وسيستمع المحفل القضائي الأمريكي الأعلى، في جلسة عبر الفيديو، إلى حجج المجموعتين في هذا الملف الذي فُتح في 2010، عندما وجهت «أوَراكل» اتهاما إلى «غوغل» باستخدام براءات اختراع عائدة لها.

وأصبحت مجموعة «أوَراكل» مالكة رمز لبرمجة «جافا» بعد شراء شركة «صن مايكروسيستمز» صاحبة براءة الاختراع.

وتتهم المجموعة «غوغل» بأنها نسخت طريقة عمل هذه التكنولوجيا من دون رخصة تشغيل خلال العقد الأول من القرن الحالي لتطوير نظامها التشغيلي الخاص «أندرويد» المستخدم حاليا من أكثرية مصنعي الهواتف الذكية في العالم. وتطالب «أوَراكل» بتعويضات من «غوغل» قدرها تسعة مليارات دولار.

أما «غوغل» فتوضح من ناحيتها أن استخدام برمجة «جافا» كان مجانيا ومتاحا لجميع المطورين قبل استحواذ «أوَراكل» على «صن مايكروسيستمز».

وقد تمحور الجدل مذاك على تقاذف للاتهامات بين «غوغل» التي تتحدث عن انتهاك خطير لحرية الابتكار، و»أوَراكل» التي تنادي باعتراف عادل بالملكية الفكرية. وأيدت محكمتان من الدرجة الأولى «غوغل». غير أن محكمة استئناف فدرالية سلكت اتجاهاً معاكساً في 2018، ما دفع المجموعة الأمريكية العملاقة إلى الاحتكام للمحكمة العليا.

ويبقى السؤال المطروح هو معرفة ما إذا كانت واجهات برمجة التطبيقات، وهو نوع من الترميز بين البرمجيات، محمية فعلاً بموجب قوانين الملكية الفكرية. وبدعم من شركات أخرى كثيرة في وادي السيليكون كاليفورنيا، حيث تتواجد كبريات شركات التكنولوجيا العالية الأمريكية، تؤكد «غوغل» أن توسيع نطاق قوانين حماية براءات الاختراع ليشمل واجهات برمجة التطبيقات من شأنه تهديد الابتكار في العالم الرقمي الآخذ في التطور باستمرار.

وتذكّر «غوغل» في وثائق أرسلتها إلى المحكمة قبيل الجلسة أن «مطوّري البرمجيات يعتبرون منذ زمن طويل أن في استطاعتهم استخدام البرمجيات المعلوماتية بحرية لتطوير برامج جديدة».

وحذرت منظمة «ذي ديفيلوبرز ألاينس» التي تضم مطوري تطبيقات وشركات أخرى في القطاع من أنه «من دون تشارك واجهات برمجة التطبيقات، سيصبح كل جهاز وبرنامج بمثابة جزيرة مستقلة ما سيحول دون تطوير البرمجيات المعاصرة».

كذلك أشارمعهد «ذي أمِريكان أنتيترَست إنستيتيوت» المناهض للاحتكار إلى أن السماح لـ»أوَراكل» بالاحتفاظ ببراءات اختراع عن رموز «جافا» من شأنه «إبطاء الابتكار والمنافسة في الأسواق المعتمدة على البرمجيات» كما قد «يرسي دعائم جهات احتكار».

وكان مقررا إقامة الجلسة في الربيع، لكنها أرجئت بسبب جائحة كوفيد-19.

وتأتي الجلسة في وقت توجّه انتقادات متعاظمة في الولايات المتحدة وأوروبا ضد النفوذ المتنامي لعمالقة المعلوماتية.

ولا تخلو هذه المنازعة القضائية من الخلفيات السياسية، إذ إن مؤسس «أوَراكل» لاري إليسون مقرب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. في المقابل، تشكّل «غوغل» محور تحقيق من السلطات الأمريكية المعنية بشؤون المنافسة.

كذلك دعمت الإدارة الأمريكية الجمهورية «أوَراكل» متحدثة عن عدم جواز حرمان المبتكرين حقوقهم بحجة التطور الحاصل على صعيد التقنيات الحديثة.

ونسخت «غوغل» 11500 سطر من برمجيات المعلوماتية المحمية بموجب براءات اختراع ومعلومات أخرى عائدة إلى «أوَراكل» حسبما أفادت وزارة العدل في وثيقة أوَردتها قبل الجلسة.

كذلك يدعم معهد «هدسون» المحافظ الموقف عينه، معتبراً أن السماح لـ»غوغل» بارتكاب «سرقة للملكية الفكرية» قد يُعقّد مهمة حماية الشركات الأمريكية في مواجهة محاولات التجسس الصناعي من جانب الصين.

ويضم المعسكر عينه الجمعية الأمريكية للناشرين، التي اعتبرت أن إضعاف القوانين المرتبطة ببراءات الاختراع من شأنه تعقيد «ابتكار أعمال أصلية وتشاركها».

وفي التفاصيل، ستتواجه «غوغل» و»أوَراكل» حيال مفهوم «الاستخدام المنصف للتكنولوجيا لغايات التحويل» وهو مصطلح قانوني دقيق يتيح لمبتكر إدخال تحول كامل لعمل ما، من دون طلب الإذن أو دفع حقوق المؤلف لأصحابها.

وستشدد «غوغل» أمام المحكمة العليا على أن المحاكم الأولى اعتبرت استخدامها لهذه التقنية «منصفاً» ويتعين تأييد هذه القرارات.

ولن يُعلن قبل أسابيع أو أشهر قرار المحكمة العليا التي لم تعد تضم سوى ثمانية أعضاء منذ وفاة عميدتها روث بادر غينسبورغ في الثامن عشر من الشهر الماضي.

ومن شأن صدور حكم لصالح «غوغل» إنهاء ماراثون قضائي مستمر منذ زمن. وفي حال العكس، سيحال الملف على الأرجح على محاكم من درجات أدنى وسيتواصل المسلسل القضائي.