دفع عقل بمقالة نشرتها صحف ومواقع إلكترونية بعنوان « عن أموال الضمان « ضمنها تحليلا مدعما بنصوص قانونية خلص فيها الى أن «لا إستقلالية لصندوق إستثمار أموال الضمان من دون تفويض وهو ليس موجودا وليس هناك ما يشير الى إعطاء صندوق الاستثمار الصلاحية المطلقة وحرية التصرف بما يراه مناسباً» .

 

مفلح عقل إقتصادي بارز تقلب على إدارة مؤسسات وبنوك ويجوز له أن تتقلب بحكم الممارسة أراؤه ومواقفه وهذه واحدة منها !! , ما يكرس ما سبق وأن رصدناه عبر هذه الزاوية عن الفرق بين أن تكون مسؤولا أو خبيرا.

 

مثلا في تصريحاته وهو مسؤول قال عقل بإبقاء الصندوق مستقلا حتى يبعد كل البعد عن البيروقراطية وأن لا يتأثر بأي قرارات حكومية , لكنه كخبير يطالب مدير الاستثمار في الصندوق التواصل مع صاحب الأموال – المؤسسة - ولا يتصرف الا بالتشاور معه، ولا استقلالية له الا بأموره الإدارية و من حق مؤسسة الضمان أن تتدخل حتى في مؤهلات وقدرات موظفي الصندوق.

 

تولى عقل إدارة الوحدة الإستثمارية في مؤسسة الضمان الإجتماعي بين عامي 2005و 2008 وتميزت فترة إدارته بالإثارة وشهدت أول تحقيق خاضه مجلس النواب حول مجموعة من القرارات كانت إتخذتها الوحدة وصلت الإتهامات فيها بالفساد لكن شيئا من هذا كله لم يثبت وإنتهت الأزمة في حينها بخروج عقل من الوظيفة .

 

كخبير أيضا رفض عقل فكرة إلغاء الصندوق ودمجه ضمن مؤسسة الضمان بإعتبار أن ذلك أكبر خطأ يمكن أن ترتكبه الحكومة وللتذكير الموضوع كان نوقش في مجلس النواب في عهد حكومة الدكتور عبدالله النسور .

 

يشار في هذا المقام الى أن عقل كان أول من دفع بطلب موافقة الحكومة كمدير للوحدة ان تستثمر في الاسواق الخارجية لأن» الصندوق لابد أن يدار بشكل مختلف بعيدا عن البيروقراطية» .

 

كمدير للوحدة في كل مرة كان يلتقي فيها عقل مع رئيس الوزراء أو الوزراء كان يسمع كلاماً مشجعاً يركز على دعم استقلالية القرار الاستثماري و اختصاص الوحدة وأجهزتها كما يقول وأن اموال الاستثمار يجب أن تدار من قبل صناديق متخصصة.

 

أما كخبير عن بعد فهو يقول أن منح الصندوق صلاحية مطلقة لا يتماشى ووضع التبعية للضمان ولا يتماشى مع الأعراف السائدة في إدارة الثروات وكلها تستوجب متابعة آنية.

 

هل رأيتم الفرق بين أن تكون مسؤولا أو أن تصبح خبيرا ؟.