وبذلك يكون الاحتياطي النقدي قد ارتفع نحو 104 ملايين دولار في الشهر الماضي مقارنة مع 44.315 مليار دولار في يوليو/تموز 2018.

ولم يتسن الاتصال بالبنك المركزي للحصول على تعقيب عن أسباب الزيادة الطفيفة في الاحتياطي.

وتزيد احتياطيات مصر الأجنبية بشكل مطرد منذ تولي طارق عامر منصب محافظ البنك المركزي في أكتوبر/تشرين الأول 2015. ولم تتراجع إلا مرتين فقط في يوليو/تموز 2016 وأكتوبر/تشرين الأول 2016.

وقالت رضوى السويفي، رئيسة قسم البحوث في بنك «فاروس» الاستثماري «استقرار الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر شيء إيجابي في ظل أزمة الأسواق الناشئة وخروج الأجانب من تلك الأسواق في الوقت الحالي».

وتشهد دول مثل تركيا والأرجنتين حالة من تدهور العملة المحلية وتراجع المؤشرات الاقتصادية.

وبلغت استثمارات الأجانب في أدوات الدَين الحكومية المصرية 17.5 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 وحتى نهاية يونيو/حزيران الماضي. ويقل ذلك عن مستوى 23.1 مليار دولار المسجل في نهاية مارس/آذار الماضي.

وزاد الدَين الخارجي لمصر 19.3 في المئة على أساس سنوي إلى 88.2 مليار دولار في نهاية مارس الماضي.

على صعيد آخر قالت «الهيئة العامة للاستعلامات» في مصر أمس إن الحكومة وقعت عددا من الاتفاقيات والعقود مع شركات صينية بقيمة 18.3 مليار دولار على هامش زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للصين.

وذكرت الهيئة في بيان ان السيسي شهد «مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات والعقود مع عدد من الشركات الصينية لتنفيذ سبعة مشروعات في مصر بقيمة استثمارية تبلغ حوالي 18.3 مليار دولار».

وأوضحت أن المشروعات تتضمن «إنشاء المرحلة الثانية للأعمال المركزية في العاصمة الإدارية، ومشروع محطة الضخ والتخزين في جبل عتاقة، ومشروع إنشاء محطة توليد الكهرباء في الحمراوين، ومشروع منطقة للمنسوجات… ومشروع للألواح الجبسية، ومشروع لتصنيع المواد الجديدة، وإنشاء معمل تكرير ومجمع البتروكيميائيات في محور قناة السويس».

وزار الرئيس المصري بكين ضمن مجموعة كبيرة من القادة الأفارقة المتوافدين على العاصمة الصينية للمشاركة في المنتدى الصيني الأفريقي الذي بدأت فعالياته يوم الاثنين الماضي. 

وقال خالد النشار نائب رئيس «الهيئة العامة للرقابة المالية» في مصر أمس ان الهيئة ستنتهي من وضع القواعد والضوابط المُنَظِّمة لآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع «الشورت سيلنج» في نهاية سبتمبر/أيلول الجاري لتكون جاهزة للتطبيق مطلع عام 2019.

يختلف بيع الأوراق المالية المقترضة عن «البيع على المكشوف» غير المغطى، الذي يقوم المستثمر فيه ببيع أوراق غير مقترضة وتسليمها قبل فترة تسوية الأسهم، أما في بيع الأوراق المالية المقترضة الذي تستهدفه البورصة المصرية فيقترض المستثمر الأسهم ويبيعها فيما بعد بالسوق من خلال عقد بينه وبين شركة السمسرة وأمين الحفظ.

وقال النشار في اتصال هاتفي «سننتهي من وضع القواعد والضوابط المنظمة لآلية الشورت سيلنغ في نهاية سبتمبر لنبدأ بعدها تدريب الشركات على تطبيق الآلية وسيكون لدى البورصة ومصر للمقاصة عدد من التجارب على النظام.

«سنكون جاهزين للتطبيق مطلع عام 2019 وننتظر حينها القرار الرسمي بتفعيل الآلية وبدء استخدامها».

وتساعد الآلية في زيادة السيولة وهي مطبقة في كثير من الأسواق الإقليمية والعالمية.