كشف مصدر مصرفي أن التحويلات الخارجية للأسر السورية تبلغ سنوياً نحو 1.5 بليون دولار، (نحو 651 بليون ليرة سورية) وفقاً لسعر الصرف المحدد بـ434 ليرة رسمياً، وهي تفوق الكتلة السنوية للرواتب والأجور المقدرة بنحو 478 بليون ليرة سورية، بنحو 173 بليون ليرة.

 

ومنذ بداية الأزمة بات الكثير من العائلات السورية يعتمد في دخله على تحويلات أبنائه وأقاربه في الخارج نتيجة التضخم وانخفاض قيمة الليرة السورية بينما كانت الرواتب والأجور قبل الأزمة تتصدر قائمة مصادر الدخل للأسر السورية، تليها الأعمال الخاصة، ثم التحويلات الخارجية، والإعانات الداخلية سواء من الأقارب أم من المساعدات الإغاثية، إلى جانب العائد من بيع الممتلكات والمدخرات. وأشار تقرير لمركز «مداد» (للبحوث والدراسات الاستراتيجية)، إلى أن نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر في سورية يصل إلى 67 في المئة.

 

وأضاف أن هناك مصادر دخل أخرى فرضتها الظروف الحالية، وتتخذ شكلاً من أشكال الأتاوات، وهي سلوكيات يمارسها البعض بغية الحصول أجر لتأمين المال، وقد أنتجت هذه السلوكيات طبقة من أثرياء الحرب. وقدر أحد الباحثين في التقرير نسبة طبقة أثرياء الحرب بـ10 في المئة، إذ تحولوا إلى «ظاهرة واضحة» في المجتمع مع أن نسبتهم لا تزال محدودة، لأنهم برزوا على حساب الشريحة الواسعة الفقيرة من المجتمع السوري.