام 2007 لتهوي إلى نحو 1.6 بنس يوم الجمعة.

في عام 2014، كانت هذه المجموعة العليلة هدفا للاستحواذ من أمثال "جين كابيتال" و"سيتي إندِكس". لكن بدلا من ذلك ظهر صاحب مشاريع التمويل، تشارلزهنري سابيت، ليقود جهود التحول التي لم تؤت أكلها حتى الآن.

ويصل مقدار الرسملة السوقية للمجموعة الآن إلى 6.2 مليون جنيه فقط. لكنها قالت الشهر الماضي إن الإيرادات ارتفعت 50 في المائة عام 2016 ووصلت إلى 23.2 مليون جنيه. وسجلت الشركة خسارة قبل الضرائب بلغت 7.8 مليون جنيه – أفضل من خسارة التي منيت بها عام 2015 بلغت 14.5 مليون جنيه.

ومع تركز خدماتها المحورية على عقود الفروق ومنتجات المراهنات على الفروق، المستهدفة من قبل إجراءات التشديد التي تطبقها سلطة السلوك المالي، تتعرض "لندن كابيتال جروب" أيضا بصفة خاصة للشكل الأخير الذي يمكن أن تتخذه أي قواعد جديدة. ودعت الشركة سلطة السلوك المالي إلى تقديم أي لوائح "بأسلوب متوازن"، لكنها تقول إن أنموذج أعمالها يرتكز على "العملاء الرئيسين الأعلى قيمة وذوي الخبرة".