الراي-العيد يجلب الفرحة للناس ،رغم انه يتطلب زيادة النفقات الأسرية والاجتماعية،لكن الاول من الشهر المقبل تشرين الثاني –نوفمبر، ربما يكون من أهم المناسبات، التي يمكن وصفها مجازا ب»العيد» بالنسبة للأردنيين،فأنظار الغالبية العظمى يترقبون بشغف، إعلان التسعيرة الجديدة لأسعار المشتقات النفطية ،التي يفترض أن تنخفض عن أسعار الشهر الحالي تشرين الاول بنسبة مفرحة.
وما يزيد البهجة بالانخفاض المتوقع ،أنه يتزامن مع بداية موسم الشتاء،وهي فرصة نادرة لتعبئة خزانات السولار، لمن لديهم تدفئة مركزية،وللاحتياط بأكبر كمية يمكن تخزينها من الكاز، لمن يعتمدون على صوبات الكاز في تدفئة منازلهم،أما البنزين بنوعيه» 90 و95» فلا يمكن لعاقل تخزينه، لانه مثل النفقات الجارية يستهلك بشكل متواصل،لكن تخفيض الأسعار يحقق وفرا في موازنة العائلة ،رغم أن الكثير من المركبات تسير بالشوارع في كثير من الأوقات للازعاج وأرباك حركة المرور ! لكن الأمل ان يستمرانخفاض الأسعار الى أطول فترة ممكنة.
فاتورة الطاقة ثقيلة على الموازنة، تزيد العجز وتفاقم المديونية ،وحسب بيانات دائرة الاحصاءات العامة ،فقد ارتفعت خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، بنسبة» 16 بالمئة»الى» 3 مليارات و74 مليون دينار»،ومع ذلك فان أسعار المشتقات النفطية وانعكاساتها على كلفة الحياة ، تثقل كاهل المواطن الى حدود تقترب من كسر الظهر!
وفي ضوء هذه المعطيات، لا يمكن للحكومة التنصل من مسؤوليتها، لجهة تخفض الأسعار الشهر المقبل،فهي التي اعتمدت التسعيرة الشهرية منذ أن حررت الأسعار، وألغت الدعم المطلق للمحروقات واقتصرته على العائلات التي يقل دخلها عن» 800 دينار « شهريا،وكانت لجنة التسعير تعتمد سعر برنت مؤشرا أساسيا في معادلة تحديد الأسعار،حيث تجتمع نهاية كل شهر لتحديد أسعار جديدة للمشتقات النفطية في السوق المحلية، بناء على مراجعة الاسعار العالمية واحتساب التكاليف التي تضاف إليها، من نقل ومناولة وضرائب وغيره.
وقد تنبه جميع المواطنين الى هذه المعادلة ،ولم يعد خافيا على أحد ان ثمة «ضريبة غير معلنة» يتم إضافتها على الأسعار ،تتراوح بين» 24 و42 «بالمئة على البنزين بنوعيه،وخلال الأشهر القليلة الماضية انخفض برنت بحوالي» 25 «بالمئة في الاسواق العالمية، من» 110» دولارات للبرميل ووصل الى نحو» 83 « دولارا،قبل أن يعاود الصعود الى» 86 دولارا « دون ان يستقر بعد،لكن وفق الحسبة الشهرية،فانه انخفض من بداية شهر تشرين الأول ،وحتى هذه الايام بنسبة تقارب « 8% «،ويفترض أن تنسحب هذه النسبة على التسعيرة الجديدة للمشتقات النفطية.وحسب أرقام نقابة أصحاب محطات المحروقات ومراكز التوزيع، فإن معدل الأسعار العالمية خلال» 21» يوما ،منذ بداية» تشرين الأول -اكتوبر» نحو» 89.35» دولار ،فيما كان المعدل الذي اعتمدته الوزارة في آخر تسعيرة أعلنت «بداية تشرين الاول الحالي» نحو» 97.42 «دولار.
هناك طروحات وتسريبات ، بشأن توجه حكومي لإلغاء دعم المحروقات ،باعتبار ان ارتفاع أسعار النفط العالمية فوق» 100» دولار ،كان السبب في وضع قرار تحديد فئات مستهدفة، تستحق الدعم النقدي مقابل وضع تسعيرة شهرية تتوائم مع الأسعارالعالمية،وقد سبق أن أعلنت الحكومة عزمها إلغاء الدعم اذا استقرت الاسعار تحت» 100» دولار للبرميل،ويتوقع خبراء النفط أن انخفاض الاسعار في السوق العالمي سيستمر لفترة طويلة،وحتى العديد من دول منظمة الدول المنتجة للنفط «أوبك « غير متحمسين، لاتخاذ قرارات تتعلق بتخفيض الانتاج بهدف رفع الاسعار مجددا،وقد أعلنت السعودية صراحة وهي أكبر منتج للنفط في العالم، أن» 80» دولارا للبرميل سعر مقبول ! وهذا موقف يشكل بشرى سارة للدول الفقيرة والمستوردة للطاقة.
قد تكون المضاربات أو ارتباك الاقتصادات العالمية والتوترات السياسية في العلاقات الدولية، وراء الانخفاض المفاجيء والسريع لأسعار النفط العالمية، ، وبعض التحليلات تذهب الى أن أسعار النفط تستخدم سلاحا سياسيا بين القوى الفاعلية ،حسب ما يرى الكاتب الاميركي توماس فريدمان ،الذي يعتقد أن «حرب النفط» الحالية ، وتخفيض الأسعار «لارهاق اقتصادات «ايران وروسيا»، وبالتالي إضعاف الموقف السياسي والتدخل اللوجستي لهما ، في العديد من البؤر الساخنة ،خاصة في سوريا والعراق واليمن وأوكرانيا،وبغض النظر عن أي تحليل وقراءات استراتيجية ، ما يهمنا نحن هو تخفيض الاسعار !