دخلت الفلبين في ركود بعد أكبر انكماش فصلي سجلته وفق بيانات نشرت الخميس، بينما يعاني الاقتصاد من تدابير إغلاق مرتبطة بفيروس كورونا المستجد، سددت ضربة للأنشطة التجارية وأفقدت الملايين وظائفهم.

وتراجع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 16.5 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام، وفق هيئة الإحصاء الفلبينية، وسط إجراءات إغلاق هي من بين الأطول مدة في العالم للحد من تفشي الفيروس الذي دمر اقتصادات العديد من الدول.

وجاء ذلك بعد انكماش بنسبة 0.7 في المائة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام شهدت أكبر انخفاض في النشاط الاقتصادي منذ بدء تسجيل البيانات عام 1981 خلال حكم الديكتاتور فرديناند ماركوس. وكان ذلك أول انكماش للفلبين في ثلاثة عقود.

وقال كارل كندريك تشوا، القائم بأعمال وزير التخطيط الاجتماعي والاقتصادي: «تواجه بلادنا أكبر أزمة في نحو ثمانية عقود». وأوضح أنه رغم أن إغلاق جزيرة لوزون، وهي الأكبر من حيث عدد السكان في البلاد وبها العاصمة مانيلا، في الفترة من منتصف مارس (آذار) إلى يونيو (حزيران)، قد نجح في منع حدوث ما يصل إلى 3.5 مليون إصابة بكورونا، فإن «الثمن كان كبيرا جدا، فقد أدى هذا إلى إغلاق نحو 75 في المائة من الاقتصاد».

والآفاق في الفلبين تبدو قاتمة. فقد تجاوز عدد المصابين بالفيروس 115 ألف شخص هذا الأسبوع، أي أكثر بما يزيد عن خمس مرات مقارنة بمطلع يونيو عندما تم تخفيف القيود على الاقتصاد.

وفيما يجتهد عمال الصحة للاستجابة لتدفق المرضى، فرض على أكثر من 27 مليون شخص في مانيلا وأربعة أقاليم محيطة في جزيرة لوزون، تمثل مجموعها أكثر من ثلثي الإنتاج الاقتصادي للبلاد، من جديد تدابير إغلاق جزئي لأسبوعين الثلاثاء للمساعدة في تخفيف العبء عن المستشفيات.

لكن الرئيس رودريغو دوتيرتي الذي أبدى ممانعة في تشديد الإجراءات بعد أن فقد الملايين وظائفهم في أول إغلاق، حذر من أن البلاد لا يمكنها تكبد خسائر البقاء مغلقة لفترة أطول. وقال الأحد إن «المشكلة هي أنه ليس لدينا مزيد من الأموال. لا أستطيع أن أعطي مزيدا من الأموال والمواد الغذائية».

وتفاقمت المصاعب الاقتصادية مع تراجع مبالغ حوالات العمال الفلبينيين المنتشرين في الخارج، والذين يرسلون عادة الأموال لعائلاتهم كل شهر ما يسمح لهم بالإنفاق وبالتالي دفع النمو. وتراجعت الحوالات بنسبة 6.4 في المائة في الأشهر الخمسة الأولى مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب البنك المركزي، في وقت خسر الآلاف من البحارة وعمال التنظيف والبناء وظائفهم وعادوا إلى البلاد. وانخفض إنفاق المستهلك في الفصل الثاني بنسبة 15.5 في المائة، وفق وكالة الإحصاء.