صحيح أن رقعة الفقر اتسعت، وان راتب الموظف الذي كان يكفيه الى حد ما قبل سنوات، لم يعد يكفيه عدة ايام، وهذه حقيقة يعلمها الجميع حتى الأطفال، ومن يقول عكس ذلك يستخف بعقول الناس، ومنذ اكثر من عشر سنوات والشعب الاردني لا يجد من حكوماته سوى سياسة رفع الأسعار الى ان وصلت الى حد لا يطاق وغير قابل للتحمل وبالمنطق الطبيعي يجب على الدولة ان تبتكر حلولا أخرى بعيدة عن جيب المواطن ، في اطار عملية الاصلاح الاقتصادي والتهرب الضريبي فالاصلاح الاقتصادي ليس فقط رفع اسعار وفرض ضرائب.

 

على الحكومات ان تجعل من المواطن محور عملية التنمية وان لا يكون منبع الدخل لها، فقد ارهق ذلك المواطنين ، وتدهورت الثقة بينهم وبين الحكومات.

 

نحن بحاجة الى اعادة النظر بكل استراتيجيتنا الإصلاحية بجميع المجالات خاصة الاقتصادية، وان لا تكون قرارات الدولة نابعة من ضغط شعبي، فيجب ان يكون الاصلاح حقيقيا ومبرمجا وفق جدول زمني، ويجب ان يوضع قوت المواطن ومعيشته على سلم الاولويات.

 

قبل عدة سنوات، تعرض الاقتصاد الماليزي للانهيار ابان الازمة المالية العالمية، ولانقاذ البلاد من التدهور، هب اثرياء ماليزيا الى تقديم مما يملكون، حتى النساء تبرعت بما يملكن من الذهب والفضة، هذا مثال جميل نسوقه الى اثرياء بلدنا الحبيب الذي يتغنون بالامن والامان واشبعنا كثير منهم بالوطنية ،وندعوهم ان يتبرعوا بما جاد الله وافاض عليهم من المليارات او مئات الملايين وان تكون وطنيتهم مترجمة على ارض الواقع ويخلدهم التاريخ، ويُنشر عنهم في الكتب، وتذكرهم الأجيال.

 

لا يجوز القول من بعض المسؤولين ان التراجع عن مشروع قانون الضريبة سيعرض البلاد الى الخطر، من يجرؤ من اصحاب المليارات والذهب والفضة ان يدعم الحزينة، ام فقط ينتظرون تحصيلها من راتب الموظف العادي الذي بات يعاني ظروفا معيشية صعبة.

 

بلدنا اليوم بحاجة الى وقفة شريفة والى تضحية، والى اصلاح اقتصادي سليم يوازن بين التصحيح وحماية الفقراء وذوي الدخل المحدود ، واختيار رجال اكفاء على قدر الحدث، كما ندعو ابناء الوطن الشرفاء الى المحافظة على أمن بلدهم، قبل كل شيء، وان يكون احتجاجهم سلميا، لان الخروج عن ذلك فيه خسارة للجميع.

 

كما لا يجب ان يربط الناس بما يحدث بـ «الفساد» وحده، فمن الاقليم تاتينا شرور عديدة وضغوطات كبيرة لا بد من تحصين الاردن منها وتجاوزها.