الراي-لقد اتفقنا على أن طرفي المعادلة من أجل نهوض إقتصادي مأمول، هما القطاعان العام والخاص، ومن أجل أن يلتقي الطرفان على قاعدة مشتركة، لا بد أن يؤهل كل طرف نفسه للقيام بهذه المهمة المشتركة، ومن دون ذلك لن نتقدم خطوة واحدة إلى الأمام !
هناك من يعتقد بأن إبطاء الخطى إلى الخلف، هو في حد ذاته إنجاز يمكن أن يصرح بشأنه لدى وسائل الإعلام، نعم هذا صحيح عندما نتحدث عن مواجهة « الأزمات» التي ليست من صنعنا، فتلك تحديات خارجية مفروضة علينا وعلى غيرنا، وحلها ليس في أيدينا، وإن كنا نستطيع التخفيف من أضرارها.
وحتى « الاستطاعة» تلك، لها شروطها وعناصر تكوينها، وهي مبنية في الأساس على مدى قدرتنا على التصدي « للمخاطر» التي تنشأ عن سوء التخطيط أو فشل التنفيذ أو قلة الكفاءة وهدر الأموال المخصصة للمشروعات التنموية أو الاستثمارية، إلى جانب تراجع قدرة القطاعات جميعها عن التقدم إلى الأمام، نتيجة الفشل في بلوغ الأهداف التي أقيمت من أجلها !
هنا يفترض أن يتحمل القطاعان العام والخاص مسؤولية رسم سياسة وطنية لمعالجة الوضع القائم وإدارة الأزمة في بعديها الداخلي والخارجي، إنهما خطوتان في اتجاه بعضهما البعض، القطاع العام يعيد هندسة الإدارة العامة، والقطاع الخاص يعيد هندسة هيئاته ومنظماته، وإعادة ترتيب فروعه الصناعية والتجارية والزراعية والخدماتية (بنوك، جامعات، مستشفيات، نقابات، جمعيات، فنادق ومرافق سياحية وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني) لتصب في كيان كبير منظم، يعبر بشكل واضح وسليم عن الحيوية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، بعد أن يضع لها اطارها العام، حتى في ظل ما هو قائم من تشريعات وقوانين وأنظمة، لأن المهم في هذه المرحلة هو إقامة كيان واضح المعالم يستطيع الجلوس على الطاولة التي تجلس عليها الحكومة.
لقد سبق أن قلنا لأخوتنا في الكتل الانتخابية خلال مرحلة انتخابات غرف التجارة وغرف الصناعة، كلاما مشابها، وها نحن نعيده مرة أخرى، أوفوا بتعهداتكم، وإبدأوا بتشكيل كيان قوي للقطاع الخاص، حتى إذا ما قمتم أنتم والحكومة بإعادة هندسة القطاعين صار لاقتصادنا الوطني جناحان يحلق بهما، رغم رداءة الطقس.