أَيُعقَل أن تصلَ الامور الى هذا المستوى من الاعتداء على الشبكات الكهربائية وكأننا نعيش في بلد لا يوجد به قانون؟ هي سَرِقة علنية وعليها شُهُود..

حالات الضَّبط السابقة تمت من خلال الكشف والتفتيش التي قامت بها كوادر الهيئة وشركات التوزيع والاجهزة الامنية، بلغ مجموع دورياتها 171.530 الف كشف نفذ منذ بداية العام.

الاعتداء على التيار الكهربَائي ليس بالأمر الجديد، فهو حاصل منذ فترات طويلة، لكن بدرجات متفاوتة وبأحجام غير تلك الاحجام التي نتحدث او نشاهدها اليوم، فالبعض يرى ان قيمة السَرِقات على التيار الكهربائي تبلغ 200 مليون دينار في العام الواحد، وهو امر كبير جدا مقارنة مع موازنة عجزها المالي 500 مليون دينار تقريبا.

في بعض المحافظات تعاني شركات الكهربَاء الأمرين في عمليات التحصيل، ولا نبالغ ان قُلنا أن في بعض الاماكن المخدومة في عدد من محافظات المملكة لا تتجاوز نسبة التحصيل 20 بالمئة فقط لا غير.

الامر لا يقتصر على المحافظات، وانما ايضا يمتدّ الى العاصمة عمّان، التي ايضا هي الاخرى شهدت في السنوات الاخيرة جُرْأَة من بعض المشتركين وبأعداد لا بأس بها بالاعتداء على الشبكة الكهربائية، لا بل باتَ هناك مجموعات فنية تزور المنازل وتعرض خدماتها بسرقة الكهرباء على ارباب البيوت مقابل مبالغ مالية زهيدة.

حالات الاستجَرّار غير المشروع باتت تتنوع في اشكالها، منها ما هو يتلاعب بالعَدّاد الكهربائي بطرق فنيّة تثبت حركته، ومنها ما يمدّ اسلاك مباشرة على التيار الكهربائي الرئيسي، ومنها ما يستخدم التكنولوجيا في السَرِقة عن طريق التحكم في بالساعة الكهربائية بعشرات الوسائل والابتكارات التي ابتكرها سارقو الكهرباء في الآونة الاخيرة.

للعلم، عدد القضايا المرفوعة امام المحاكم بحالات العبث بالتيار الكهربائي والاِستجَرار غير المشروع بلغ خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 1199 قضية، اما مجموع القضايا التي تم البتّ فيها في المحاكم خلال هذه الفترة فقد بلغ 1307 قضايا.

ويعاقب القانون المُعتَدي على النظام الكهربَائي والذين يمارسون سرقة التيار الكهربَائي بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

في النهاية واضحٌ أن العقوبات السابقة غير رادعة، وان الامر يحتاج الى حزم اكبر وتنسيق اعلى بين هيئة الطاقة وشركات الكهربَاء والاجهزة الامنية لضبط حالات العبث من جهة، ودعم عمليات التحصيل من جهة اخرى، فشركات الكهربَاء لديها استثمارات اردنية عربية اجنبية مشتركة يجب حمايتها والحفاظ عليها.