الدستور-اصبح قرار سد عجز الموازنة  امرا مسلما به ، فلم يعد موضوع التاجيل والترحيل امرا مطروحا  على اجندات الحكومة  وربما يعود  ذلك الى ارتفاع الديون الاجمالية نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي الى مستويات تعيق معها  نمو المؤشرات الاقتصادية الاساسية الى معدلات نمو مرتفعة لا تقل عن الستة بالمائة لنخرج من  عنق الزجاجة ونضمن مزيدا من الاستقرار المالي .
ذلك القرار بسد عجز الموازنة يتطلب اجراءات اقرب الى الولادة القيصرية لجمع ما يمكن جمعه من الاموال وبطريقة يكتنفها الحذر للابتعاد قدر الامكان عن جيب اكبر عدد من المواطنين وهو ما تحرص عليه الحكومة .
لكن وفي الوقت نفسه يمكن للحكومة ان تلجأ الى اجراءات مؤقتة  تتطلبها المرحلة  بالاستعانة بالقطاع البنكي واعادة هيكلة النظام الضريبي  المطبق حاليا والذي يخضع له هذا القطاع من خلال رفع نسبة الضريبة الى 55 بالمائة بدلا من  35 بالمائة المعمول به حالياَ.
إن المراقب  لأداء  القطاع البنكي  يجد  وبكل بساطة  أن ارباح اكبر سبعة بنوك في الاردن تتجاوز المليار دينار سنويا  الامر الذي يعني ان تعديل ضريبة الدخل على ارباح البنوك الى الخمسين بالمائة ستوفر اكثر من نصف مليار دينار تدخل الى الخزينة وتدعم الاقتصاد  وتعود بفائض لديها ،ويعني ذلك ان تعديل ضريبة الدخل على ارباح البنوك الى الخمس والخمسين  بالمائة ستوفر 200 مليون دينار اضافي سنويا تدخل الى الخزينة وتدعم الاقتصاد  وتعود بفائض لديها اذا استخدمت بالتزامن مع اقرار الاجراءات الاخرى التي تزمع الحكومة الحالية تنفيذها والتي من المتوقع ان توفر مبلغ السبعمائة مليون دينار التي وعدت بها.
يبدو للوهلة الاولى أن قرار  تعديل نسبة الضريبة على ارباح البنوك مؤلم، الا انه سيعالج المشكلة بشكل سريع وجذري  وسيعطي المجال للاقتصاد للاستراحة لفترة يستطيع معها ترتيب الملفات الاقتصادية الاخرى والانطلاق مجدداَ.
ان مثل هذا الاجراء  هو بمثابة عملية قيصرية اقتصادية سريعة التنفيذ ومضمونة النتائج وستعود على الجميع بما فيهم البنوك بالفائدة على المدى الطويل ، فالجميع متضرر من تواضع معدلات النمو وتجاوز المديونية التسعين بالمائة من حجم الانتاج المحلي  والتي لن تتوقف عند هذا الحد بل ستتجاوز نسبة المائة بالمائة اذا لم تتخذ الحكومة القرارت الاقتصادية الصعبة مثل تعديل الضريبة على دخل البنوك. فنحن نرى ايضا ان معظم ارباح القطاع البنكي لا توزع على المساهمين بشكل دوري الا بعض البنوك التي التزمت بالتوزيع المستمر مما يعني ان معظم الارباح ستتحول الى  قروض في اقتصاد لا يحتمل المزيد منها من دون أن يعرض القطاع البنكي نفسه  لمزيد من القروض المتعثرة  أو سيتم  تخزين تلك الارباح الفائضة  او ستستخدم  في اغراض غير ذات نفع على الاقتصاد مثل بناء مزيد من الابنية الخاصة بالبنوك .
ان طبيعة المرحلة تتطلب اجراءات صعبة الا ان تعديل ضريبة الارباح ستختصر المسافة .
 
 
يبدو للوهلة الاولى أن قرار  تعديل نسبة الضريبة على ارباح البنوك مؤلم، الا انه سيعالج المشكلة بشكل سريع وجذري  وسيعطي المجال للاقتصاد للاستراحة لفترة يستطيع معها ترتيب الملفات الاقتصادية الاخرى والانطلاق مجدداَ.
ان مثل هذا الاجراء  هو بمثابة عملية قيصرية اقتصادية سريعة التنفيذ ومضمونة النتائج وستعود على الجميع بما فيهم البنوك بالفائدة على المدى الطويل ، فالجميع متضرر من تواضع معدلات النمو وتجاوز المديونية التسعين بالمائة من حجم الانتاج المحلي  والتي لن تتوقف عند هذا الحد بل ستتجاوز نسبة المائة بالمائة اذا لم تتخذ الحكومة القرارت الاقتصادية الصعبة مثل تعديل الضريبة على دخل البنوك. فنحن نرى ايضا ان معظم ارباح القطاع البنكي لا توزع على المساهمين بشكل دوري الا بعض البنوك التي التزمت بالتوزيع المستمر مما يعني ان معظم الارباح ستتحول الى  قروض في اقتصاد لا يحتمل المزيد منها من دون أن يعرض القطاع البنكي نفسه  لمزيد من القروض المتعثرة  أو سيتم  تخزين تلك الارباح الفائضة  او ستستخدم  في اغراض غير ذات نفع على الاقتصاد مثل بناء مزيد من الابنية الخاصة بالبنوك .
ان طبيعة المرحلة تتطلب اجراءات صعبة الا ان تعديل ضريبة الارباح ستختصر المسافة .