ويتعرض عدد من الشركات المرتبطة بشيتي، ومن بينها «إن.إم.سي هِلث» أكبر مُشغِّل للمستشفيات في الإمارات وشركة المدفوعات «فينابلر» لضغوط مالية شديدة هذا العام بعدما شككت شركة «مادي واترز» للبيع على المكشوف في الأوضاع المالية لإن.إم.سي.

وشككت الشركة في أسعار شراء أصول شركة الخدمات الطبية والإنفاق الرأسمالي، وقالت أن ثمة مبالغة كبيرة في الحالتين.

وفي أعقاب ذلك، أعلنت شركتا «إن.إم.سي» و»فينابلر» عن ديون أعلى مما كان معلناً من قبل.

وفي الشكوى التي تقع في 55 صفحة واطلعت عليها رويترز، اتهم شيتي الرئيسين التنفيذيين السابقين للشركتين وشركاء لهما ومصرفيين بتضخيم القوائم المالية للشركتين وترتيب تسهيلات ائتمانية «غير قانونية» وسوء استخدام الأموال منذ 2012.

وتطالب الشكوى الشرطة الاتحادية ومكتب التحقيقات المركزي والوكالة المختصة بمكافحة الجرائم المالية في الهند بالتحقيق.

وتشير الشكوى التي أُرفقت بها وثائق تقع في أكثر من مئة صفحة إلى أنها أُرسلت ايضا إلى مكتب رئيس الوزراء والبنك المركزي ووكالات تحقيق أخرى.

ورفض متحدث باسم الرئيسين التنفيذيين السابقين الأخوين براسانث وبروموث مانجات اتهامات شيتي، قائلا إأن الأخير كان يسيطر بشكل كبير على إدارة «إن.إم.سي» بعد أن تخلي عن منصب الرئيس التنفيذي في 2017، وأنه أو أفرادا من أسرته ظلوا أعضاء في مجالس إدارة شركات من بينها «فينابلر».

وتابع المتحدث في بيان أُرسل عبر البريد الالكتروني «هذه الاتهامات التي بلا أساس ضد براسانث مانجات وبروموث مانجات محاولة سخيفة لتحويل الاهتمام عن المهارات والقيمة المضافة الحقيقية التي قدماها من أجل نجاح إن.إم.سي وفينابلر… ودور شيتي فيما حدث».

ولم يرد «بنك أوف بارودا» و»فِدرال بنك» اللذان ورد اسميهما في الشكوى على طلب للتعقيب. ولم يرد مكتب التحقيقات المركزي والوكالة المختصة بمكافحة الجرائم المالية ومكتب رئيس الوزراء على طلبات للتعليق. كما امتنع البنك المركزي عن التعقيب.

ووضعت المحكمة العليا في لندن «إن.إم.سي» تحت الوصاية الإدارية في أبريل/نيسان، بعد أن أعلنت عن ديون 6.6 مليار دولار. وفي مارس/آذار، أعلنت «فينابلر» المُدرجة في بورصة لندن أنها تستعد لاحتمال إشهار الإفلاس وحذرت بعد شهر من ذلك من أن ديونها قد تزيد نحو مليار دولار عما هو معلن مسبقاً.

ويواجه شيتي، وهو حاليا في الهند، شكوى جنائية في أبوظبي ويخوض معارك قانونية في الهند ودبي فيما تسعى بنوك لاسترداد قروض من شركاته.

وفي أبريل/نيسان، أمر مصرف الإمارات المركزي البنوك بتجميد حسابات شيتي وأسرته.

وقال ذو الفقار ميمون محامي شيتي «قدمنا جميع الأدلة في الشكوى التي إن فحصها أي شخص سيكتشف بكل وضوح أن د. شيتي بريء وكل ما حدث في ظل وجوده، كان من وراء ظهره للأسف». وأضاف أن الشكوى قُدمت بعد تحقيق داخلي استمر شهرا وأن وكالات تحقيق تفحصه.