كافة القرارات المالية التي تتخذها الحكومات تأتي دون سابق إنذار، فالاصلاح الديمقراطي والسياسي والاقتصادي يفترض ان يمر عبر قنوات الحوار بدءا من القطاع الخاص بهيئاته ومؤسساته، والمجتمع من خلال احزابه ما لها وما عليها ومؤسسات المجتمع المحلي، الا ان هذه القرارات تتخذ من زاوية واحدة وهي تجسير عجز الموازنة وتلبية شروط صندوق النقد الدولي الذي يمارس سياسة واحدة منذ العام 1992 حتى اليوم، فالنتائج لهذه الشروط والوصفات ولدت المزيد من الضغط على المجتمع والاقتصاد واثرت سلبًا على تحفيز الاقتصاد ولم توفر اسباب التعافي وتحقيق النمو المطلوب ..ثلاثة عقود عجاف والاصعب من ذلك تسارع وتيرة الضغط على الناس خلال الاشهر والسنوات الفائتة الاشد وطأة.

الاقتصاد الاردني المنفتح على العالم ولديه مجموعة كبيرة من الاتفاقيات وخدمات مساندة، ومجتمع شبابي قادر على الانتاج يفترض ان يكون من اكثر اقتصادات المنطقة نموا وتنافسية، فدول العالم التي تصدرت قائمة الاقتصادات الصاعدة لم تعتمد على النفط فقط، وكان المحرك الاول للنمو والتقدم الانسان والاستثمار في جهوده، وهناك عشرات من الدول الكبيرة والمتوسطة والصغيرة الحجم تؤكد ذلك، فالتوازن بين الانفاق والدخل كان سيد الموقف، النزاهة والشفافية، وتكافؤ الفرص هي الاساس، وعدم تحميل كلفة سلعة على اخرى، وعدم منح احتكار لجهة على حساب اخرى او المجتمع..والسؤال الذي يطرح كيف تسير الامور في الدولة الاردنية؟، نتحدث كثيرا ونعمل قليلا، وفي كثير من الاوقات نشهد هدرا مستمرا في موارد شحيحة.

العقود الثلاثة الفائتة ادخلتنا في كابوس مخيف، وعلينا اعادة النظر في مجموع السياسات، فالشراكة والعقد الاجتماعي يرتب علينا مسؤولا ومواطنا إجراء حوار لكل القضايا، المالية والتسعير، وكلنا في مركب واحد وللجميع الحق في عيش كريم ولنخرج من هذا الكابوس.